حرب عالمية لتصيد العقول والمهارات الشابة

تضرب ثلاث أزمات العالم في نفس الوقت: جائحة كوفيد – 19 وتغير المناخ وتراجع عدد السكان. ولكن بمجرد مرور الجائحة سترتفع الهجرة مرة أخرى حيث تبحث البلدان عن العمال لسد النقص في العمالة مع فرار السكان من المناطق التي تعاني من ضغوط مناخية بحثا عن مناطق أكثر استقرارا. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: من هي الدولة الأولى التي ستدرك أهمية تصيد العقول في عصر يشهد فيه العالم سيطرة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات؟

شيء واحد مؤكد هو أن الفائز في هذه الجولة الجديدة من الحرب العالمية والاقتتال على المواهب لن يكون من بين الدول التي عرفت في الماضي بجذب العقول (الولايات المتحدة وبريطانيا).

وعلى الرغم من ردود فعل الولايات المتحدة المتشددة عادة في مواجهة الزيادة في عدد طالبي اللجوء، تعود البلاد إلى سياسات التوسع في الهجرة، وهي سياسة سبقت دونالد ترامب كما سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسمح الرئيس الأميركي جو بايدن بانتهاء حظر تأشيرة “إتش - 1 بي” التي فرضتها إدارة ترامب، ويمكن لحامليها الحصول على عمل، ويدفع باتجاه تيسير الطريق نحو هجرة الخريجين الأجانب. وقد يتحقق أخيرا ما قيل عدة مرات: يجب منح الطلاب الأجانب البطاقات الخضراء مع شهاداتهم.

وفي المملكة المتحدة تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بوضع “الأشخاص قبل جوازات السفر”. وقبلت البلاد أكثر من 35 ألف طالب أجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي في 2020، بزيادة قدرها 2 في المئة عن العام السابق. كما كشفت وزارة الداخلية مؤخرا عن مخطط جديد “للأفراد ذوي الإمكانات العالية” يمنح تأشيرات لأي أجنبي يتخرج من جامعة معترف بها، حتى دون إثبات عرض العمل المطلوب مسبقا. ويبدو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان مجرد حالة عابرة عندما يتعلق الأمر بسياسة الهجرة.

القادم سيكون أكثر إثارة للاهتمام حيث سنشهد انضمام دول جديدة إلى التنافس على العمالة الأفضل والأمهر.

ومن الدول غير المعلنة التي قد تدخل قريبا اتحادات الهجرة الكبرى نذكر كندا واليابان. كما تظهر بلدان من خارج الطيف المعتاد، مثل كازاخستان، علامات على أن تصبح مناطق جذب رئيسية للهجرة مستقبلا.

كندا: قوة عظمى للهجرة

بوريس جونسون: دعا إلى وضع "الأشخاص قبل جوازات السفر"

بينما يتسم موقف الولايات المتحدة بالتحفظ تبدي جارتها الشمالية موقفا أكثر انفتاحا بكثير.

ورغم تسجيلها عدد سكان يبلغ عُشر سكان الولايات المتحدة تستقبل كندا تقريبا نفس عدد المهاجرين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة كل عام، مع هدف رسمي يبلغ 400 ألف مهاجر خلال عام 2021. وفي 2019 منحت كندا الإقامة الدائمة لعدد أكبر من المواطنين الهنود مقارنة بالولايات المتحدة. ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في كندا أكثر من 530 ألف طالب، أي حوالي نصف نظيره في الولايات المتحدة، مما يشير إلى ارتفاع شهية الشباب المتحمس.

وعلى عكس الولايات المتحدة تبدأ رحلة الجنسية الكندية بمجرد وصول الطالب إلى البلاد. كما يقدم برنامج تأشيرة بدء التشغيل الذي أطلق مؤخرا منحا سخية لمؤسسي شركات التكنولوجيا للانتقال إلى كندا وإحياء أفكارهم.

وتجسد كندا فكرة أن سياسة الهجرة هي سياسة اقتصادية وهي وجهة نظر تتفق عليها الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد. ويتزامن تدفق المهاجرين مع تراجع مركزية النفط في الاقتصاد العالمي، وتراهن الدولة على اقتصاد أكثر تنوعا يركز على التصنيع والخدمات.

