اتهامات وانتقادات.. معركة السيتي والرابطة الإنجليزية تتواصل

لندن - اتهم نادي مانشستر سيتي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتضليل الأندية بشأن القضية القانونية التي خاضها الفريق السماوي بشأن قواعد المسابقة التي تحكم الصفقات التجارية.

وكتب سيتي إلى الأندية الـ19 الأخرى المشاركة في المسابقة، وكذلك رابطة الدوري، في وقت متأخر من مساء الاثنين، للطعن في تفسير الرابطة على نتيجة الحكم.

وشدد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة على موقفه من أن جميع قواعد المعاملات المالية (أي.بي.تي)، المتعلقة بمنع عقود الرعاية مع شركات ترتبط بمالكي الأندية أصبحت الآن باطلة.

وكشف سيمون كليف، المستشار العام للنادي، في رسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها وكالة الأنباء البريطانية (بي.أي ميديا)، “للأسف، فإن الملخص مضلل ويحتوي على العديد من الأخطاء”. وأضاف كليف “ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو اقتراح رابطة الدوري الإنجليزي بإقرار قواعد (أي.بي.تي) جديدة في غضون الأيام العشرة المقبلة”.

وتابع “عندما اقترحت رابطة الدوري الإنجليزي قواعد (أي.بي.تي) الأصلية في أواخر عام 2021، أشرنا إلى أن العملية (التي استغرقت عدة أسابيع) كانت متسرعة وغير مدروسة وستؤدي إلى قواعد تتعارض مع المنافسة.

نادي مانشستر سيتي اتهم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتضليل الأندية بشأن القضية القانونية التي خاضها الفريق السماوي

وقد أثبت الحكم الأخير صحة هذه المخاوف تماما”. وأوضح كليف “أعلنت المحكمة أن قواعد (أي.بي.تي) غير قانونية.

وموقف نادي مانشستر سيتي هو أن هذا يعني أن جميع تلك القواعد باطلة، منذ وضعها عام 2021”. وتقدم مانشستر سيتي باستئناف بشأن مدى صحة تلك القواعد في وقت سابق من العام الحالي على أساس أنها تنتهك قانون المنافسة.

وتم وضع هذه القواعد لضمان أن تتم الصفقات التجارية مع الكيانات المرتبطة بملاك النادي بقيمة سوقية عادلة وليس مبالغ فيها.

وأعلن مانشستر سيتي صدور الحكم لصالحه بعد أن وجدت لجنة التحكيم أن القواعد غير قانونية لأنها استبعدت قروض المساهمين، وقال كليف للأندية إنه “من الغريب” أن تشير الرابطة في ملخصها إلى أن النادي لم ينجح في أغلب الطعون التي تقدم بها.

من جانبها، أفادت الرابطة بأن التغييرات التي تطرأ على القواعد الناشئة عن حكم المحكمة يمكن إجراؤها “بسرعة وفعالية” ومن المتوقع أن تدعو إلى اجتماع مع الأندية لمناقشة إجراء هذه التغييرات. ورغم ذلك، قال كليف إن هذا ليس الوقت المناسب لـ”رد فعل متسرع” في مراجعة القواعد، وحذر من أن ذلك قد يؤدي إلى إجراءات قانونية أخرى. وشدد كليف في ختام حديثه على أنه ينبغي أن يكون هناك “تفكير متأن” بشأن كيفية تنفيذ الأمر.