شبح الأزمات يهدد الزمالك المصري

القاهرة - بدأ العد التنازلي للجمعية العمومية المرتقبة لنادي الزمالك المصري التي سيتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد لقيادة القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات. وتمني جماهير الزمالك نفسها بعودة الاستقرار بعد الأزمات العنيفة التي تعرض لها "الأبيض" خلال السنوات الثلاث الأخيرة. لكن بعيدا عن التمنيات بدأت بعض المؤشرات المقلقة قبل أيام على الانتخابات التي ستجرى يوم الجمعة المقبل.

ولوح عدد من المرشحين باللجوء إلى القضاء لاستبعاد منافسيهم، مما زاد المخاوف الجماهيرية من تكرار سيناريوهات قديمة وضعت النادي على مسار نفق مظلم، كان أشهرها عام 2005. ونجح مرتضى منصور في الفوز برئاسة الزمالك عام 2005، لكن الخلافات كانت العنوان الرئيسي لتلك الحقبة التي أدخلت النادي فيما بعد في سنوات سود حرمته من منصات التتويج وأثرت عليه ماليا لوقت طويل.

واضطرت الخلافات بين مرتضى وبقية الأعضاء حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وقتها إلى حل المجلس. بعدها لجأ مرتضى منصور إلى القضاء لاستعادة منصبه، وحصل على عدة أحكام، إلا أن صقر واصل تعيين مجالس مؤقتة حتى أجريت انتخابات جديدة في 2009. وشهدت تلك الانتخابات معركة حامية بين مرتضى الذي عاد إلى المشهد الانتخابي بحكم قضائي قبل إجرائها بأيام قليلة، ورجل الأعمال ممدوح عباس، أمين صندوق اتحاد كرة القدم الأسبق، الذي كان قد عين رئيسا مؤقتا قبل عام واحد.

ونجح عباس في انتخابات 2009، غير أن مرتضى منصور شكك في فوز غريمه بالانتخابات، مدعيا وجود شبهة تزوير، فلجأ مجددا إلى القضاء، وحصل على حكم نافذ، ليحل مجلس ممدوح عباس. ولاحقا تنازل مرتضى منصور عن القضية بعد ابتعاد عباس عن رئاسة النادي لأكثر من عام ونصف.

وقررت وزارة الشباب والرياضة برئاسة طاهر أبوزيد في ذات التوقيت، حل مجلس ممدوح عباس مرة أخرى، بعد وفاة عمرو حسين مشجع الزمالك، الذي لقي مصرعه بطلقات خرطوش أمام بوابة النادي، وعين مجلسا جديدا برئاسة كمال درويش لمدة عام. وتولى رئاسة الزمالك في الفترة بين 2005 و2014 العديد من الرؤساء: مرسي عطا الله، محمد عامر، كمال درويش، ممدوح عباس، جلال إبراهيم.

وفي 2014، نجح مرتضى منصور في العودة إلى رئاسة النادي بعد الفوز على كمال درويش ورؤوف جاسر، لتبدأ فترة استقرار غير مسبوقة في النادي تزامنت مع تتويج الفريق بعدة ألقاب مهمة أولها الدوري والكأس تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية قرارا بإيقاف مرتضى منصور، رئيس الزمالك 4 أعوام، وألزمت نائب الرئيس بالدعوة لإجراء انتخابات في أقرب جمعية عمومية، بناء على شكاوى مقدمة من اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام وغريمه الأهلي، بعدما شن منصور هجوما ضد الجميع. لكن رئيس الزمالك حصل على حكم قضائي أوقف هذا القرار.

وصدر قرار إيقاف مجلس إدارة الزمالك من جانب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لوجود مخالفات مالية ارتكبت في عهد مرتضى منصور، عام 2020 مع تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي برئاسة المستشار أحمد البكري.

وقبل الانتخابات الجديدة لوح ماجد الحنبلي المرشح للرئاسة بورقة القضاء من جديد لاستبعاد منافسيه على المنصب حسين لبيب وفاروق جعفر من قائمة المرشحين. واتهم الحنبلي حسين لبيب بعدم الحصول على العضوية العاملة لنادي الزمالك، بينما أكد أن جعفر لم يرد اعتباره قانونيا بعدما حكم عليه بالسجن 3 سنوات في وقت سابق.

أما عمرو هريدي المرشح الرابع على منصب الرئاسة فقال "حررت محضرا ضد اللجنة المسيرة لشؤون النادي حاليا لتأخرها في تعليق أسماء من يحق لهم التصويت من أعضاء الجمعية العمومية".

وتابع "هناك تعنت واضح من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، ومن الممكن أن تبطل الانتخابات لعدم تنفيذ اللوائح". وأوضح أن "المادة 13 من اللائحة الاسترشادية، تنص على أن الجمعية العمومية تتكون من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراك السنوي حتى آخر سنة مالية، قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بـ15 يوما".