الدوحة تفوز بحق استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030

مسقط – حسمت الدوحة تصويتا رياضيا جديدا وفازت بحق استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 على حساب جارتها اللدودة الرياض التي نالت استضافة نسخة 2034، إثر انعقاد الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي الأربعاء. وكان التصويت قد توقف لأربع مرات، بسبب طلب الوفد السعودي بإيقاف التصويت الإلكتروني، بعد ظهور بعض اللقطات في الجهاز الرئيسي الخاص بالتصويت، تظهر إمكانية التلاعب بالنتائج الخاصة بالدولة المستضيفة لدورة الألعاب الآسيوية 2030، ليتم بعدها استئناف التصويت يدويا.

وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها الدوحة الألعاب المقامة مرة كل أربع سنوات بعد 2006، فيما ستحتضنها السعودية للمرة الأولى، علما أن قطر تستضيف أول مونديال كرة القدم في تاريخ الشرق الأوسط عام 2022 وأكدت رغبتها باستضافة أولمبياد 2032. وتركزت الأنظار على المواجهة بين العاصمتين الخليجيتين، رغم المساعي لحلحلة أزمة سياسية معقدة بينهما.

ولفت الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية أن ملف الدوحة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 جرى إعداده وتطويره وفق منظور يراعي ويشمل قارة آسيا. وأكد قائلا “نريد أن نتشارك ونوظف بنيتنا الأساسية وخبراتنا الرياضية مع زملائنا في اللجان الأولمبية الآسيوية في توفير الشعور بالراحة وطيب الإقامة وكأنك في موطنك، ونحتفل بالتنوع الثقافي في قارتنا”.

فخر عميق

كانت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، قد وافقت أمس الأربعاء، بالإجماع على منح الفائز في التصويت، من ملفي قطر والسعودية، حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، بينما يحصل الملف الآخر على حق استضافة دورة عام 2034. ووجه الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، الشكر للقائمين على ملفي الرياض والدوحة، على حرصهم على استضافة دورة الألعاب الآسيوية والعمل الكبير الذي قدموه للحركة الأولمبية في آسيا.

وقال “أعبر عن مدى فخري العميق للمستوى الذي وصلنا له في العروض التقديمية، لاستضافة الألعاب الآسيوية، وخلال اجتماع المكتب التنفيذي، كان الجميع على قناعة بأن كلا المدينتين، الدوحة والرياض، قادرتين على استضافة الألعاب الآسيوية، وقد أتيح لنا الوقت الكافي للاطلاع على بعض المقترحات الجيدة التي تحقق الفوز للجميع”.

وتابع “الرياضة هي المثال الأفضل الذي يعبر عن روح الصداقة والتضامن، وكانت رائدة دائما في كل المجالات، ولذلك جرى الاستقرار على أن من يحصل على أكثر الأصوات سينظم نسخة 2030، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على شرف استضافة نسخة عام 2034، وبالتالي لن يكون هناك أي خاسر”. ووجه الفهد الشكر لقيادات قطر والسعودية وسلطنة عمان، على تحقيق هذا الجهد وأيضا وزراء الخارجية ورؤساء اللجان الأولمبية. ولم يعترض أحد من الأعضاء على مقترح المكتب التنفيذي، بشأن نسختي 2030 و2034 وإنما جرى الموافقة عليه بالإجماع.

وتشهد الساحة الرياضية سباقا جديدا بين قطر والسعودية المتنافستين لاستضافة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، مع ملفات أخرى للهند وإيران وأوزبكستان. وقال جاسم بن راشد البوعنين أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية بعد الفوز “واضح أن هناك اكتساحا كبيرا لدولة قطر بهذا الفوز.. أكدت هذه الانتخابات علو كعب الدبلوماسية الرياضية القطرية”.

تحول كبير

تقدّم الوفد السعودي وزير الرياضة – رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي ردّ التحية لجوعان بن حمد على “تقديره والتزامه بالرياضة”. وشدد على التحول الكبير في السعودية خصوصا في الرياضة النسائية “اليوم لدينا 25 فريقا نسائيا للألعاب الجماعية في السعودية”.

وتابع “شعار ملف الرياض 2030 هو تحوّل المستقبل.. استضفنا فعاليات رياضية كبرى عدة، وشغفنا لاستضافة المزيد من الأحداث الرياضية الكبرى”. وأضافت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، عضو اللجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان “يمكنني التأكيد لكم أن المملكة جاهزة. أتطلع لرؤيتكم في الرياض عام 2030”.

وأشار تقرير لجنة التقييم إلى أن “القرية الأولمبية في الدوحة سيتم بناؤها في مدينة لوسيل بصرف النظر عن ألعاب 2030، معظم المنشآت الرياضية جاهزة”، مشيرا إلى أن “قطر لها مساهمة مستمرة في الحركة الأولمبية في آخر 20 سنة”. واعتبر أن “ملف الرياض يتضمن استضافة مدينتين (الرياض والدمام)، في حين أن 57 في المئة من المنشآت متواجدة والباقي سيتم بناؤها، ولقد بدأ العمل في القرية الأولمبية في مدينة القدية بصرف النظر عن الألعاب”.

وجاء في خلاصة لجنة التقييم برئاسة الكازاخستاني أندري كريوكوف “يمثل كلا المرشحين بعض المخاطر والتحديات. على الرغم من أن مخاطر الدوحة أقل بكثير بلا شك حيث يوجد بالفعل مستوى عالٍ من الجهوزية”، مشيرا إلى “ملائمة الملفين”. وأضافت الخلاصة أن “مفهوم المدينتين في ملف الرياض يعزّز تطوير المنطقة ويوفّر دعما وطنيا أوسع للملف. سيحتاج توفيره نفقات أكبر لكل أصحاب المصلحة في كل المراحل ويخلق تحديات للجنة الأولمبية الوطنية في الألعاب”.