أسماك مجانية لإغراء الموريتانيين بتغيير عاداتهم الغذائية

نواكشوط – أطلقت الحكومة الموريتانية حملة واسعة تهدف إلى إقناع الموريتانيين بتغيير عاداتهم الغذائية وإدخال السمك فيها، في إطار مساع لتعزيز الأمن الغذائي في البلد الذي يمتلك أغنى شواطئ العالم بأنواع الأسماك وأكثرها جودة.

وتحرص السلطات الموريتانية على توزيع كميات كبيرة من السمك سنويا، وبشكل مجاني على المواطنين، وذلك لتشجيعهم على أكل الأسماك.

وتطمح موريتانيا في وقت يعتبر فيه السمك في العديد من الدول العربية إحدى الوجبات المكلفة والتي تتجاوز 50 دولارا لشخصين اثنين في بلد مثل الأردن أو فلسطين، إلى زيادة استهلاك المجتمع المحلي للسمك.

ويعزف الكثير من الموريتانيين عن أكل الأسماك ويفضلون استهلاك اللحوم الحمراء، رغم أن البلاد تتوفر على ثروة سمكية هائلة وأسعارها في المتناول داخل الأسواق.

ويتركز استهلاك الأسماك بين سكان العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو الشاطئية، فيما يعزف غالبية سكان المحافظات الأخرى عن أكلها.

ويفضل كثير من سكان البلد أكل اللحوم الحمراء، وساهم في ذلك امتلاك البلاد ثروة حيوانية تقدر بأكثر من 22 مليون رأس من المواشي، وفق أرقام وزارة الاقتصاد في البلاد.

وتأتي الحملة التي دشنتها الحكومة الموريتانية الخميس الماضي تحت عنوان "حوتن" لمواجهة هذا العزوف عن أكل السمك.

وقالت وزارة الصيد في بيان لها إن هدف الحملة هو تعزيز الأمن الغذائي في البلد الذي يتوفر على ثروة سمكية هائلة.

ومن المقرر أن تستمر حملة "حوتن" على امتداد ثلاثة أشهر، وتستهدف بالأساس السكان الذين يعانون من مستوى معيشي متدنّ وأمن غذائي هش.

وحسب معطيات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فإن 35 ألف سيدة وطفل يعانون من سوء التغذية في موريتانيا.

وتوقع برنامج الغذاء العالمي أن تزداد حدة نقص الغذاء ببعض مناطق البلاد خلال الأشهر القادمة خصوصا في المناطق الريفية.

وأضافت وزارة الصيد أن “هذه الحملة تهدف أيضا إلى تثمين فوائد ومزايا منتجات الصيد البحري والتشجيع على استهلاكها، وذلك من خلال توعية السكان في ما يتعلق بالفوائد الغذائية للأسماك الموريتانية وتغيير عادات الأكل لدى السكان”.

وقامت الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك (حكومية) خلال العام الماضي بتوزيع 5200 طن من الأسماك ضمن جهود السلطات الرامية إلى إدخال السمك في عادات البلاد الغذائية.

ولفتت الحكومة إلى أن سياستها بهذا الخصوص مكنت من زيادة نسبة مستهلكي السمك خلال الفترة الأخيرة، لكنها تطمح لجعل السمك مادة أساسية في الوجبات اليومية للموريتانيين.

وأقامت الحكومة شبكة لتوزيع الأسماك في غالبية مدن البلاد، حيث يتم بيعها في هذه المدن بأسعار رمزية (أقل من ربع دولار للكيلوغرام الواحد من السمك).

وتعتبر شواطئ موريتانيا المطلة على المحيط الأطلسي على طول 755 كلم من أغنى الشواطئ العالمية بالأسماك والأنواع البحرية الأخرى.

ويصف سكان محليون هذه الثروة السمكية الغنية والمتنوعة بـ”بترول موريتانيا”.

ولطالما شكّل قطاع الصيد موردا رئيسيا لإيرادات خزينة الدولة عبر الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع عدد من الدول والهيئات أبرزها الاتحاد الأوروبي واليابان والصين.

وبحسب أرقام لوزارة الصيد تحوي مياه موريتانيا الإقليمية نحو 300 نوع من الأسماك، بينها 170 نوعا قابلا للتسويق عالميا.

وفي يونيو الماضي صنفت المنظمة العالمية للأغذية والزراعة “فاو” موريتانيا ثاني أكبر بلد أفريقي في إنتاج الأسماك بعد المغرب وفي المرتبة الـ20 عالميا.

وتعد موريتانيا أكبر مُصدّر عربي للأسماك بنحو 44 في المئة من إجمالي الصادرات العربية، وصدرت في 2018 نحو 900 ألف طن، بحسب وكالة “الأخبار” المحلية (خاصة).