بقاء الأسعار في مستوياتها الحالية لعدة أشهر سيقوض الاستثمارات المستقبلة بشكل كبير، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة التي لا تستطيع المقاومة لفترة طويلة، لأنها لا تستطيع إبرام مراكز تحوط طويلة الأجل.

يمكن القول إن المعركة قد حسمت وأن تراجع إنتاج النفط الصخري، أصبح مسألة وقت لا أكثر، وقد يستغرق ذلك نحو ستة أشهر، لتبدأ الأسعار بالارتفاع وهو رأي معظم المحللين.

الخطورة تكمن في أن محافظة البصرة تنتج نحو 80 بالمئة من النفط العراقي، وفي ردود فعل المحافظات غير المنتجة للنفط، وما يمكن أن تفتحه من صراعات وتجاذبات للتأثير على صناعة النفط المركزية.

كل ما تحتاجه تونس الآن بعد تحقيق الاستقرار هو تعديل القوانين والتشؤيعات ووضع قواعد شفافة للاستثمار وممارسة النشاط الاقتصادي، من أجل طمأنة المستثمرين على مستقبل أموالهم.

انتهى عصر التأثير في أسعار النفط العالمية وانتهى دور منظمة أوبك في حماية الأسعار وهي لن تكون سوى منظمة شكلية خالية من المضمون.

إذا أصر بوتين على المواجهة، فقد لا تنتهي الأزمة إلا برحيل بوتين عن السلطة، حينها قد نجد روسيا تسير على خطى أوكرانيا في التقارب مع أوروبا.

الرياض لم يكن أمامها أي خيار سوى إبقاء سقف الإنتاج، بل إن أي خفض ما كان ليمنع انحدار الأسعار والضربة القاسية على الاقتصادين الروسي والإيراني.

مصدر القلق الوحيد هو أن الاتفاق يحقق جميع أحلام الإقليم بامتلاك مقومات الاستقلال على الأرض على صعيد الأداء والتحكم الفعلي ويكرس هيمنته على موارد حقول كركوك، تحت غطاء الحكومة المركزية وشرعيتها.

محللون يرون أن أي دعم للأسعار من خلال خفض الإنتاج سيؤدي إلى استمرار منتجي النفط الصخري في زيادة الاستثمارات وزيادة الإنتاج.

أوبك المتجهة لعدم خفض الإنتاج، ستدخل حرب أسعار مكشوفة بين أعضائها للمحافظة على حصصهم أو انتزاع حصص من منافسيهم.

تفيد التفاصيل الشحيحة عن الاتفاق، أنه وضع للصين حدا أقصى لانبعاثاتها من الغازات المسؤولة عن ارتفاع درجات الحرارة بحدود عام 2030، مع تأكيد بكين أنها ستحاول تحقيق الهدف قبل هذا التاريخ.

هل ستلجأ الحكومة إلى تسريح ملايين العاملين في القطاع العام أو تقليص رواتبهم؟ أم ستلجأ إلى طباعة العملة على نطاق واسع مثلما حدث في زمن الحصار الاقتصادي؟

إن مواقف أنقرة مرشحة لجرّ المزيد من الأضرار على تركيا، حيث بدأت حملات شعبية مصرية بالدعوة لمقاطعة المنتجات التركية، بل وحتى المسلسلات التركية.