وزير الاتصال المغربي: التحديات لم تمنع البلاد من الصحافة التعددية

الرباط – أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال المغربي أن التقرير السنوي لعام 2015، حول الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال الصحافة وحرية الإعلام في المغرب، استند إلى المؤشرات المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، وتقريرها بشأن “التوجهات العالمية في مجال حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام”، الصادر عام 2014.

وأشاد الخلفي في تصريحات خاصة لـ”العرب” بالتقرير الذي اعتبره ديمقراطيا متكاملا، يرصد تطور حرية الصحافة في المغرب خلال عام 2015.

ومن مؤشرات التطور حصول تقدم في مختلف السياسات العامة المرتبطة بقطاع الصحافة والإعلام، وهو ما انعكس إيجابيا من خلال مقارنة رقمية بين مؤشرات النهوض بحرية الإعلام لعام 2015 ومؤشرات الأعوام 2012، 2013 و2014.

وأقر الوزير المغربي بوجود تحديات ورهانات تستدعي من الجميع التضامن الفعال في مواصلة دينامية الإصلاحات بمقاربة جماعية وتشاركية بغية توسيع دائرة الحريات وتعزيز صورة المغرب والرفع من تنافسية إعلامه وتجذر نموذجه التنموي.

وأكد أن مؤشرات حرية الإعلام بالمغرب في العام الماضي تعززت بتصديق الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالصحافة والنشر، وكذلك تصديق البرلمان على مشروع قانون خاص بالمجلس الوطني للصحافة كهيئة منتخبة ومستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وأشار إلى أن سنة 2015 تميزت بتفعيل الاعتراف القانوني بالصحافة الرقمية وإدماجها في منظومة الدعم العمومي للصحافة، واستجاب المغرب للالتزامات الدولية بإنجاح ورش ومخطط الانتقال نحو التلفزيون الرقمي في البلاد.

وتم تسجيل تناقص في عدد حالات التضييق على الصحافيين ولم تسجل أي مصادرة للصحف الوطنية، كما تابع المغرب الاستمرار في إرساء نظام طلبات العروض وتعزيز أنظمة الإنتاج الإعلامي بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحكامة في هذا القطاع .

وتحدث الخلفي عن مدى انفتاح وتجاوب المغرب مع المنظمات الدولية المعنية بالصحافة والصحافيين، فقال إن عام 2015 شهد تعزيز آليات التفاعل مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحرية الصحافة والإعلام، وتعزيز انفتاح المغرب على الخارج.

وفي العام الماضي، وحتى الحالي، تمت تقوية العرض التكويني في قطاع الإعلام والصحافة، مع تعزيز برامج لتقوية القدرات المهنية للصحافيين، إضافة إلى تسجيل تقدم على مستوى إقرار التعددية السياسية والثقافية واللغوية في مختلف وسائل الإعلام الوطني، وتعزيز الشراكة مع الهيئات المهنية العاملة في القطاع .

وخلص وزير الاتصال إلى التأكيد بأن 2015، بالنسبة للصحافة والإعلام في المغرب، كانت سنة استكمال حلقات الإصلاح في قطاع الاتصال، التي ابتدأت منذ إقرار دستور سنة 2011، وكانت أيضا سنة استكمال عدد من الأوراش القانونية التي تهم الرقي بمهنة الصحافة والصحافيين إلى المستوى الدولي المطلوب لتنمية الصحافة والإعلام.