الجيوش القانونية جاهزة للطعن في النتائج الضبابية

واشنطن- اتجه محامون ديمقراطيون وجمهوريون إلى القضاء للنظر في مشاكل تتعلق بفرز أصوات الغائبين المتأخرة والصناديق والمظاريف السرية في الفترة التي تسبق انتخابات الثلاثاء. لكن المعارك القانونية يمكن أن تأخذ منعطفا جديدا، ناهيك عن النقد اللاذع الإضافي، إذا كان الهامش الضيق سيستمر بين المرشحين للرئاسة.

ويقول كلا الجانبين إنهما مستعدان مع وجود الآلاف من المحامين على أهبة الاستعداد للتقدم إلى المحاكم العليا في الولايات الأميركية للتأكد من عد الأصوات أو استبعادها.

ومنذ الانتخابات الرئاسية لعام 2000، التي قررت المحكمة العليا في نهاية المطاف من هو الفائز فيها، استعان كلا الحزبين بفرق قانونية للتحضير للحدث غير المحتمل أن يتمكن التصويت من حسم المنافسة فيه. لكن هذا العام، هناك افتراض شبه تام بأن المعارك القانونية ستنشب وأن نتيجة نهائية فقط هي التي من المرجح أن تمنعها.

وجند المرشحون والأحزاب محامين بارزين لهم صلات بالإدارات الديمقراطية والجمهورية، ومن بينها قضية ظهرت في بنسلفانيا حيث حرضت المحكمة العليا دونالد فيريلي، الذي كان أكبر محامي الرئيس باراك أوباما في المحكمة العليا، ضد جون غور، وهو مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل.

ومن المستحيل معرفة مكان ظهور مشكلة تؤثر على النتيجة النهائية، أو حتى ما إذا كانت ستنشأ، بيد أن الدعاوى القضائية الحالية في بنسلفانيا ونورث كارولينا ومينيسوتا ونيفادا تقدم بعض التلميحات إلى الولايات، التي من المرجح أن تكون نقطة الصفر في معركة ما بعد الانتخابات وأنواع القضايا التي يمكن أن تربط النتيجة بعقدة.

وتم بالفعل رفع ما يقرب من 300 دعوى قضائية بشأن الانتخابات في الكثير من الولايات، اشتمل العديد منها على تغييرات في الإجراءات العادية بسبب جائحة فايروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص في الولايات المتحدة وأصاب أكثر من 9 ملايين.

ومن المرجح أن تنبع معظم التحديات القانونية المحتملة من الزيادة الهائلة في الاقتراع الغيابي بسبب الجائحة ففي ولاية بنسلفانيا، لن يبدأ مسؤولو الانتخابات في معالجة بطاقات الاقتراع هذه حتى يوم الانتخابات، وقالت بعض المقاطعات إنها لن تبدأ في عد تلك الأصوات حتى اليوم التالي.

ومع ذلك يجب التخلص من بطاقات الاقتراع التي يتم إرسالها بالبريد والتي لا تأتي داخل مظروف سري، بموجب حكم من المحكمة العليا للولاية. وقال إدوارد فولي، أستاذ القانون بجامعة ولاية أوهايو، وهو خبير في قانون الانتخابات لوكالة أسوشيتد برس “ما زلت لا أستطيع معرفة كيفية عد الأصوات الغيابية والتحقق منها في بعض الولايات المتصارعة مثل بنسلفانيا”.

وكان الموعد النهائي لتلقي الأصوات الغيابية الجمعة الماضي، وهو تمديد أمرت به المحكمة العليا في بنسلفانيا. وقد تركت المحكمة العليا هذا الأمر ساري المفعول رداً على جهود الجمهوريين لعرقلة ذلك. لكن العديد من القضاة المحافظين أشاروا إلى أنهم سيكونون منفتحين على تناول القضية بعد الانتخابات خاصة إذا كانت بطاقات الاقتراع المتأخرة قد تعني الاختلاف في الولاية.

ومع ذلك، لم يكن ترامب سعيدا بترك التمديد في مكانه، على الرغم من أن ولاية بنسلفانيا ستبقي هذه البطاقات منفصلة عن الباقي في حالة تجديد الاهتمام بالمحكمة. وقال ترامب في بنسلفانيا السبت الماضي “هذا أمر مروع فعلته المحكمة العليا للولايات المتحدة ببلدنا” ليستطرد في اليوم التالي قائلا إنه بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع “نحن نذهب مع محامينا”.

وشهدت ولاية كارولينا الشمالية أيضا معركة قضائية بين الديمقراطيين الذين يؤيدون تمديد الموعد النهائي للاقتراع الغيابي والجمهوريين الذين يعارضونها. والقضية عبارة عن تمديد مدته ستة أيام وافقت عليه محكمة الولاية بعد الأيام الثلاثة الإضافية بعد يوم الانتخابات التي وافق عليها المجلس التشريعي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بسبب الوباء.

وفي ولاية مينيسوتا، سيتم كذلك فصل بطاقات الاقتراع المتأخرة عن بقية التصويت بسبب الإجراءات القانونية الجارية، بموجب أمر محكمة الاستئناف الفيدرالية. وقد طعنت الدعاوى القضائية للجمهوريين في القرارات المحلية التي قد تكتسب أهمية وطنية في انتخابات متقاربة.

وتوجهت حملة ترامب والجمهوريون في ولاية نيفادا إلى المحكمة لمحاولة وقف فرز الأصوات البريدية في منطقة لاس فيغاس. ويقول الجمهوريون إنه لا يُسمح للمراقبين بالاقتراب بما يكفي من العمال والآلات في مركز الفرز المزدحم لتحدي التوقيعات في أكبر مقاطعة في الولاية وأكثرها ميلا للديمقراطيين.