تغريم بلدية باريس لانحيازها إلى النساء

باريس- وقعت وزارة الخدمة المدنية غرامة قدرها 109 آلاف دولار على مجلس مدينة باريس لتوظيفه الكثير من النساء في مناصب قيادية.

وجاء فرض الغرامة وقيمتها 90 ألف يورو (109 آلاف دولار) بسبب تولي النساء 11 (60 في المئة) منصبا من مناصبها العليا البالغة 16 في 2018، وهو ما اعتبر انتهاكا لقانون وطني سُن في 2013 بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في التوظيف.

واعتبرت عمدة باريس آن هيدالجو هذا القرار محاولة “منافية للعقل” للترويج للمساواة بين الجنسين.

وقالت هيدالجو خلال اجتماع لمجلس المدينة إن الغرامة “منافية للعقل بكل وضوح”، كما أنها غير عادلة وغير مسؤولة وخطيرة. وأضافت “يجب أن نروج للمرأة بحزم واتساق جراء الفجوة التي مازالت واسعة للغاية في كل مكان في فرنسا”.

واتفقت وزيرة الخدمة المدنية إيميلي دو مونشالان في الرأي مع هيدالجو في تغريدة نشرتها على تويتر، مؤكدة أن المرأة تستحق أفضل من ذلك.

وتأسس قرار توقيع الغرامة على قانون يلزم المدن الكبيرة بأن تضم 40 في المئة على الأقل من كل جنس عند توزيع المناصب القيادية، حيث ينص قانون 2013 على أنه لا يجوز أن تذهب أكثر من 60 في المئة من التعيينات الجديدة لمناصب إدارية في الخدمة العامة إلى أشخاص من جنس واحد.

غير أنه في عام 2019 جرى تعديل القانون لتوفير الحصانة من أي عقوبة في حال عدم وجود مساواة كلية في المناصب القيادية. أما عقوبة مدينة باريس فتتعلق بتعيينات تمت في 2018 وبالتالي يجب سدادها.