"أبل" تعد بتوفير حماية أكبر لبيانات مستخدميها

سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – أعلنت شركة أبل عن أدوات جديدة توفّر للبيانات الشخصية والمهنية لمستخدميها حماية أفضل من المتسللين والسلطات، وهو إعلان قد يثير استياء الحكومات التي تحرص على تمكين سلطات إنفاذ القانون من الولوج إلى هذه البيانات.

وسيتمكن مستخدمو “آي كلاود” السحابية للتخزين قريباً من اختيار وضعية “حماية البيانات المتقدمة” التي تتولى تشفير تسعة أنواع من المحتوى إضافية من بينها الصور. وأشارت الشركة المصنعة لهواتف آيفون الذكية إلى أن 14 فئة، ككلمات المرور والمعلومات الصحية، سبق أن شُفِّرَت.

ونقل بيان عن المسؤول عن أنظمة الأمان في أبل إيفان كرستيتش قوله إن مستخدمي “آي كلاود” سيتمكنون من “حماية الغالبية العظمى من بياناتهم الأكثر أهمية من خلال التشفير من طرف إلى طرف بحيث لا يمكن فك تشفيرها إلا على أجهزتهم الموثوق بها”.

ولن يُستثنى من تقنية الحماية الشاملة هذه إلا صندوق “آي كلاود” البريدي وقائمة الأشخاص والروزنامة، حرصاً على الحفاظ على إمكان التشغيل البيني مع الأنظمة الأخرى.

وتستخدم أبل أصلاً التشفير من طرف إلى طرف على خدمة المحادثة “آي ميسدج”، وكذلك تفعل واتساب (ميتا) وتطبيقات الاتصال الأخرى. ويتيح هذا النظام تشويش الرسائل، بحيث لا يمتلك سوى المرسل والمرسل إليه “المفاتيح” لقراءتها.

ويعني ذلك في العالم السحابي أن صاحب المعلومات فقط هو الذي يستطيع ولوجها.

وشرحت مديرة الأبحاث في شركة “تانيوم” للأمن السيبراني ميليسا بيشوبينغ أن هذه الأدوات توفّر للمستخدم “ضمانات إضافية حتى لو تعرّضت الشركة التي تخزن البيانات للقرصنة”. وأضافت “رغم هذا المستوى الإضافي من الحماية، يكون استرداد المستخدم لبياناته أكثر تعقيداً، إن لم يكن مستحيلاً، ما لم يتبع التعليمات”.

وأشار بيان أبل إلى دراسة أظهرت أن اختراقات البيانات تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2013 و2021.

ومع ذلك لا يحظى تعميم هذه الوسائل المتطورة لحماية البيانات بارتياح حكومات عدة، حتى الديمقراطية منها.

وترغب السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا في إتاحة “أبواب خلفية”، أي بمعنى آخر الإبقاء على عيوب في هذه البرامج، معللة ذلك خصوصاً بمكافحة الإرهاب والجرائم الجنسية التي تستهدف الأطفال.

إلا أن نائب رئيس مجموعة أبل كريغ فيديريغي قال إن “التزامنا بتوفير أفضل حماية للبيانات في العالم لا يتزعزع”.

يذكر أن شركة التكنولوجيا الأميركية قاضت مجموعة “إن.إس.أو” الإسرائيلية لبرامج التجسس وشركتها الأم بتهمة استهداف مستخدمي آيفون بأداة قرصنة.

ويمكن لبرنامج بيغاسوس التابع لشركة “إن.إس.أو” اختراق أجهزة آيفون وأندرويد، مما يسمح للمشغلين باستخراج الرسائل والصور ورسائل البريد الإلكتروني وتسجيل المكالمات وتشغيل الميكروفونات والكاميرات سرا.

وقالت مجموعة “إن.إس.أو” إن أدواتها مصممة لاستهداف الإرهابيين والمجرمين، لكن يعتقد أنها استخدمت مع النشطاء والسياسيين والصحافيين.

وتضيف الشركة أنها تزود برنامج بيغاسوس فقط للجيش ووكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في البلدان التي لديها سجلات جيدة في مجال حقوق الإنسان.

ويأتي هذا الإجراء من أبل بعد انتقادات من شركات التكنولوجيا الأخرى بما في ذلك مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز (فيسبوك سابقاً) وألفابت مالكة غوغل وسيسكو سيستمز.

وقالت أبل في مدونة إنها تريد تحميل مجموعة “إن.إس.أو” وشركتها الأم “أو.إس.واي” للتكنولوجيا مسؤولية مراقبة واستهداف مستخدميها.

وأضافت الشركة “لمنع المزيد من الإساءات والضرر لمستخدميها، تسعى أبل أيضا لإصدار أمر قضائي دائم بمنع مجموعة ‘إن.إس.أو’ من استخدام أي برامج أو خدمات أو أجهزة تابعة لشركة أبل”.

وأوضحت في شكواها المرفوعة أمام محكمة المنطقة الشمالية لولاية كاليفورنيا أن أدوات “إن.إس.أو” قد استخدمت في “جهود متضافرة في عام 2021 لاستهداف ومهاجمة عملاء أبل” وأن “المواطنين الأميركيين قد تمت مراقبتهم بواسطة برامج التجسس الخاصة بـ’إن.إس.أو’ على الأجهزة المحمولة”.

وزعمت شركة أبل أن مجموعة “إن.إس.أو” أنشأت أكثر من 100 من بيانات اعتماد لمستخدم معرف أبل المزيفة لتنفيذ هجماتها.