ضريبة التكنولوجيا.. جبال من النفايات الإلكترونية

برن - يقعُ مكبّ أغبوغبلوشي للنفايات على مشارِف العاصمة الغانيّة أكرا، ويُشحن إليه جزء كبير من نفايات العالم الكهربائية والإلكترونية لترقد هناك في مثواها الأخير، إلا أن المُقتاتين على النفايات يدفعهم الأمل فيقومون بالبحث عن الغسالات أو أجهزة الكمبيوتر المهملة بُغية استخراج كميات ضئيلة من النحاس أو الألومنيوم أو حتى البلاستيك التي لم يسبقهم إليها الآخرون لتجريدها من كل شيء ذي قيمة.

وغالبا ما تنطوي عملية الاستخراج على إذابة الهياكل الخارجية لأفران الميكروويف ومُجفّفات الملابس وهي عملية تُطلق سُحُبًا من الدخان السام والأبخرة الضارّة في المناطق المحيطة.

وينسى المُقتاتون أو يتناسون أن الكنز الذي يستخرجونه اليوم فيه سمّ قد يؤدي إلى قتلهم غدا.

وقبل أن ينتهي المطاف بهذه النفايات الإلكترونية إلى دخان ورماد في مكب أغبوغبلوشي، كانت ذات يوم مُلكا لأسر تفخر بها في أوروبا والولايات المتحدة.

كنز سام

في غانا يبلغ حجم الواردات من السلع الكهربائية والإلكترونية 215 ألف طن، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 15 في المئة من هذه الواردات تصنّف على أنها نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية أو نفايات إلكترونية تشمل أجهزة كهربائية كالغسّالات وأجهزة الميكروويف، وأدوات إلكترونية كأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

وليس الغرض من هذه النفايات الإصلاح أو التجديد، ومع ذلك فإنها قد تحتوي على معادن ثمينة لا يوجد ما يمنع استخراجها طالما أن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية لا تحتوي على مواد خطرة.

وأما النسبة المتبقية (85 في المئة) من البضائع المستوردة إلى غانا فلا تُصنّف على أنها نفايات إلكترونية، بل معدات كهربائية وإلكترونية مستعملة كالهواتف الذكية قديمة الطراز أو الهواتف مكسورة الشاشات. وبسبب ارتفاع تكلفة إصلاح البضائع المكسورة أو إعادة تدوير البضائع المتقادمة، يبدو خيار شحنها إلى أقصى بقاع العالم جذابا.

ومع أن الظاهر في وثائق الاستيراد أن الغرض المُفترض من هذه الواردات هو الإصلاح وإعادة البيع كسلع مستعملة بأسعار معقولة في بلدان المقصد، إلا أنه على أرض الواقع يتم تجريد معظمها من المكونات والمعادن القيّمة وإلقاؤها في أغبوغبلوشي لأفقر الفقراء لغربلتها وحرقها.

وعن أخطار النفايات الإلكترونية توضّح ماري نويل بروني دريسي، المؤلفة الرئيسية لتقرير صدر العام الماضي عن منظمة الصحة العالمية بعنوان “الأطفال ومكبات النفايات الرقمية” أن “كل طفل يتناول بيضة واحدة فقط من أغبوغبلوشي سيمتص مقدارا من الديوكسينات المكلورة يساوي 220 ضعف الحد الأقصى اليومي الذي تسمح به الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية”.

اتفاق عالمي

تكاد 33 عاما أن تمرّ منذ اعتماد اتفاق في مدينة بازل (شمال غرب سويسرا) لمنع هذا النوع من المشاكل. وكانت اتفاقية مراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها (اتفاقية بازل) حصلت على المصادقة في الثاني والعشرين مارس 1989 ودخلت حيّز التنفيذ في الخامس مايو 1992.

وبعد ثلاثة عقود، تقدّمت سويسرا وغانا بمقترح ثنائيٍ يهدف إلى سدّ بعض الثغرات في نصّ الاتفاقية الأصلي.

