خروج اليونان من منطقة اليورو يمكن أن يقوض مبررات بقائها، وقد يفتح شهية المضاربين في الأسواق للبحث عن الضحية القادمة للخروج من العملة الموحدة.

تسعى سلطات أبوظبي إلى تحويل الإمارة إلى مركز إقليمي لإدارة الأصول وجذب الأموال الاستثمارية الكبرى.

الصورة يمكن أن تتغير بشكل كبير كلما اقترب موعد الاستفتاء لأن أوساط الأعمال الرافضة بالإجماع للخروج من الاتحاد الأوروبي، ستشعل جميع صفارات الانذار.

المنظمة لم تكلف نفسها عناء الحديث عن حصص الإنتاج وتوزيعها بين الدول الأعضاء لتواصل فتح الباب على مصراعيه لسباق زيادة الإنتاج دون قيد أو شرط.

جسدي أصبح أكثر رشاقة ومرونة وصحة. لا عجب أن الشعوب التي يقفز الرقص إلى موائدها، تتمتع بمستويات أعلى من التسامح والسلم الاجتماعي ومساحة أوسع من الحريات الفردية.

يبدو أن الأمير علي سيحظى بمعظم الأصوات العربية، إن لم نقل جميعها، والكثير من أصوات الدول الآسيوية والأوروبية.

يبدو من المستبعد أن تتمكن صرخة البنك الدولي من تغيير معادلة الفساد الراسخة، التي امتدت جذورها في أنحاء البلاد في ظل طبقة سياسية غير معنية سوى بسرقة أقصى ما تستطيع من موارد البلاد.

على مدى العام الحالي وبداية العام المقبل سيتوقف ضخ معظم الاستثمارات إلى الحقول التي فقدت جدواها الاقتصادية، حينها فقط يمكن أن ترتفع الأسعار.

دور الصين في النظام المالي العالمي سيزداد باستمرار في المستقبل القريب والبعيد، ليجعل النظام المالي العالمي أكثر أمانا ويقلص هيمنة الدولار.

سجلت شركات الطيران الخليجية نموا جامحا في السنوات الماضية، وخاصة الشركات الإماراتية التي جعلت من مطارات البلاد بؤرة لخطوط الطيران.

لم يعد أمام منطقة اليورو من عقبة سوى تسوية العناد اليوناني، الذي بدأ ينحسر في الأيام الماضية بعد أن عجزت حكومة اليسار المتطرف في أثينا من لي ذراع منطقة اليورو.

مقومات حدوث معجزة اقتصادية في مصر تبدو واضحة ومتينة ومن الصعب أن تتلكأ، إلا إذا أساءت الحكومة المصرية تأثيث التفاصيل الإدارية والتشريعية لتعزيز انطلاقتها بسلاسة كبيرة.

نجاح الإمارات ليس مرتبطا بحجم الثروات التي تملكها، لأن معظم تلك البلدان تملك من الموارد الطبيعية والبشرية ما يضاهي ما تملكه الإمارات، بل هو يكمن في طريقة إدارة الاقتصاد والخدمات ومؤسسات الدولة.

الوجه الآخر لتركة حكومة المالكي أنها دكت جميع مفاصل الاقتصاد، حتى أصبح العراق دولة ريعية تعيش بالكامل على عوائد النفط.

صعوبة الإفلات من دوامة انكماش الأسعار قد تفرض تقارب السياسات المالية وتقود لسلطة مالية عالمية مركزية في المدى الطويل.