جلسة استثنائية لانتخابات رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم

تونس– حدد الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم 11 مايو المقبل موعدا لتنظيم جلسة عامة (استثنائية) لانتخاب أعضاء مكتب تنفيذي جديد خلال الفترة ما بين عامي 2024 و2028. ويتولى المكتب الحالي مهامه بشكل مؤقت منذ إيداع رئيس الاتحاد وديع الجريء، الذي يشغل منصبه منذ عام 2012، في السجن في نوفمبر الماضي للتحقيق في شبهات فساد.

 وفي فبراير الماضي قدمت ثلاث قوائم ترشحها للانتخابات لكن اللجنة الوطنية للاستئناف التابعة لاتحاد كرة القدم أسقطتها لوجود مخالفات قانونية في ملفات ترشحها. وفجرت اللجنة الوطنية للاستئناف مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلنت رسميا استبعاد جميع القوائم المرشحة لانتخابات الاتحاد. وقررت اللجنة بعد النظر في الطعون الخمسة المقدمة من قائمتي المرشحين جلال بن تقية وماهر بن عيسى إقصاء القائمتين من الانتخابات. ويعد قرار اللجنة الوطنية للاستئناف نهائيا غير قابل للطعن ليصبح تأجيل الانتخابات أمرا ملزما.

وكانت القائمة الثالثة المرشحة لانتخابات الاتحاد بقيادة وسام اللطيف أعلنت رسميا الانسحاب من السباق الانتخابي. وضمت قائمة جلال بن تقية عضو الاتحاد السابق كلا من: محمد جليل، ومعز المستيري، وبلال الجامي، وظافر لسود، وخالد بوزقرو، ومراد العقبي، وتميم الحزامي، ووسيم فضلون، وحنان السليتي، ومحمد سفيان سالم، وزبير اليحياوي. بينما ترشح ماهر بن عيسى الرئيس السابق لنادي مستقبل المرسى على رأس قائمة تضم كلا من: علي الوريمي، وغازي الشرقي، وفاضل بن حمزة، وفاتح العلويني، ونجيب غميض، وبلحسن بالسمرة، ومحمود عبود، ونبيل موحة، وإسكندر كمون، وزهور عجمي، وأنيس الباجي.

حدث مهم

يعتبر الكشف عن ميزانية الاتحاد التونسي لكرة القدم حدثا مهما بالنسبة إلى المتابعين، بما أن الانتقادات طالت المسؤولين الحاليين عندما قرروا في المرة الأولى عقد الانتخابات يوم 9 مارس الماضي من دون جمعية عمومية لعرض التقارير المالية، قبل أن تؤجل الانتخابات إلى موعد لاحق بسبب إسقاط القائمات الثلاث المترشحة. ويترقب الشارع الرياضي في تونس التعرف على الحسابات المالية للاتحاد، وسط تضارب الأخبار حول الأرقام الحقيقية للميزانية، إذ يعتقد أغلب المتابعين أن الاتحاد التونسي لكرة القدم يملك رصيدا بنكيا كبيرا لم يستغله في تطوير مستوى اللعبة، فيما نفت تصريحات رسمية سابقة هذه المعطيات.

واقترب نائب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم واصف جليّل من حسم مسألة تقديم ترشّحه إلى الانتخابات، وذلك لتحديد هوية الرئيس الجديد الذي سيخلُف وديع الجريء، بعدما انتهت ولاية الأخير رسميا نظرا لوجوده في السجن للتحقيق معه حول ملفات تتعلق بطريقة قيادته الاتحاد خلال السنوات الماضية. ومنذ سَجن الجريء تولى واصف جليّل رئاسة الاتحاد مؤقتا. وتسود حالة من الضبابية حول هوية المرشحين لرئاسة الاتحاد هذه المرة، وسط حديث في الكواليس عن تردد جليّل في تقديم ملفه. وعقد الاتحاد اجتماعا مهما، كان مخصصا لعدد من الملفات، أبرزها موضوع المدرب الجديد لمنتخب “نسور قرطاج”، وكذلك المسار الانتخابي للاتحاد، وموعد الانتخابات التي من المُرتقب أن تقام يوم 11 مايو، إلى حين التأكيد الرسمي.

وحسب مصدر إعلامي، رفض الكشف عن اسمه، فإنّ جليّل ربما يصارح بقية الأعضاء برغبته في الترشح من عدمه، لكن المفاجأة الصادمة تتمثل في أن جليّل يتجه إلى إعداد قائمة تتضمن وجوها جديدة، مع إمكانية الإبقاء على عنصر واحد أو اثنين فقط من المكتب الحالي، هما إبراهيم عبيد وأمين موقو، مع استبعاد الوجوه التي عملت طويلاً في الولايات السابقة لوديع الجريء.

ويُمثّل هذا القرار المنتظر ضربة موجعة لأغلب أعضاء الاتحاد التونسي لكرة القدم، لكن جليّل يعلم جيدا أن هذه الإستراتيجية قد تمكّنه من كسب ودّ وزارة الشباب والرياضة والرأي العام في الشارع الرياضي بالبلاد، اللذين طالبا بدمج أسماء جديدة في الاتحاد وإبعاد الأسماء التي عملت خلال السنوات الماضية في قيادة الاتحاد ولكنها فشلت في تطوير كرة القدم التونسية.

المهام الرئيسية

في حال التوصل إلى انتخاب أعضاء جدد فإن أولى المهام الرئيسية للمكتب الجديد ستكون انتداب مدرب رسمي للمنتخب الأول لكرة القدم. وكان جلال القادري، مدرب منتخب تونس الذي عينه رئيس الاتحاد الموقوف وديع الجريء، قد استقال من منصبه بعد الخروج المخيب لنسور قرطاج من الدور الأول لنهائيات كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار. ولم يحقق المنتخب التونسي أي انتصار خلال مشواره في البطولة القارية، عقب خسارته 0 – 1 أمام ناميبيا وتعادله 1-1 أمام مالي ودون أهداف أمام جنوب أفريقيا. ويتولى المدرب المحلي منتصر الوحيشي قيادة منتخب تونس بشكل مؤقت في الموسم الحالي.