وستنظُر الدول الأعضاء في شهر يوليو في قرار يفرض قيودا أكثر صرامة على الدول التي تُلقي بالنفايات الإلكترونية، حتىّ تلك التي تخلو من المواد الخطرة.

وكانت اتفاقية بازل ثمرة جهود تهدف إلى فرض لوائح بيئية أكثر صرامة على التخلّص من النفايات الخطرة في أوروبا الغربية في السبعينات والثمانينات، مما أدى إلى تغيير وِجهة إلقاء النفايات الخطرة إلى دول أوروبا الشرقية ودولٍ أبعد.

وكان من بين المبادرات الرئيسية لتنظيم هذه التجارة السامة اقتراح سويسري – هنغاري مشترك تقدّم به البَلدان إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1987 بهدف صياغة اتفاق دولي يُنظّم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود.

وبخلاف الوضع في وقتنا هذا، لم تكن النفايات الإلكترونية والكهربائية تُشكّل مشكلة عويصة آنذاك، فوفقا للمرصد العالمي للنفايات الإلكترونية، ارتفع معدّل النفايات الإلكترونية التي يُخلّفها الشخص الواحد في عام 2019 إلى حوالي 7.3 كلغم (مقارنة بحوالي 5.8 كلغم في عام 2014). وعلى هذا المعدّل، يبلغ الإجمالي 53.6 مليون طن، ويُتوقع أن يرتفع إلى 74.7 مليون طن في نهاية هذا العقد. ومما يزيد من دواعي القلق أن لا أحد يعلم أين ينتهي المطاف بأغلبية هذه النفايات.

ووفقا لتقرير المرصد العالمي للنفايات الإلكترونية لعام 2020، فإن 17.4 في المئة فقط من النفايات الإلكترونية التي تُخلّفها جميع دول العالم يتم جمعها ومعالجتها بطريقة تحترم سلامة البيئة، مما يعني أن مصير الغالبية العظمى (82.6 في المئة) غير موثق.

تصدير غير قانوني

كشف تحقيق أجرته منظمة السلام الأخضر “غرينبيس” عام 2009 أن النفايات الإلكترونية من دول مثل الولايات المتحدة والنرويج والدنمارك وهولندا انتهى بها المطاف في مكبات النفايات في غانا.

ومن المُحتمل أنه تم تصديرها إلى غانا كأجهزة مستعملة أو نفايات غير خطرة، وهو أمر قانوني، ولكنّ احتمال تصديرها بشكل غير قانوني وارد أيضا.

وكان مشروع “مكافحة التجارة غير المشروعة في المعدات الكهربائية والإلكترونية” الذي يهدف إلى تزويد المفوضية الأوروبية وسلطات تنفيذ القانون ومسؤولي الجمارك بمعلومات تُساعد في مكافحة حركة الاتجار غير المشروع بالنفايات الإلكترونية من أوروبا وإليها خلُص إلى أن أوروبا تُصدّر نحو 1.3 مليون طن من النفايات الإلكترونية كل عام، وأن الصادرات غير القانونية تشكل حوالي 30 في المئة منها.

ومع أن اتفاقية بازل تنظم نقل النفايات الخطرة وغيرها من النفايات عبر الحدود، إلا أنه في الوقت الحالي لا تخضع للفحص سوى النفايات الإلكترونية المصنفة على أنها خطرة والمنقولة إلى الخارج. أمّا النفايات الإلكترونية التي لا تعتبر خطرة فإنها لا تتطلب أي إخطار. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى وجود ثغرة تسمح بإلقاء النفايات الإلكترونية في البلدان النامية التي قد لا تملك القدرة على إعادة تدويرها بطريقة سليمة بيئيا.

ولتقليل إمكانية حدوث ذلك، قدّمت سويسرا وغانا اقتراحا في عام 2020 يسعى لجعل الموافقة المسبقة من بلد المقصد إلزامية حتى لو كانت النفايات الإلكترونية مصنّفة على أنها غير خطرة.

