العراق يتجه للتعامل مع إيران بالدينار مع استمرار تذبذب سعر صرف الدولار

بغداد – تسعى الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني إلى وقف استنزاف العملات الأجنبية من البلاد في ظل تقلبات سعر صرف الدولار رغم محاولاتها والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء)، لكن يبدو أن عدم إحراز أي نتائج مبشرة دفعها إلى عرض مقترح على بعض الدول المجاورة وخصوصا إيران بالتعامل بالعملة المحلية.

وقال المستشار التجاري للسفارة الإيرانية في العراق، عبدالأمير ربيهاوي في اجتماع الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، الثلاثاء، إن بغداد اقترحت على طهران التعامل بالدينار بدلا من الدولار، وذلك لتخفيف ضغوط الخزانة الأميركية على الجانب العراقي.

وأوضح أن ضغوط الخزانة الأميركية تمنع العراق من استخدام عملته الرسمية لتحويل الأموال إلى إيران، مما يجبره على استخدام عملة السوق الحرة والتي تختلف بنسبة 10 بالمئة عن العملة الرسمية وتضر بالتجار الإيرانيين، وفقا لموقع جهان صنعت نيوز.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت قيودا على المصارف العراقية، إذ تم حرمان البنوك في العراق من القيام بعمليات تحويلات بنكية خارج البلاد بسبب الاتهامات الموجهة لتهريب الدولار لإيران.

وأضاف "اقترح العراق أن تكون جميع تعاملاتنا المالية في العراق بالدينار. حتى المحلات التركية تشتري وتبيع بالدينار في هذا البلد. فنظرا إلى العقوبات فهذه المسألة في صالح إيران".

وفي إشارة إلى عدد مراكز صنع القرار في العراق وإيران، أوضح "لدينا في إيران مكاتب عراقية في معظم الوزارات والتي تتخذ قرارات بنفسها، وهذا ما أدى لعدم وجود مركزية في اتخاذ القرارات في إيران وقد أصبحت شبه جزيرة وهو ما يسبب اتخاذ خطوات متناقضة".

واستطرد "بناء على ذلك، عرضنا على البنك المركزي الإيراني أن يتاجر رجال الأعمال والتجار الإيرانيون بالدينار بدلا من الدولار".

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها تزيد من مفاقمة أزمة العراق المالية، وقد يساهم ذلك في انخفاض قيمة عملته خصوصا وأنه سبق أن سار في هذا التوجه من خلال سداد ديونه لإيران بالدينار العراقي، وذلك قبل فرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قيودًا تهدف إلى منع إيران من الوصول إلى هذه الدولارات ومكافحة غسل الأموال.

وتكافح العملة العراقية منذ شهور مقابل الدولار منذ أن فرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قيودا جديدة على كيفية تداول البنك المركزي للبلاد بالدولارات التي يجنيها من مبيعات النفط.

وأدت أزمة السيولة اللاحقة إلى فشل الحكومة  في دفع رواتب الملايين من الموظفين العموميين، وكذلك معاشات التقاعد والمدفوعات للمستفيدين الآخرين من برامج الرعاية الاجتماعية.

كان العراق أحد أكبر مستوردي السلع الإيرانية على مدى العقدين الماضيين، وخاصة الغاز والكهرباء والمواد الغذائية ومواد البناء، ويبلغ حجم التبادل التجاري الرسمي بين البلدين حوالي 14 مليار دولار.

وبسبب العقوبات الأميركية التي فُرضت على إيران في 2018، كافح العراق من أجل الدفع مقابل وارداته من إيران بين 2019 و2021.

وفي بعض الأحيان، قطعت إيران إمدادات الكهرباء والغاز في عزّ الصيف، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وذلك بهدف الضغط على العراق لسداد هذه الديون.

وتبلغ ديون بغداد 18 مليار دولار عن مشترياتها من الغاز والطاقة الإيرانية وحدها، وقد سمحت الولايات المتحدة لها فقط بدفع 500 مليون دولار من هذه الديون.

 وأكد ربيهاوي أن إيران تستخدم أموالها المجمدة في العراق لشراء 7 سلع غير الخاضعة للعقوبات، إلى جانب المعدات الصناعية والأدوية والمواد الغذائية.

وتابع "على التجار الإيرانيين أن يقنعوا العراقيين بأن البضائع التي تصدرها إيران إلى العراق هي سلع غير خاضعة للعقوبات"، معلناً أن البلاد تقوم بتصدير 4500 سلعة للعراق تغطي حوالي 10 بالمئة من احتياجاته.

وأضاف "يجب أن نكون صريحين مع العراقيين حتى يدركوا أن قضية السعر مهمة جدا بالنسبة لنا بشأن التبادلات التجارية معها، بحيث يعيدوا لنا فرق 10 بالمئة من سعر العملة الرسمية والحرة".

وذكر ربيهاوي أنه منذ بداية إقبال السياح بهدف العلاج إلى إيران، بدأ السماسرة باستغلال هذه النقطة ونهب الأموال عن طريق زيادة تكلفة العلاج عدة أضعاف، وقال "صحيح أن السياحة الطبية أصبحت رائجة وعليها إقبال ملحوظ من قبل العراقيين، إلا أنها خاضعة لسيطرة التجار والسماسرة في العراق. هناك خلاف بين وزارة الصحة والسياحة على ضرورة حل هذه المشاكل".

والأسبوع الماضي، قال نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز، إن وزارة الكهرباء العراقية، سددت لإيران جميع الديون المتعلقة بالغاز.

وقال مجيد تشنغي إن "وزارة الكهرباء العراقية سددت جميع مستحقاتنا من الغاز، والدين الآن صفر، لكن في بعض الأحيان تحدث مشاكل في تحويل الأموال من مصرف TBI العراقي إلى إيران".

ولم يتطرق المسؤول الإيراني في تصريحاته إلى حجم الأموال المجمدة في البنوك العراقية.

من جانبه، أكد أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، الاثنين، تسديد بلاده مستحقات الغاز الإيراني لطهران وإيداعها في المصرف العراقي للتجارة.

قال إن "وزارة الكهرباء سددت جميع المستحقات التي بذمة العراق إلى إيران، وهي مستحقات استيراد الغاز منها".

وأضاف أن "المستحقات دفعت لدى المصرف العراقي للتجارة في صندوق الاعتماد، لكن المصرف يجد صعوبات في تحويلها للحكومة الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية".