الديمقراطيون يحاولون حسم الأصوات في مجلس النواب

واشنطن - استطاع الحزب الديمقراطي في العام 2018 استعادة الأغلبية في مجلس النواب بفضل الموجة الزرقاء التي مرت عبر ضواحي الولايات المتحدة في ذلك الوقت، واليوم يتساءل المراقبون ما إذا كان بإمكانهم المحافظة على هذا التقدم.

ونادرا ما يجري الحديث عن انتخابات أخرى تجري في التوقيت نفسه مع الانتخابات الرئاسية، غير أن الاقتراع على انتخاب أعضاء جدد في مجلس النواب يكتسي أهمية بالغة، وخاصة للديمقراطيين، فهي لا تقل أهمية عن انتخابات الرئيس.

وبشكل عام، من الواضح أن السباق إلى مجلس النواب لديه دراما أقل بكثير من السباق على الرئاسة أو مجلس الشيوخ، لأن كلاهما أكثر تنافسية بكثير ويتم التركيز عليهما بشكل أكبر حتى على مستوى وسائل الإعلام.

ولكن مع الصراع المحتدم بين الديمقراطيين والجمهوريين على اكتساح كل الانتخابات، بما فيها مجلس الشيوخ أيضا، يبدو أن الديمقراطيين في طريق مفتوح، وفقا لأحدث استطلاعات موقع “فايف ثرتي إيت” الأميركي، والذي يشير إلى أنّ تقدمهم يمنحهم فرصة للفوز بواقع 97 من كل مئة صوت للسيطرة على مجلس النواب.

ويسيطر الديمقراطيون حاليًا على 233 مقعدا مقابل 201 مقعد للحزب الجمهوري، في مجلس النواب الذي يتكون من 435 عضوا ما عدا النائب الليبرتاري المتقاعد جاستن أماش، العضو الوحيد من حزب آخر في المجلس.

ولذلك ومن أجل استعادة مجلس النواب، يحتاج الجمهوريون إلى ربح صاف قدره 17 مقعدا لتحقيق أغلبية قدرها 218 مقعدا، وهذا أحد أسباب انخفاض احتمالات استرجاع المجلس، أي ثلاثة من مئة. وهذا عدد كبير من مقاعد مجلس النواب في الدورة الرئاسية، حيث حصل هذا الأمر مرتين فقط في الانتخابات الرئاسية العشر الماضية.

ولكن ربما يكون السبب الأكبر الذي يجعل الديمقراطيين يفضلون الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب وكذلك ربما الفوز بالبيت الأبيض وحتى مجلس الشيوخ هو أن البيئة الانتخابية تبدو جيدة جدًا لحزبهم.

ويقول مراقبون إن بالنظر إلى متوسط الاقتراع من متتبع الاقتراع العام للكونغرس، والذي يتضمن جميع استطلاعات الرأي التي تسأل الناخبين عما إذا كانوا يخططون للتصويت للديمقراطي أو الجمهوري في سباق الكونغرس المحلي، يتقدم الديمقراطيون بنسبة 7.3 نقطة مئوية.

ويشير هذا الهامش إلى بيئة قوية للديمقراطيين وهو ليس بعيدًا عن الحافة البالغة 8.7 نقطة التي كان الديمقراطيون يتجهون إليها في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018. وكما توضح العديد من البيانات الحديثة، لم يتأرجح هذا التقدم كثيرًا خلال العام الماضي.

وما يعنيه هذا عمليا هو أن البيئة الانتخابية الإجمالية عززت فرص الديمقراطيين في مجلس النواب، ولكن الأهم من ذلك أنها أعطت مكانة لأولئك الذين استولوا على مقاعد الحزب الجمهوري في عام 2018 ويسعون الآن لإعادة انتخابهم.

ومن بين 41 ديمقراطيا انقلبوا على مقاعدهم في الانتخابات السابقة في مجلس النواب -دون احتساب واحد استقال وآخر من غير الحزبين- حصل ثلاثون على الأقل على 3 من 4 أصوات للتمسك بمقعدهم على الرغم من حقيقة أن الرئيس دونالد ترامب حصل على 20 مقعدًا من أصل 41 مقعدًا عندما فاز في عام 2016.

وتركت هذه الشروط، جنبا إلى جنب مع جمع التبرعات لحملة المرشح الديمقراطي القوي جو بايدن وتوظيف المرشحين الجمهوريين المتواضعين في العديد من السباقات الرئيسية، قائمة قصيرة جدا من شاغلي المناصب الديمقراطيين الجادين.

ويتمتع معظم أعضاء مجلس النواب من الديمقراطيين في السباقات التنافسية بفرص جيدة، كما أن أعضاء الحزب في المجلس والذين يسعون لإعادة انتخابهم لديهم فرصة أقل من 95 في المئة للفوز، وفقا لأحدث أرقام موقع “فايف ثرتي إيت”.

وبعبارة أخرى، هذه المقاعد التي تبدو أكثر تنافسية، وفي معظمها، ليست بالضرورة قريبة جدًا، مما يحد من مسار الحزب الجمهوري إلى الأغلبية. ومع ذلك، فإن عددا من شاغلي المناصب الديمقراطيين معرضون لخطر الخسارة.

وفي الواقع، شاغل المنصب الأكثر ضعفاً من أي من الحزبين هو النائب الديمقراطي كولين بيترسون من مينيسوتا، الذي لديه فرصة واحد من كل 5 أصوات للفوز بإعادة انتخابه في مقعد فاز به ترامب بنحو 31 نقطة قبل أربع سنوات.

وهناك خمسة من النواب الديمقراطيين أيضا يقعون في نطاق احتمال الخروج من السباق، وهم كيندرا هورن من أوكلاهوما وتي جيه كوكس من كاليفورنيا وماكس روز من نيويورك واكزوتيل تورس سمول من نيو مكسيكو وبين ماك آدامز من أوتاوا.

اقرأ أيضاً: الجمهوريون يواجهون اختبارا صعبا في مجلس الشيوخ