وتتطلب شيخوخة سكانها المزيد من مقدمي الرعاية، وتحتاج مقاطعاتها الشرقية إلى التجديد خاصة في توظيف تكنولوجيا المعلومات في مجال الطاقة الكهرومائية، ويتطلب قطاع الزراعة المزدهر بنية تحتية وأنظمة ري جديدة. والأمر نفسه ينطبق على قطاع النفط حيث يتطلب ربطه بالأسواق العالمية مد خطوط أنابيب جديدة وشبكة سكك حديدية شاسعة للشحن.

بالطبع لا يوجد ما يكفي من الكنديين للقيام بكل شيء. ويجب أن يؤدي الجمع بين التنويع الاقتصادي والتوسع السكاني من خلال الهجرة، وإطلاق اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إلى دفع نمو الاقتصاد خلال العقد المقبل، وهو ما سيجذب المزيد من المهاجرين.

ولطالما كانت المدن الكندية الرئيسية، مثل تورنتو وفانكوفر، مناطق جذب للمهاجرين. لكن تكلفة المعيشة فيها آخذة في الارتفاع. وتخصص ميزانية الدولة لسنة 2021 موارد أكبر بكثير لمؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية لبناء الإسكان الميسور التكلفة ودعمه على الصعيد الوطني. كما توفر برامج التدريب على المهارات لمئات الآلاف من الوظائف الأخرى.

وتخلق كندا وظائف بدوام كامل أكثر من أي اقتصاد آخر تقريبا؛ ويشمل ذلك الممرضات والمتخصصين في دعم تكنولوجيا المعلومات وعمال المستودعات وسائقي التوصيل ومديري سلاسل التوريد. ورأى الاستطلاع الشامل الذي أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية للمهنيين أن كندا تحل محل الولايات المتحدة باعتبارها أكثر المواقع جذبا لإعادة التوطين.

ويساعد هذا في تفسير سبب انتقال الكثير من الأميركيين إلى هناك؛ حيث تدفق الآلاف من الأشخاص على مواقع العقارات الكندية خلال فترة الإغلاق في 2020 لشراء العقارات، وانضمّوا إلى مليون أميركي يعيشون في كندا بالفعل. وقد يتحركون مع استئناف الهجرة عبر الحدود للاستفادة من الحراك الاجتماعي الأعلى في كندا وأحكام الرفاهية الأقوى والمناخ الأكثر استقرارا.

وأصبحت كندا الجهة المفضلة للمهاجرين من أوروبا الشرقية خاصة من لديهم أقارب وأصدقاء في كندا والذين فضلوا تجنب الحركات الشعبوية في أوروبا. فهم يريدون فقط ما يريده كل الشباب: وظائف محترمة.

نهضة اليابان غير اليابانية

جو بايدن: يجب منح الطلاب الأجانب البطاقات الخضراء مع شهاداتهم

اليابان في طليعة الدول التي تشهد تقلصا في عدد السكان. ونظرا لكونها من بين أدنى معدلات الخصوبة في العالم تشهد البلاد شيخوخة في المجتمع، وتفوق حفاظات كبار السن فيها الآن الحفاظات الخاصة بالأطفال. واليوم أكثر من 13 في المئة من المنازل في اليابان شاغرة، ويتزايد العدد يوميا مع وفاة كبار السن وانتقال الشباب إلى المدن الكبرى.

وربما أدى الإغلاق لمواجهة الجائحة إلى تفاقم ما يسمى أزمة “هيكيكوموري” (الانسحاب الاجتماعي) في البلاد؛ حيث نجد ما يقدر بنحو 1.1 مليون شخص -وخاصة الشباب- انسحبوا من المجتمع وصاروا يعيشون عزلة ذاتية. وخلفت الألعاب الأولمبية التي غاب عنها السياح مجموعة من الملاعب والبنى التحتية المهجورة، إلى جانب جبل من الديون -مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الياباني- التي بلغت نسبة 234 في المئة، وهي الأعلى على المستوى العالمي.

وتستثمر اليابان في تكنولوجيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتطوير الروبوتات. وفي أبريل الماضي تبنت الخطة الأساسية السادسة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث خصصت ما يقرب من 300 مليار دولار للبحث والتطوير في مجال الرعاية الصحية والتمويل واللوجستيات والبنية التحتية ضمن رؤيتها لبناء “مجتمع الثورة الصناعية الخامسة”.

