خالد نزار نقل الجزائريين من أحاديث المجالس الخاصة أي من الكواليس، إلى مخاطبة الرأي العام بشكل مباشر، وكأنه بذلك يستبق اتهامات ستوجّه لبعض قادة الجيش الذين كانوا في السلطة أيام العشرية الدموية.

مرحلة الانطلاق السعودية سبق فيها الدور السياسي الفعل العسكري، وسبق العسكري فيها الإعلامي، وسبق الإعلامي فيها الثقافي، والمراقب لمشاركات النخبة السعودية في المؤتمرات والندوات يدرك هذا.

تبدو تصورات الزعيم الراحل حسين آيت أحمد للديمقراطية ذات صبغة شخصية وهذا لا يعيبها فالسياسة دائما هكذا.

كل الأنظمة الجمهورية في الوطن العربي، تعاني من صراع سياسي وفي الغالبية يكون دمويا حول مسألة الشرعية، وانتهى ببعضها إلى إعادة النظر في السيادة.

القضايا التي توليها روسيا اهتماما خاصا، وتشكل مخاوف حقيقية، هي أيضا على النحو نفسه لدى الكثير من الجزائريين، بما في ذلك بعض المشاركين في عملية صنع القرار.

الأسباب المؤسسة للخلافات بين القاهرة والجزائر حول الأزمة الليبية، تختفي وتظهر حسب التقارب في السياسة بين البلدين، وأيضا حسب الضغوط الخارجية.

تدويل الأزمة السورية يحول دون إيجاد حل لها ينهي الصراع الدامي، وكل الأطروحات التي تروج لمسألة الحفاظ على الدولة السورية، غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

الواضح أن الجزائر تتجه إلى مزيد من الحريات لكن أيضا إلى مزيد من توسيع صلاحيات الجيش وتدخله في الشأن المدني، على غرار ما يحدث في غرداية.

كثيرة هي القضايا التي تعبر عن الزمن العربي المشترك، وتتجاوز حدود الجغرافيا، وإن اختلفت طرق معالجتها، ومنها مسألة الشرعية ومقاومة الإرهاب، والحاجة إلى تكوين قوة عسكرية عربية.

يمكن التعويل على حركة الشعبين العراقي واللبناني، ليس فقط لرفض الفساد، ولكن للمطالبة بدولة القانون بعيدا عن أي محاصصة طائفية أو مذهبية.

معظم الشعوب العربية لا تعرف الدور التاريخي للأمازيغ في صناعة تاريخنا العربي والإسلامي، لأن بعض الحكومات والنخب تتعامل معهم كدخلاء.

السياسة الجزائرية قائمة على فكرة "دعها تقع"، أي ليست هناك عملية مؤسساتية استراتيجية يتم بموجبها اختيار رئيس جديد، وإنما هي خاضعة لاعتبارات عسكرية وأمنية.

تجربة الانتخابات في الإمارات تنطلق من التركيز على توسيع المشاركة السياسية بما يواكب مسيرة التنمية التي شهدتها الدولة في كل المجالات، ومنها المجال السياسي.