تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الزمالك المصري

القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية الاثنين عن تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك بعد الاستقالة التي تقدم بها مجلس الإدارة. وأصدرت الوزارة بيانا رسميا عبر صفحتها على فيسبوك، أكدت خلاله أنه "في ضوء الاستقالة التي تقدم بها مجلس إدارة نادي الزمالك من إدارة شؤون النادي، وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي، والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادي، وحرصاً من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادي وتحقيق الاستقرار الإداري لتلك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة في البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق".

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، من أجل الشروع في تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادي، وفقاً للتوقيتات المحددة والمقررة في النظم القانونية واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

وبناء على ما تقدم، من المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي، وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شؤون النادي إلى حين عقد أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي يتضمن جدول أعمالها بنداً لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة، وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017.

على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة في الجيزة، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، شؤونها في تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً. وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن تقدمه باستقالة جماعية مبررة، تم إرسالها إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري. وبرر مجلس إدارة الزمالك قراره بعدة أسباب، أولها سجن وعزل رئيس النادي مرتضى منصور، واصفا ذلك بكونه سابقة في المجال الرياضي. وفي أسباب الاستقالة أضاف المجلسُ الحجزَ على أرصدة النادي، ما أدى إلى سوء النتائج وتأثر الفرق الرياضية والعاملين في النادي.

وأكد مجلس الإدارة في بيان استقالته أن مرتضى منصور اعتذر عن الاستمرار داخل نادي الزمالك، مفضلاً المصلحة العامة على مصلحته الشخصية، واعتذر عن الاستمرار في منصبه حتى تحل مشكلة الحجوزات، إلا أن الأطراف الأخرى لم تستجب. وأشار مجلس إدارة نادي الزمالك إلى أن أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس النادي، وجه دعوة للم الشمل، إلا أنه فوجئ بعدم الاستجابة ورفض تلك المبادرة، وهو ما دفع إلى صدور قرار الاستقالة الجماعية.