أيه آر - 15 .. البندقية الوطنية للولايات المتحدة ومنفذة القتل ومحاولات الاغتيال

واشنطن - يقف سياسيون محافظون يحملون بنادق لالتقاط صور بطاقات عيد الميلاد. وتوزع الكنائس في الولايات الحمراء (جل سكانها من أنصار الحزب الجمهوري) هذه الأسلحة كجوائز في الألعاب. ويحملها المتظاهرون من كلا جانبي الطيف السياسي في الاحتجاجات.

ويطمح مشروع قانون في الكونغرس يدعمه ممثلون جمهوريون تصنيف بندقية من طراز أيه آر – 15 “البندقية الوطنية للولايات المتحدة”.

واعتُمد طراز أيه آر في العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية الأكثر شهرة وفتكا في التاريخ الأميركي خلال العقدين الماضيين. وأصبح في دائرة الضوء مرة أخرى لأن مسلحا اعتمده لإطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب وأصابه في أذنه.

وساعد التسويق الماهر والانقسام الحزبي في دفع العديد من الأميركيين إلى تبني هذا الطراز، مما جعله رمزا ثقافيا وسياسيا قويا في بلد ينص فيه التعديل الثاني للدستور على الحق في حمل السلاح.

وقالت كارولين غالاهر، أستاذة الجامعة الأميركية التي ركزت أبحاثها جزئيا على عنف الميليشيات والتي تابعت صعود البنادق كطراز أيه آر، إن إضفاء الطابع الرومانسي على بنادق أيه آر – 15 ناتج عن التسويق.

وأضافت “يحاول مصنعو الأسلحة بيع منتج. ويسعون لذلك بطريقة تستغل بعض المواضيع العميقة، مثل الذكورة المفرطة، ومفاهيم السلامة والحماية. ويسعون لمسّ روح الجندي”.

وكان تسويق صناعة الأسلحة في قلب دعوى قضائية ناجحة ضد أسلحة ريمينغتون رفعها بعض آباء ضحايا حادثة إطلاق نار مدرسة ساندي هوك الابتدائية التي وقعت سنة 2012.

وكانت هذه حجة اعتمدها آباء الأطفال الذين قتلوا في إطلاق النار على مدرسة أوفالدي بولاية تكساس سنة 2022 في دعاواهم القضائية ضد صانع الأسلحة دانيال ديفينس، وميتا وأكتيفيجن بليزارد. واستخدم المسلحون في عمليتي إطلاق النار سلاحا من طراز أيه آر – 15.

وكان صانع الأسلحة أرمالايت من طوّر طراز أيه آر- 15 في خمسينات القرن العشرين، وشكّل اسمه مصدر حروف “أيه آر” في السلاح. وكان البيع بطيئا خلال العقود الأولى من وجوده. واشترى صانع الأسلحة كولت حقوق تصنيع أيه آر – 15 في 1959. وانتهت صلاحية معظم براءات الاختراع على البندقية في السبعينات، مما سمح لشركات الأسلحة الأخرى بنشر إصداراتها.

وتقرر منع بيع السلاح من 1994 إلى 2004 خلال حظر الأسلحة الهجومية الأميركي الذي استمر لمدة 10 سنوات. ولم يجدد القرار، ويدور معظم الحديث عن نسخة جديدة بين الديمقراطيين الليبراليين.

وانفجرت مبيعات طراز أيه آر منذ 2004. ويوجد الآن أكثر من 28 مليون قطعة متداولة في الولايات المتحدة، وفقا للمؤسسة الوطنية لرياضة الرماية، وهي الرابطة التجارية لصانعي الأسلحة.

وقال كريس والتز، وهو بائع أسلحة مقيم في جورجيا ومؤسس مجموعة مالكي أسلحة أيه آر في أميركا، إن هذا الطراز أصبح رمز المدافعين عن حقوق حمل السلاح في مواجهة المساعي الليبرالية لحظر الأسلحة.

وأكد لرويترز أنه “كلما زاد استهداف الليبراليين لهم، زاد احتضان مجتمع التعديل الثاني لهذا النوع”

وأضاف أن معارضي طراز أيه آر لا يذكرون أن ملايين الأميركيين يستخدمونه كل يوم بطريقة قانونية وآمنة، ولا أن البنادق تقتصر عادة على أقل من 3 في المئة من وفيات الأسلحة النارية في البلاد، وهو ما تؤكده بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

مبيعات طراز أيه آر انتشرت منذ 2004. ويوجد الآن أكثر من 28 مليون قطعة متداولة في الولايات المتحدة رغم دعاوى قضائية ضدها

وتزامن انتهاء حظر الأسلحة الوطني مع العقلية العسكرية الأميركية المتنامية إثر هجمات 11 سبتمبر 2001 وحروب أفغانستان والعراق اللاحقة. ويقول الخبراء إن أسلحة أيه آر ترسّخت في الثقافة المدنية بشكل غير مسبوق.

وأشار كريس غوس، الذي يبيع البنادق منذ 35 عاما، إلى جدار في متجره للأسلحة النارية في لوفلاند بولاية كولورادو، حيث يعرض طراز أيه آر – 15. وقال إن له العديد من السمات التي يحبها المشترون، فارتداده منخفض ويسهل استخدامه وتعديله. ويتوفر بأسعار مناسبة يمكن أن تقل عن 500 دولار.

لكن غوس قال إن المظهر يعدّ أيضا مفتاح شعبية الطراز بين مؤيدي السلاح ومصدر شيطنته بين معارضيه.

وأضاف “إنه مظهر مخيف. تفكر عندما تنظر إلى هذه البنادق بالجيش والحرب والموت”.

ويرى أن البعض ينجذبون للطراز لأسباب سطحية. وقال “إذا عرضت على هؤلاء الأشخاص أنفسهم بندقية نصف آلية أكثر قوة مع مخزون لا يتمتع بهذا المظهر العسكري، فإنهم سيرفضونها”.

وتتفق معه غالاهر على أن جمالية هذه الأسلحة عززت شعبيتها وجعلتها معيارا سياسيا وثقافيا.

وقالت “تعد هذه بالنسبة إلى الشباب طريقة للمس الذكورة”.

وأصبحت صورة سلاح من طراز أيه آر – 15 شائعة في الأجزاء المُحافظة من الولايات المتحدة. وتنتشر على الملصقات والقمصان.

ونشر سياسيون محافظون مثل النائبة الأميركية لورين بويبرت، وهي جمهورية تمثل كولورادو، صورا لهم مع أطفالهم وهم يحملون الأسلحة.

ولم يستجب مكتب بويبرت لطلب التعليق. ويذكر أن النائبة هي إحدى رعاة مشروع قانون من شأنه أن يجعل هذا السلاح “البندقية الوطنية للولايات المتحدة”.