علي كريمي: المواثيق الدولية تضمن حق الحصول على المعلومة

الرباط- تزامنا مع النقاش الدائر حول حق الصحافيين في الحصول على المعلومة لإيصالها إلى الجمهور ومعاناة أهل المهنة من القيود، يؤكد علي كريمي، أستاذ العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المغربية، أن حق الإعلام في الوصول إلى المعلومة حق أساسي تدافع عنه كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها غالبية الدول.

وعلى هامش مشاركته في اجتماع الخبراء لدراسة معوقات الحق في الاتصال والوصول إلى المعلومات في العالم العربي، الذي نظمته الإيسيسكو، صرح كريمي لـ”العرب”، بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم ينص صراحة على الحق في الوصول إلى المعلومة، لكن روح نصه امتد تأثيرها لتشمل مختلف الوثائق الدولية الملزمة. واستدل الباحث الأكاديمي بالمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مادتها العاشرة، ونظيرتها الأميركية لعام 1969، إضافة إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ونظيره العربي لحقوق الإنسان في مادته 32.

وشدد كريمي على أن الاتفاقيات المذكورة، سارت في ما يخص الحق في الوصول إلى المعلومة، على خطى نظيراتها السابقة الصادرة منذ سنة 1946، وأيضا ما جاء في مؤتمر الأمم المتحدة بجنيف حول حرية الإعلام عام 1948 بمبادرة من الفلبين، وتم اعتبار المؤتمر وثيقة مرجعية آنذاك، عملا بما جاء في بيانه الختامي الذي شدد على ثلاثة مشاريع اتفاقيات: الأول حول جمع الأنباء وبثها، الثاني حول تأمين حق الدول في التصحيح وحق الرد، والثالث حول حرية الإعلام.

ويرى كريمي أن المهم هو المشروع الأول المتعلق بجمع الأنباء وبثها، والذي يتضمن الحق في الولوج إلى المعلومة، “وإن كان النص لم يحدده وجعله مبهما وربطه بحرية تلقي المعلومات والأخبار وهو ما سيستمر تداوله في مختلف الوثائق القانونية الدولية ذات الصلة بحرية الإعلام”.

وبمقارنة سريعة ومركزة حول ما حققته القوانين والتشريعات لضمانات الحق في البحث عن المعلومة من طرف الصحافيين، ومن لهم علاقة بها من المهتمين، يقف كريمي عند المعايير الدولية للحق في الولوج إلى المعلومة في ظل النظام العالمي الجديد، مشيرا إلى أن الانتقال اليوم تم في القانون الدولي في ما يخص حرية الإعلام من الحق في البحث عن المعلومة وتلقيها والعمل على نشرها إلى الحق في الوصول إليها باعتبارها ذات أهمية بالنسبة إلى الديمقراطية والحرية والحق في المشاركة، وتحقيق الحق في التنمية، وضرورة قيام كل الدول بكل الإجراءات اللازمة لضمان الحق في الوصول إلى المعلومات.

وأشار كريمي، في ختام عرضه ضمن فعاليات اجتماع الخبراء، إلى المقرر المشترك الصادر عن الأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، ونظيره لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المعني بحرية وسائل الإعلام، وثالثهما الصادر عن منظمة الدول الأميركية المكلفة بحرية التعبير في العام 2004 والذي جاء فيه “حرية الوصول إلى المعلومات التي تحوزها السلطات العامة حق إنساني يجب أن توضع تشريعات وطنية من أجل التمتع به”.