الاتحاد الإماراتي يلتزم قرار تجميد كرة القدم

أبوظبي – أكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على استمرار العمل بقرار تعليق نشاط كرة القدم في كافة أنحاء البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية.
وذكر الاتحاد في بيان له أن مجلس إدارته سيقيم الوضع بعد انتهاء المدة المحددة لإيقاف المسابقات، حيث كان قرر ذلك في يوم 15 مارس الجاري ولمدة أربعة أسابيع.
وناشد البيان جميع الأندية الإماراتية الالتزام بالقرار الصادر من الاتحاد، مؤكدا أن ذلك القرار يشمل كل البطولات التي ينظمها الاتحاد ورابطة اللاعبين المحترفين وأنشطة المنتخبات الوطنية واللجان المختلفة به.
استعرضت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، في اجتماعها الأول، برئاسة حسن طالب المري، مختلف الخيارات والسيناريوهات المحتملة في ما يخص مسابقات الرابطة في ظل الوضع الراهن. وناقشت اللجنة سبل التعامل عند صدور أي قرار من الجهات المختصة في ظل تفشي الفايروس، خاصة أن الصحة والسلامة في قمة سلم الأولويات. كما ناقشت اللجنة كيفية إدارة المسابقات وتطويرها، وتعرف الأعضاء على الهيكل التنظيمي لإدارة المسابقات والعمليات، وقائمة مسؤولي المباريات المعتمدين في المسابقات المحلية والقارية من مراقبي مباريات ومنسقين إعلاميين ومسؤولي مراقبة الدخول، وتعرفوا على مهام وصلاحيات كل من إدارة المسابقات والعمليات واللجنة الفنية وفريق عمل المستشارين.
اللجنة تطرقت إلى مناقشة محور التنسيق في التطوير الفني للأندية، وكيفية الاستفادة منها في المنتخبات.
وتطرقت اللجنة إلى مناقشة محور التنسيق في التطوير الفني للأندية والمراحل السنية، وكيفية الاستفادة منها في المنتخبات، وهو ما توليه رابطة المحترفين الإماراتية أهمية كبيرة، واطلعوا على تقرير عن الورشة الفنية التطويرية التي تنظمها الرابطة سنويا. وتجدر الإشارة إلى أن التشكيل الجديد للجنة الفنية يضم كلا من طارق علي الشبيبي، عضو مجلس الإدارة، نائبا للرئيس، والأعضاء إسماعيل راشد، سبيت خاطر الجنيبي، ناصر عبدالله الحمادي وسليمان حسين البلوشي.
من جانبها قررت اللجنة الثلاثية المشكلة من الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة واللجنة الأولمبية الكويتية، تمديد تعليق النشاط الرياضي كاملا حتى سبتمبر المقبل. وعقدت اللجنة اجتماعا حضره مديرها العام حمود فليطح ونائب رئيس مجلس إدارتها أسد تقي، ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين.
وأكد فليطح أن اللجنة بحثت مجمل الملفات، ومنها ملف الوضع الصحي بناء على تقارير وزارة الصحة، وأنها تلتزم بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة. وأوضحت اللجنة في بيان أن التعليق سيمتد حتى الأول من سبتمبر.