العالم يخسر معركته أمام النفايات الإلكترونية

نيويورك- ذكر تقرير للمرصد العالمي للنفايات الإلكترونية التابع للأمم المتحدة أن العالم ينتج كميات متزايدة من هذه النفايات، لكن عمليات إعادة التدوير لا تواكب هذه الزيادة.
وقال التقرير، الذي نشر الأربعاء إنه في عام 2022 وحده، تم إنتاج 62 مليون طن من النفايات الإلكترونية – والتي يتم تعريفها بأنها أي جهاز مزود بقابس كهربائي أو بطاريات جرى التخلص منها في أرجاء الكوكب في عام واحد فقط، ومن المتوقع أن تزيد هذه الكمية بمقدار الثلث بحلول 2030. وقد تحتوي على إضافات سامة أو مواد خطرة مثل الزئبق وتمثل خطرا بيئيا وصحيا.
1.55
مليون شاحنة بوزن 40 طنا للشاحنة حجم النفايات الإلكترونية اعتبارا من عام 2022
وأشار التقرير إلى أن هذا يعد رقما قياسيا، ويمثل زيادة بنسبة 82 بالمئة مقارنة بعام 2010، وإذا استمرت الأمور بهذا المعدل، فيمكن توقع تراكم 82 مليون طن من هذه النفايات بحلول عام 2030.
ووفقا للتقرير فإن النفايات الإلكترونية اعتبارا من عام 2022 يمكن أن تملأ 1.55 مليون شاحنة بوزن 40 طنا للشاحنة، وإذا اصطفت هذه الشاحنات في طابور معا، فإنها يمكن حينذاك أن تصل إلى طول خط الاستواء تقريبا.
وقال التقرير إن عملية إعادة التدوير مازالت لا تواكب إلى حد كبير الكميات الكبيرة التي تتزايد بشكل سريع من نفايات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر النقالة وأجهزة التليفزيون والثلاجات وغيرها من الأجهزة المهملة.
ووفقا للتقرير فإن عام 2022، شهد توثيق جمع ومعالجة أقل من ربع النفايات الإلكترونية بشكل صحيح.
وأضاف التقرير أن هذه النسبة قد تنخفض إلى 20 بالمئة بحلول عام 2030.
اقرأ أيضا:
وأشار إلى أنه بذلك يتم إهدار مليارات الدولارات من الموارد القابلة للاسترداد. وحذر التقرير من مخاطر على البيئة لأن النفايات الإلكترونية يمكن أن تحتوي على مواد مضافة سامة ومواد خطرة مثل الزئبق، والتي ينبغي التخلص منها ومعالجتها بشكل صحيح.
وقال كيس بالدي أحد كبار المختصين في برنامج دورات الاستدامة بمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث “غالبا ما تكون هذه السلع صعبة الإصلاح. تصير نفايات بسهولة وبالتالي تتكاثر النفايات على مستوى العالم”.
وأضاف: “تزيد النفايات الإلكترونية بسرعة أكبر من جهود إعادة تدويرها… نحن نخسر المعركة بكل بساطة”.
ويعزو خبراء الأمم المتحدة هذه الزيادة إلى عوامل منها ارتفاع الاستهلاك والافتقار إلى خيارات الإصلاح وقِصَر دورة حياة الإلكترونيات وعدم كفاءة البنية التحتية لإدارة النفايات الإلكترونية.