الانتخابات المحلية في العراق ونظرية الاتجاهات الشاملة

كشفت انتخابات مجالس المحافظات والتي من المزمع إجراؤها في الثامن من شهر كانون الأول – ديسمبر القادم عن الخارطة السياسية الحالية والمقبلة، حيث ظهرت خارطة التحالفات داخل الإطار التنسيقي المشاركة في الانتخابات القادمة، عن أربعة أقسام، إذ ظهرت بصورة واضحة دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، وائتلاف إدارة الدولة الذي يتزعمه عمار الحكيم، وتحالف نبني برئاسة هادي العامري، وتحالف الصفوة الوطني الذي يتزعمه قيس الخزعلي، بالإضافة إلى وجود قوائم أخرى منفردة، كقائمة نصحح وغيرها من قوائم صغيرة تمثل كتلا سياسية داخل الإطار التنسيقي، حيث أظهرت هذه التحالفات والقوائم أن الإطار التنسيقي ليست لديه النية في الدخول للانتخابات موحداً لا في انتخابات مجالس المحافظات، ولا حتى في انتخابات مجلس النواب المبكرة التي ستجرى العام المقبل.

الانتخابات المحلية القادمة تميل إلى تحالفات جديدة يشوبها الاستفهام، كونها قسمت الشراكات الموجود داخل الإطار التنسيقي، والذي كان الرائد في عملية تشكل حكومة محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى كونها خرجت من بوتقة التحالفات الكلاسيكية التي تشكلّت في الانتخابات البرلمانية السابقة.

من المتوقع أن يبقى الإطار التنسيقي موحداً أمام التحديات، وسيكون الرابح في بعض المحافظات الجنوبية والوسطى من البلاد. ولكن في نفس الوقت هناك منافس مهم، ممثلا بالقوى المدنية التي بدأت تتصاعد شيئاً فشيئا، بالإضافة إلى “الشتارنة” الذي من المتوقع له أن يأخذ مقاعد مهمة في بعض المحافظات وتحديداً ذي قار، كما هو اللاعب الآخر “العصائب” الذي سيكون له دور مهم في تغيير الخارطة السياسية للتحالفات القادمة في البلاد.

الإطار التنسيقي سيبقى موحداً في المناطق المختلطة، وتحديداً في كركوك وصلاح الدين ونينوى، حيث سيدخل الجميع في قائمة واحدة كما هو الحال في المكونات الرئيسية الأخرى والتي ستدخل بنفس الآلية التحالفية.

لذلك فإن الانتخابات القادمة ستخلّف تأثيرًا كبيرًا على المشهد السياسي العراقي، خاصة في المحافظات الجنوبية والوسط، بيد أن الإطار التنسيقي دائمًا ما يرفع شعارات التغيير ومكافحة الفساد، لكن هناك حالة من السخط الشعبي الرافض لمثل هذه الشعارات التي لم تنعكس بشكل أو بآخر على الأوضاع الداخلية في البلاد، وما زالت تقف عند حدود الشعارات السياسية، ولم تأخذ أطرًا جادة في مواجهة الفساد وحل الأزمات الداخلية.

وعليه، ربما تعكس حالة السخط الشعبي اتجاهات الناخبين خلال الانتخابات القادمة، وعدم مشاركتهم بها في إطار حالة فقدان الثقة بالنخب السياسية ووعودها، وتجاه الأحزاب الجديدة التي تحالفت مع بعض الأحزاب التقليدية، ولم تتمكن من فتح ملفات مثل محاسبة قتلة المتظاهرين.