ولكن من هم سكان اليابان الذين سيتمتعون بهذا المستقبل عالي التقنية؟

لقد أصبحت اليابان نقطة جذب للهجرة. ويبلغ عدد سكانها الأجانب اليوم ما يقرب من 3 ملايين شخص (من إجمالي عدد السكان البالغ 126 مليون نسمة تقريبا)، منهم ما يقرب من 800 ألف جاءوا من الصين. وفي فوكوكا -النسخة اليابانية من وادي السليكون- تثير الجامعات التكنولوجية المدعومة بتدفق الخريجين من الطلبة الصينيين جدلا بين اليابانيين.

ويشغل الصينيون وظائف مهندسي البرمجيات والمطورين وفي أقسام التكنولوجيا المالية في البنوك الكبرى. ولمواجهة سنغافورة التي كانت الوجهة الأولى للشركات التي تنتقل من هونغ كونغ المضطربة، خفضت طوكيو ضرائب الشركات لجذب الشركات المالية والتكنولوجية.

ويأتي خلف الصينيين 750 ألف كوري وأكثر من 400 ألف فيتنامي بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الهنود والنيباليين الذين يعملون في جميع أنحاء البلاد.

وعلى مستوى التركيبة السكانية للبلاد يأتي الأطباء الهنود في المرتبة الثانية من ناحية قوافل العمالة الوافدة، وإلى جانبهم سيكون هناك المزيد من الممرضات الفلبينيات والإندونيسيات، حيث يصل المئات منهن إلى اليابان سنويا بفضل اتفاقيات تأشيرة العمل الثنائية.

ومع هذا النقص الحاد في المهارات في العديد من القطاعات يمثل الأجانب 40 في المئة من صافي مكاسب العمال في جميع أنحاء البلاد. ورغم ذلك لا تزال البطالة قريبة من نسبة 3 في المئة. وكما هو الحال مع كندا، فإن الوظائف التي أنشئت في اليابان ليست فقط في اقتصاد الوظائف المؤقتة وإنما هي وظائف ذات رواتب بدوام كامل أيضا.

وتتطلب خدمة الوافدين الجدد على المدى الطويل جحافل من الطهاة وعمال النظافة والمربيات من جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. لذلك ليس مستغربا أن تكون اليابان -ومنذ فترة طويلة- وجهة مفضلة للمغتربين. اليابان اليوم أكثر من مجرد نقطة ساخنة للمغتربين؛ لقد أصبحت موطنا دائما لهم.

ويتعين على البنوك التي مولت شراء المنازل الشاغرة (على الطراز الإيطالي) أن توسع عروضها للأجانب من أجل إعادة استيطان مناطق هجرها سكانها. وبدأ المغتربون بالفعل يشترون الأراضي مقابل أقل من 20 ألف دولار وإصلاح منازل تقليدية أو بناء مجمعات سكنية جديدة تضم عشرات الوحدات السكنية أو أكثر. ويتزايد عدد السكان الأجانب في معظم المحافظات في جميع أنحاء البلاد.

والسؤال: هل يقلق هذا اليابانيين؟ وجد استطلاع نيكاي لسنة 2020 أن ما يقرب من 70 في المئة من اليابانيين يجدون قدوم المزيد من الأجانب للاستقرار في اليابان أمرا جيدا.

وتجذب اليابان أيضا حوالي 300 ألف طالب أجنبي سنويا. ويضم حي شينجوكو في طوكيو المكتظ بالكليات ومدارس اللغات أجانب من أماكن بعيدة مثل أفريقيا وأميركا الجنوبية تصل نسبتهم إلى 50 في المئة من سكانه. واعتبارا من 2018 كان 1 من كل 10 من سكان طوكيو في العشرينات من العمر مولودا في الخارج، ولدى أحياء مثل أوينو بالفعل مناظر شوارع تشبه القرية الشرقية في نيويورك. ويشير كل هذا -وفقا للمعايير اليابانية- إلى حقبة جديدة من الانفتاح في بلد اشتهر بالعزلة الثقافية. ولن تصبح اليابان نقطة انصهار متعددة الأعراق بين عشية وضحاها، لكن أبوابها ونوافذها صارت الآن مشرعة أكثر من أي وقت مضى.

