أبل تفتح أبواب "آب ستور" لأنظمة دفع بديلة

نيويورك (الولايات المتحدة) - في خطوة تمثل تحولا بارزا في سياسات شركة  أبل، أصبح بإمكان ناشري التطبيقات في الولايات المتحدة استخدام منصات دفع خارجية بدلا من الاكتفاء بنظام الدفع الحصري لمتجر "آب ستور"، وذلك إما مجانا أو مقابل عمولة، امتثالا لحكم قضائي صادر عن محكمة أميركية.

وجاء هذا التغيير بعد أن قامت الشركة بتحديث نظامها الخاص بالتطبيقات، وهو التحديث الذي نُشر مؤخرا على موقعها الرسمي، ويعد استجابة مباشرة للحكم الصادر عن المحكمة الفيدرالية.

وكانت القاضية الفدرالية إيفون غونزاليس روجرز، في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، قد وجهت اتهامات لشركة أبل بعدم الامتثال لحكم سابق صدر منذ قرابة أربع سنوات، والذي نصّ على ضرورة فتح هواتف "آيفون" أمام متاجر التطبيقات المنافسة ومنصات الدفع الخارجية.

وفي الحكم الصادر عام 2021، اعتبرت المحكمة أن إجبار ناشري التطبيقات على استخدام نظام الدفع الداخلي لأبل، الذي يفرض عمولة تتراوح عادة بين 15 و30 في المئة، يعد ممارسة احتكارية تقيد حرية السوق، وأمرت بإيقاف هذا الإجراء. وكانت أبل تعتمد بشكل كبير على هذا النظام كأحد مصادر دخلها الأساسية من خلال متجر "آب ستور".

ناشرو التطبيقات في الولايات المتحدة أصبح بإمكانهم استخدام منصات دفع خارجية بدلا من الاكتفاء بنظام الدفع الحصري لمتجر "آب ستور"

يُذكر أن إيرادات الخدمات في أبل – والتي تشمل متجر التطبيقات، وخدمات البث مثل "أبل ميوزك" و"أبل تي في"، بالإضافة إلى خدمات التخزين السحابي "آي كلاود" – تمثل حاليا نحو 28 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة، مما يجعل أيّ تغييرات في هذا القطاع مؤثرة للغاية على نموذجها التجاري.

ورغم أن أبل حاولت سابقا الالتفاف على القرار من خلال السماح لبعض الناشرين باستخدام أنظمة دفع بديلة مع الإبقاء على عمولة بنسبة 27 في المئة، فإن التحديث الجديد للنظام لم يشر إلى أيّ عمولة على الإطلاق، مما يُفهم منه أن استخدام منصات الدفع الخارجية بات مجانيا بالكامل، على الأقل داخل الولايات المتحدة، حيث يسري التغيير حاليا.

وفي قرارها الصادر هذا الأسبوع، أمرت القاضية غونزاليس روجرز شركة  أبل بالكف عن فرض أيّ عمولة على المعاملات التي تتم خارج متجرها، كما منعتها من إرسال رسائل تحذيرية أو تنبيهات للمستخدمين الذين يختارون استخدام متاجر أو تطبيقات من طرف ثالث، باستثناء إعلامهم بأنهم يغادرون "آب ستور".

من جهتها، أوضحت أبل في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أن التعديل الأخير على نظام التطبيقات يهدف إلى “الامتثال لأوامر المحكمة في الولايات المتحدة،” في خطوة قد تكون لها تداعيات واسعة على مستقبل سياسات الدفع الرقمي، سواء داخل السوق الأميركية أو خارجه.

وفي الوقت ذاته، تواجه أبل ضغوطا مماثلة في أوروبا، حيث دخل قانون “الأسواق الرقمية” (DMA) حيز التنفيذ العام الماضي، ويفرض على شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها أبل، فتح منصاتها أمام المنافسة. وتشير التقديرات إلى أن هذه التغييرات قد تعيد رسم ملامح الاقتصاد الرقمي العالمي خلال السنوات المقبلة.