بريطانيا تعتزم تشديد نظام اللجوء

لندن - تقدّمت وزيرة الداخلية البريطانية الأربعاء بإصلاح لنظام اللجوء في البلاد ينصّ على عدم منح الحقوق نفسها للأشخاص الذين دخلوا بشكل قانوني والذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى البلاد.

وقالت الوزيرة بريتي باتيل في بيان “إذا عبروا (المهاجرون) كما هو الحال مع أكثر من 60 في المئة من المهاجرين غير الشرعيين، بلدا آمنا على غرار فرنسا للوصول إلى هنا، فلن يتمكنوا من الدخول فورا في نظام اللجوء كما هي الحال حاليا”.

وتشديد شروط الهجرة كان أحد القضايا الرئيسية لمؤيدي بريكست (الانفصال عن الاتحاد الأوروبي) الذي تحقق فعليا في مطلع العام الحالي ووضع حدّ لحرية تنقل الأشخاص بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وسيحصل المهاجرون الذين يدخلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة ويتمّ قبول طلبات لجوئهم، على وضع حق حماية جديد يكون مؤقتا وليس حقا تلقائيا في الاستقرار. وستكون حقوقهم في ما يخصّ لمّ الشمل العائلي وحصولهم على الإعانات الاجتماعية، محدودة.

وأما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتمّ رفض طلبات لجوئهم بعد دراستها، فسيتمّ ترحيلهم “بسرعة” من المملكة المتحدة.

وأكدت الوزيرة البريطانية أنه في الوقت نفسه سيتمّ إيجاد طرق “قانونية وآمنة” لطلب اللجوء في المملكة المتحدة، مضيفة “حاليا، نظام اللجوء غارق”.

وفي العام الماضي، دخل 8500 شخص إلى بريطانيا بعد عبورهم بحر المانش على متن زوارق صغيرة، وأكثرهم طلبوا اللجوء مرة واحدة على الأراضي البريطانية، بحسب أرقام الوزارة.

ويجذب شمال فرنسا المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى بريطانيا على متن قوارب أو في واحدة من عشرات الآلاف من المركبات أو العبّارات التي تعبر البحر   يوميا أو القطارات عبر النفق الرابط بين فرنسا وإنجلترا.

وأمام صعوبة الدخول إلى بريطانيا باعتبارها لا تنتمي إلى فضاء شينغن، يحاول عدد من المهاجرين الوصول إلى الأراضي البريطانية بشتى الوسائل. ومنذ سنتين بدأت ظاهرة قوارب الهجرة من الشواطئ الأوروبية نحو بريطانيا، وتنطلق هذه القوارب من الأراضي الفرنسية والبلجيكية ثم الهولندية نحو شمال بريطانيا.

ووقع الطرفان عددا من الاتفاقيات لوقف تدفق المهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا، آخرها كان في نهاية أغسطس الماضي، حين وقعت وزيرة الداخلية البريطانية ونظيرها الفرنسي جيرالد درمانان، اتفاقا على تشكيل وحدة أمنية لمكافحة شبكات تهريب البشر.

وقال كريس فيليب وزير الدولة بوزارة الداخلية البريطانية والمسؤول عن تنفيذ قوانين الهجرة، في عمود رأي نشر في صحيفة “ديلي تلغراف” أن “على فرنسا منع مثل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى البحر في المقام الأول”. وأضاف أن بريطانيا ستسعى إلى إعادتهم لفرنسا.

وشمل التنسيق المشترك بين البلدين تمويلا بريطانيا لوقف وصول المهاجرين المتواجدين في كاليه ودانكيرك إلى بريطانيا عبر النفق الأوروبي. إلا أن نجاح المهاجرين باستخدام القوارب الصغيرة، ومن ضمنها تلك المطاطية، لعبور المانش غيّر المعادلة بأكملها ورفع من الضغط البريطاني على فرنسا.

وقال المدير العام للصليب الأحمر البريطاني “هذه الاقتراحات تخلق نظاما غير عادل بسرعتين، يتمّ فيه الحكم على حالة كل شخص والدعم الذي سيتلقاه استنادا إلى الطريقة التي دخل بها إلى البلاد وليس إلى حاجته للحماية. إنه أمر غير إنساني”.

واعتبر حزب العمّال المعارض أن هذه التدابير “لن تفعل عمليا شيئا لمنع الناس من القيام برحلات خطيرة” للوصول إلى بريطانيا.

وبحسب مشاريع حكومية، سيتمّ تعزيز العقوبات التي يواجهها المهاجرون الذين يحاولون الدخول بشكل غير شرعي إلى البلاد، كما أن المهرّبين سيواجهون عقوبة بالسجن المؤبد.

وفي المقابل، لم يتمّ الإعلان عن أي إجراء بشأن احتمال ترحيل طالبي لجوء وصلوا بشكل غير قانوني إلى أراضٍ مثل جبل طارق بانتظار معالجة طلبات لجوئهم، كذلك على متن عبارات قديمة، كما ذكرت الصحافة في الأشهر الأخيرة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إن “كل الخيارات” مطروحة بما في ذلك “الترحيل إلى دول أخرى”.