حملات الانتخابات الرئاسية تطوي يومها الأخير لتبدأ حملات التشريعية

 تونس – طوت الجمعة الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس يومها الأخير قبل الدخول في الصمت الانتخابي بدءا من منتصف ليل الجمعة/السبت، لتنطلق حملات الانتخابات التشريعية. ويخشى مراقبون أن يؤدي هذا التزامن إلى الخلط بين حملات الانتخابات الرئاسية وحملات الانتخابات التشريعية في أذهان الناخبين والاستمرار في حملات مقنّعة.

ونجحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تسجيل 1.5 مليون ناخب جديد لانتخابات 2019 مقارنة بانتخابات 2014 التي لم يتعد فيها عدد الناخبين المسجلين حوالي 5.3 مليون ناخب.

لكن الأهم من الزيادة، أن هيئة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني تأمل في تعزيز نسبة المشاركة والحد من العزوف العام الذي ساد الانتخابات البلدية التي جرت في مايو 2018 حيث لم تتعد النسبة العامة 30 بالمئة فيما لم تتجاوز مشاركة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما نسبة 5 بالمئة.وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2014، بلغت نسبة مشاركة الناخبين 65 بالمئة لكن نسبة مشاركة الشباب بلغت 14 بالمئة فقط. لكن الملاحظ أن الناخبين الجدد المسجلين في عام 2019 طغت عليهم فئة الشباب.

وقالت ليلى الشرايبي، رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “80 بالمئة من الناخبين الجدد هم من فئة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، والسبب في ذلك هو نجاح الإستراتيجية التي اعتمدتها هيئة الانتخابات عندما يسرت إجراءات التسجيل لدى الشباب في الشوارع والمعاهد والساحات العامة والمساحات التجارية”.

وأضافت الشرايبي “في العادة، ولأسباب تاريخية، تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية أعلى من التشريعية والبلدية لجهة أن النظام السياسي في تونس ظل لعقود طويلة قبل الثورة رئاسيا ومحوره منصب الرئيس”.

وتسود حالة ترقب بين الأحزاب وفي الشارع التونسي بشأن ما إذا كان الناخبون الجدد سيغيرون دفة الحكم. وقالت الشرايبي “هناك مليون ونصف مليون ناخب جديد، لكن ليس واضحا ما هي اتجاهات هؤلاء، وما هي ميولهم السياسية”.

ونظريا، يطرح هذا العدد الجديد إمكانية حقيقية لتغيير المشهد السياسي الحالي الذي برز مجمله بعد الانتخابات الأولى التي أعقبت الثورة عام 2011. وعكست نتائج استطلاعات الرأي التي نشرت حتى شهر مايو الماضي عن صعود فعلي لقوى سياسية جديدة ومرشحين جدد للسلطة رغم افتقادهم لسجل في السياسة والحكم.

وأطلق هؤلاء وعودا من خلال برامج انتخابية بتغيير الوضع في الجهات الداخلية والتقليص من عدد العاطلين عن العمل، البالغ حوالي 650 ألف عاطل ثلثهم من حاملي الشهادات العليا.

لكن الناشط الحقوقي في “المعهد العربي لحقوق الإنسان” مصطفى عبدالكبير، بمدينة بن قردان قرب الحدود الليبية، لا يتوقع طفرة في إقبال الشباب على صناديق الاقتراع يوم الأحد لأسباب ترتبط بتفشي البطالة، لاسيما في الجنوب، واهتزاز الثقة في الطبقة السياسية.

وقال عبدالكبير “يجب التدقيق أولا في عدد الناخبين لأنه حدثت اختلالات في عملية التسجيل، حاول عدد من المرشحين استقطاب الشباب من خلال التعهد بالتعويل على هذه الفئات العمرية في الحكم والإدارة، سيمثل هذا عنصر جذب لهم لكنه لن يكون مؤثرا على نسبة الإقبال عموما”.

وتابع عبدالكبير قائلا “تغلب على المرشحين وجوه قديمة فشلت في الحكم، وعدد منهم استُقبل باحتجاجات من الشباب في الجهات خلال الحملة الانتخابية بسبب البطالة والتهميش والوضع الاقتصادي الصعب. لا أعتقد أن نسبة إقبال الشباب ستتعدى في أقصى الحالات 25 بالمئة”.

ووضعت الهيئة العليا للانتخابات 1500 عون لمراقبة سير الحملات الانتخابية على الميدان وفرق لمراقبة تمويل الحملات وأكثر من 4500 رئيس مركز اقتراع لمراقبة مدى احترام المرشحين للصمت الانتخابي يوم السبت.

وبدأت الجمعة عمليات الاقتراع بالنسبة إلى الناخبين التونسيين المقيمين في الخارج، وذلك في مدينة سيدني الأسترالية. وحددت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أيام 13 و14 و15 سبتمبر للاقتراع في مكاتب الخارج، بينما يتوجه الناخبون في الداخل إلى مراكز الاقتراع غدا الأحد. ويغلق آخر مكتب اقتراع أبوابه في الخارج يوم 16 سبتمبر عند الساعة الواحدة فجرا بتوقيت غرينيتش، وذلك بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية.

وهناك قرابة 400 ألف ناخب تونسي يحق لهم الاقتراع في الخارج. كما يحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب من بين 11 مليون نسمة الاقتراع في الانتخابات داخل تونس.