بلاتر ماض في قرار الشكوى ضد فيفا

الرئيس السابق للفيفا ينفي تلقيه مكافأة مالية قدرها 12 مليون فرنك سويسري بعد مونديال 2014.
الخميس 2019/05/30
تحركه مفاجئ

زيورخ (سويسرا)  – أكد السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والموقوف عن مزاولة أي نشاط مرتبط باللعبة بسبب الفساد، عزمه التقدم بشكوى “قبل نهاية الشهر” ضد خلفه ومواطنه جياني إنفانتينو الذي سيعاد انتخابه الأسبوع المقبل رئيسا للسلطة الكروية العليا.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، وجّه بلاتر، الذي أجبر على التنحي عن منصبه عام 2015 بسبب الفضيحة الكبرى التي هزت اللعبة الشعبية واتحادها وأدت إلى إيقافه ستة أعوام، انتقادات إلى سلفه على خلفية غياب “الشفافية” في مقترحاته وإدارته للاتحاد الدولي.

وقال بلاتر “لدينا اجتماع مع محامي لتقديم الشكوى التي سيتم رفعها قبل نهاية الشهر في زيورخ”.

ورأى الرجل البالغ من العمر 83 عاما أن “المسألة معقدة لأنها (الدعوى) مدنية وجزائية (..) الشكوى الأولى متعلقة بالضرر المعنوي الذي لحق بي من قبل فيفا عبر نشر أرقام لا تتوافق مع ما تقاضيته. فيفا لم يصححها أبدا على الرغم من الطلبات التي قدمها المحامون، لاسيما مكافأة كأس العالم 2014 (في البرازيل) التي لم أتلقاها أبدا”.

وينفي بلاتر المزاعم التي تتحدث عن تلقيه مكافأة مالية قدرها 12 مليون فرنك سويسري بعد مونديال 2014.

وأصر بلاتر “أريد أن يكون هناك إقرار بأني قد تعرضت للأذى، إن كان على الصعيد الشخصي أو العائلي. إنها مسألة شرف”.

وفي سؤال تم توجيهه لبلاتر عن عدول إنفانتينو عن فكرة مشاركة 48 منتخبا في مونديال قطر 2022، هل كانت الفكرة جيدة في الأصل؟ ليرد بلاتر بالقول “حاول فيفا أن يؤدي دورا ليس له. في علم الجغرافيا السياسية، في إمكان فيفا من وقت إلى آخر أن يؤدي دورا مؤثرا، لكن ليس أن ‘يدير العرض’، وهذا ما حاول القيام به مع كأس العالم بـ48 منتخبا وتوسيع كأس العالم للأندية، وهذا لا علاقة له بالمبادئ الأساسية لفيفا”.

وفي سؤال آخر طرح على الرئيس السابق للاتحاد الدولي: كيف تقيّم ما حققه جاني إنفانتينو منذ انتخابه عام 2016؟ ليجيب بالقول “في يتعلق باقتراح 48 فريقا في مونديال 2022 في قطر، أين كانت الشفافية منذ البداية؟ في العرض الشهير بقيمة 20 مليار يورو، لا توجد شفافية خلافا لما كان يبشّر به. جياني الذي عرفته كأمين عام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كان أحد أولئك الذين فرملوا ومنعوا تطبيق مجموعة من الإصلاحات في الجمعية العمومية عام 2011. ثم قررنا أيضا التدقيق في نزاهة الأعضاء. من كان أول المتحدثين؟”.

23