وسيُطرح هذا الاقتراح للنقاش في يوليو المقبل أثناء الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل، وسيتم اعتماده إذا حصل على موافقة البلدان الأعضاء.

وجاء على لسان فيليكس فيرتلي، رئيس قسم الشؤون العالمية في المكتب الفيدرالي السويسري للبيئة الذي شارك في صياغة الاقتراح “إذا كانت هناك بلدان ترغب في زيادة الرقابة على تدفق النفايات الإلكترونية، فإن اقتراحنا سيضمن لتلك الدول أن تكون على دراية أفضل والاستجابة بشكل أكثر فعالية، إذ أن اتخاذ تدابير استجابة عند وصول النفايات الإلكترونية إلى الميناء أصعب بكثير من التعامل معها في مرحلة ما قبل التصدير”.

وجهات نظر

تشير التعليقات الواردة من الدول الأعضاء خلال فترة المشاورات إلى أن معظمها يؤيد الاقتراح السويسري – الغاني بشأن النفايات الإلكترونية، إلا أن بلدانا أخرى أعربت عن قلقها من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب غير مقصودة على التصدير المشروع للمعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة لأغراض الإصلاح والتجديد.

وأفادت زيمبابوي بأن “العديد من البلدان النامية تستورد منتجات كهربائية مستعملة (أجهزة الراديو والتلفزيون والكمبيوترات وما إلى ذلك). وإذا كانت هذه الممارسة قانونية وتساعد على دعم الاقتصاد المحلي، فإنه من الضروري التمييز بين الواردات من الخردة والنفايات وما يتم استيراده لإعادة استخدامه”.

وقد تردد صدى هذا القلق أيضا بين فئات تعمل في صناعة إعادة التدوير والخردة، ومن بينها معهد صناعات إعادة تدوير الخردة ومقره الولايات المتحدة الذي يدّعي أن 20 في المئة من الشركات الأعضاء في المعهد التي تعمل في مجال الإلكترونيات تجمع الأجهزة المستعملة وتنقلها إلى بلد آخر إما لتجديدها أو إصلاحها.

وكانت الولايات المتحدة هي الدولة العضو الوحيدة التي لم تصدق على اتفاقية بازل. وبهذا فإن لديها حرية التجارة بالنفايات التي لا تغطيها الاتفاقية مع الدول الأعضاء. ولكن في المقابل، لا يمكن للبلدان الأعضاء الأخرى استيراد النفايات التي تحظرها الاتفاقية من الولايات المتحدة.

وتشرح أدينا رينيه أدلر، نائبة رئيس معهد صناعات إعادة تدوير الخردة، أن “هناك سوقا واسعة جدا للأجهزة الإلكترونية المستعملة بجميع أنواعها: الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وآلات النسخ وما إلى ذلك. وإذا حصل هذا الاقتراح على الموافقة، فإن 20 في المئة من الأعمال في هذه الأسواق ستخضع لضوابط اتفاقية بازل، وسيتعيّن عليهم طلب إذن من حكومة بلد المقصد قبل أن يتمكنوا من المضيّ قدما في الإجراءات التجارية”.

ووفقا لأدلر فإن الحكومات مُثقلة أصلا بأعباء تنفيذ اللوائح الحالية لتنظيم نقل النفايات، وأن طلبات الإخطار لا تزال تتراكم. وحذّرت أدلر من أن العبء الإداريّ الناجم عن إضافة النفايات الإلكترونية غير الخطرة إلى القائمة هو أقرب ما يكون إلى حظر الاتجار بها.

ويُعلّق فيرتلي في هذا الصدد بقوله “نعم، إنه جهد إضافي ولكنه مهم لتحقيق التجارة المستدامة”.

ووفقا لفيرتلي، فإن الاقتراح السويسري – الغاني سيزيد من حجم الموارد التي يمكن استصلاحها، إذ يمكّن بلدان المقصد من رفض استيراد النفايات الإلكترونية منخفضة الجودة ويعزّز الظروف الصحية لعمال إعادة التدوير بمن فيهم أولئك العاملون في القطاع غير النظاميّ.