سهوب كازاخستان

بعد استقلالها بثلاثين عاما أصبحت كازاخستان بوابة لوجستية رئيسية عبر أوراسيا، تعبرها قطارات شحن عالية السرعة انطلاقا من الصين وصولا إلى أوروبا. ووصفت عاصمتها نور سلطان (أستانا سابقا) نفسها بأنها المركز المالي للمنطقة وتضم جامعات حديثة ومواقع معمارية رائعة.

ويمكن أن تكون كازاخستان، على الرغم من شتائها البارد، واحدة من واحات المناخ الحقيقية في العالم. ويتمتع سكان كازاخستان البالغ عددهم 2 مليون نسمة تقريبا في قاعدة جبال تيان شان، مركز ألماتي التجاري، بأعمال تجميل مستمر للمدينة.

وتتجلى ثقة الكازاخستانيين المتزايدة في معدل المواليد المرتفع نسبيا في البلاد وفي وكلاء السيارات الفخمة ومراكز التسوق الأنيقة والنوادي الليلية العصرية والمجمعات السكنية وأحياء الموسيقيين والراقصين وفناني الشوارع والمقاهي التي تقدم مجموعة منتقاة من المشروبات والمأكولات. ويقدم الصرافون المنتشرون في كل مكان خدماتهم لأعداد متزايدة من رجال الأعمال والسياح.

وبدلا من تصدير المهنيين إلى روسيا وأماكن أخرى أصبحت كازاخستان نفسها الآن نقطة جذب رئيسية في المنطقة؛ حيث يعمل ما يقدر بمليون مهاجر من آسيا الوسطى في صناعة البناء المزدهرة في البلاد. وانتشرت حشود من الهنود الذين يعملون في المطابخ ومرشدين سياحيين أو في عياداتهم الطبية الخاصة. ومع انتشار المدارس الدولية الإنجليزية الجديدة تزايد الطلب على المعلمين المؤهلين من الهند، لينضموا إلى عمال النفط بالقرب من بحر قزوين وعمال مزارع القمح. فكلما ضاقت سبل العيش في الهند، وجد الهنود أنفسهم متجهين شمالا بحثا عن مناخ معتدل وفرص ريادية.

ويجعل موقع كازاخستان منها وجهة رئيسية لأولئك الفارين من الاضطرابات المحيطة بها. ولجأ مئات الآلاف من الإيغور إلى هناك هربا من الاضطهاد في الصين. وقد يتوجه الإيرانيون غير القادرين على الدخول إلى الولايات المتحدة أو أوروبا أو الإمارات العربية المتحدة شرقا نحو أقاربهم في طاجيكستان وفي نهاية المطاف كازاخستان. وبينما تكافح أفغانستان في ظل حكم طالبان من المرجح أن تتجه العديد من العائلات شمالا إلى أوزبكستان وكازاخستان.

وقد بدأت كازاخستان مؤخرا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد طالبي اللجوء الذين يعبرون بشكل غير قانوني إلى البلاد. كما أثار تدفق التجار والمستثمرين العقاريين الصينيين رد فعل عنيف، وبذلت الحكومتان الكازاخستانية والصينية جهودا لكبح هذا التدفق.

لكن لا يزال البلد ينمو ويحتضن دوره الناشئ كواحة مناخية مقارنة بالظروف الأكثر قسوة في جنوبه. وتبدو استثمارات كازاخستان في الطرق والسكك الحديدية والزراعة وتجهيز الأغذية والإسكان والرعاية الطبية كافية لزيادة عدد سكانها في الوقت الحالي. لكنها قد لا تكون كافية في المستقبل.

مع بدء استقرار عدد سكان العالم، لم يعد واضحا أي البلدان سيفوز في هذه المرحلة الحاسمة من مراحل الحرب من أجل استقطاب المواهب الشابة، حيث يقيّم أبناء جيل الألفية الثالثة والجيل زد خياراتهم بعناية، مع النظر في تكاليف المعيشة والاتجاهات السياسية وخيارات المواطنة والمناخ والمرونة.