عصر جديد بنقلة نوعية للسياحة السعودية

الرياض – مكّن القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي والمتعلّق بإصدار تأشيرة سياحية جديدة تشمل رعايا قرابة 50 دولة من إدخال العاصمة الرياض إلى عصر جديد عنوانه الرهان على السياحة لاطلاع الأجانب على المعالم التاريخية والحضارية للمملكة.

منذ أن تم الإعلان عن تدشين هذه التأشيرة السياحية الجديدة، بات بإمكان السياح الأجانب التقدم بطلب للحصول على تأشيرة السياحة، حيث يسمح لرعايا 49 دولة بدخول الأراضي السعودية بعد الحصول عليها إلكترونيا.

ويتابع خبراء الاقتصاد وقطاع السياحة هذا التطور الجديد عن كثب، معتبرين في الخطوات الأخيرة التي تعد من أهم توصيات رؤية 2030 نقلة نوعية ستزيد في فتح أبواب الاستثمار للسعودية قصد النهوض بقطاع السياحة، حيث تتمتع المملكة بتنوع جغرافي فريد ومرافق سياحية مميزة.

ووسط الرياض التاريخي، بدأ السياح الأجانب بالتوافد على معالم عاصمة السعودية، حيث سار خمسة سياح بولنديون في قصر المصمك، وهم يدركون أنهم من بين أول الأجانب الذين أتوا لزيارة المدينة المحافظة منذ أن فتحت السعودية أبوابها للسياحة.

وفي أروقة القصر الذي بني قبل أكثر من 150 سنة، سار إلى جانبهم مرشد سياحي ارتدى اللباس التقليدي الأبيض والغترة الحمراء، محاولا شرح تقاليد الضيافة العربية.

وقالت صوفيا التي ارتدت عباءة فضفاضة تركت ذراعيها مكشوفتين، “قبل المجي إلى هنا، كنت قلقة حيال الملابس التي يجب أن أرتديها والقوانين الصارمة، لكن المفاجأة كانت إيجابية”.

وتدخّل زوجها اندريج قائلا “هذا أمر طبيعي، علينا أن نأخذ تقاليد (البلد) بالاعتبار”، موضحا أنّه سبق وأن زار قبل سنوات بلدا آخر في الخليج هو قطر، عندما لم يتمكن من الحصول على تأشيرة سياحية سعودية.

وقررت السعودية في سبتمبر بدء إصدار تأشيرات سياحية فورية لمواطني نحو 50 دولة معظمها أوروبية، بعدما كانت التأشيرات تُمنح لرجال الأعمال والحجاج.

وعبّر المرشد السياحي متعب عبدالله الذي يدير وكالة للسفر، عن فرحته بهذا القرار، مشيرا إلى أنّه سيعمل على استقطاب السياح والتأقلم مع هذا الواقع الجديد في المملكة التي عاشت عقودا من التشدد.

وتشكل السياحة أحد أعمدة خطة المملكة لتنويع اقتصادها المرتهن تاريخيا للنفط. وبينما تروّج الحملات الدعائية لمواقع أثرية وطبيعة خلابة، تراهن السلطات على المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة (غرب) لاستقطاب السياح، مركزة استثماراتها الأكبر في قطاع الترفيه.

ويرى مستشار التخطيط الاقتصادي عبدالله الفايز أن على الدولة ألا تركز جهودها فقط على استقطاب السياح الأجانب، بل عليها أيضا أن تعمل بداية على تحسين “البنية التحتية السياحية”. وأوضح الفايز أنه يتوجب على السلطات توعية المواطنين حيال أهمية السياحة “كمورد اقتصادي وفرص للعمل”. وتابع الاقتصادي “إنّها تجربة جريئة بالنسبة للمجتمع السعودي”.

وعملت المملكة منذ سنوات على تهيئة البيئة المناسبة لقطاع السياحة، بتسجيل عدد من المواقع الأثرية ضمن قائمة التراث العالمي “اليونسكو”، وتحويل أجزاء من ساحل البحر الأحمر إلى منطقة جاذبة للسياح، وهي جزء من خطة طموحة لتنويع الاقتصاد، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.