نفاياتٌ أم سلع مستعملة؟

يدعي فريق آخر أن الاقتراح بإلزامية الموافقة المسبقة على تصدير النفايات الإلكترونية غير الخطرة لا يُعتبر إجراء كافيا، إذ ترى شبكة عمل بازل وهي شبكة غير حكومية أن “هذه الفكرة تفشل في سد الثغرة الحقيقية التي تسبب الكثير من الإساءة الاستغلالية للبلدان النامية، أي تصدير المعدات الإلكترونية غير الصالحة للاستعمال سواء كانت خطرة أم لا، على أنها ليست نفايات”.

وأن ما يسمى ثغرة “القابلة للإصلاح” تسمح للتجار بتصدير المعدّات الكهربائية والإلكترونية غير الصالحة للاستعمال بادعاء أنها ليست نفايات لأن هناك نية لإصلاحها في بلد المقصد. وهذا يسمح لهم بالتهرّب تماما من القيود التي تفرضها على اتفاقية بازل.

وتضيف شبكة عمل بازل أنه “في كثير من الأحيان يثبت عدم صحّة الادعاءات وأنه يتم ببساطة كبّ المواد أو اكتشاف أنها غير قابلة للإصلاح”.

وقدّم الاتحاد الأوروبي أيضا اقتراحا يدعو إلى إنشاء فئة جديدة من النفايات تسمى “نفايات لأغراض التحضير لإعادة الاستخدام”. وتشمل هذه الفئة جميع المواد التي ينتهي بها المطاف في مراكز جمع القمامة في الدول المتقدّمة ثمّ يتم تصديرها بهدف تجديدها أو إصلاحها لإعادة استخدامها في بلدان المقصد. ومن الناحية النظرية، سيؤدي استحداث هذه الفئة إلى توسّع في أنواع المنتجات والمعدات المستعملة التي تصنف على أنها نفايات، مما يجعلها خاضعة لنطاق اتفاقية بازل.

ويتخّذ اقتراح الاتحاد الأوروبي مسارا مختلفا قليلا مقارنة بالاقتراح السويسري – الغاني، إذ أنه يُركّز على إمكانية إعادة الاستخدام. إلا أن بعض الدول الأعضاء قد تراه يتجاوز حدود المعقول. وعلى كل حال، يتطلب إدخال تعديلات على الاتفاقية الموافقة بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الدول الأعضاء.

ويؤكّد فيرتلي أن “بلدان المقصد تدرك آثار النفايات الإلكترونية وتريد وضع حلول لها”، ويتدارك قائلا “إلا أنها قضية حساسة لأنها تطال مصالح اقتصادية ووظائف معنية”.

وتقدّر القيمة الاقتصادية للنفايات الإلكترونية بنحو 62.5 مليار دولار سنويا، وهو أكبر من الناتج المحلي الإجمالي في 123 دولة. وللعلم، فإن كمية الذهب المُستخرجة من طن من الهواتف الذكية هي أكبر من تلك المستخرجة من طن من خام الذهب. أمّا عدد العاملين في قطاع النفايات الإلكترونية غير النظامي فهو غير معروف، إلا أن منظمة العمل الدولية تقدّره بحوالي 690 ألفا في الصين وما يصل إلى 100 ألف في نيجيريا. وسيطرح مقترح الاتحاد الأوروبي والمقترح السويسري – الغاني للمناقشة في شهر يوليو. وسيعتمد نجاحهما على موافقة البلدان المستوردة للنفايات الإلكترونية في الأجزاء الأكثر فقرا من العالم.

ويبدو فيرتلي متفائلا، إذ يقول “اقتراحنا ليس الحل المثالي، ولن يُعالج جميع قضايا النفايات الإلكترونية، ومع ذلك، فهو خطوة إضافية ولكنها مهمة في الاتجاه الصحيح نحو اقتصاد دائري، وأن لديه فرصة للحصول على الموافقة”.