هل تواصل تاء التأنيث الغياب عن وظيفة "القس" في مصر والشرق الأوسط

القاهرة - أسدلت الكنيسة الإنجيلية الستار على رسامة المرأة “قسا” مؤخرا، بعد حالة من الصخب القبطي، صاحبت اجتماع السنودس (المجمع الأعلى للكنائس الإنجيلية المشيخية بمصر)، وحُسمت القضية المتجددة سنويًا لصالح معارضي الرسامة (تعيين المرأة قسا)، بتأجيل مناقشتها لمدة عشر سنوات قادمة. واستهجن عدد كثير من الجماعة القبطية قرار التأجيل بسبب تعارضه مع فكر الكنيسة الإنجيلية في نظامها وعقيدتها، فهي كنيسة “مصلحة” أي أنها تستطيع إعادة تشكيل أو تطوير شيء أو شخص، ويحب أن تصلح ذاتها دائمًا، فالفكر الإنجيلي ليس فكرًا جامدًا بل متحركًا.

البعض وقف ضد المكتسبات الكنسية للمرأة الإنجيلية واعتبر أن وضع المرأة في الكنيسة الإنجيلية لا يرجع إلى أمور عقائدية، ولا توجد وصايا في العهد الجديد للسيد المسيح تعطي امتيازا للرجل على المرأة، أو تمنع رسامتها قسا. ووجهت انتقادات كثيرة للكنيسة الإنجيلية مثل اتهامها بـ”الخذلان” و”الاستسهال”، والقضاء على حلم كثيرات درسن العلم اللاهوتي طمعا في تحقيق رسامتهن قسيسات، لكي لا يدخلن في دائرة مفرغة من الجدل مع رجال الدين.

وتوالت التحليلات للقرار في الأروقة الكنسية، منها أنه جاء إيثارا لحدوث شرخ واحتقان بين المؤيدين والمعارضين في حالة الموافقة عليه، وربما كان إرضاء لضغوط من الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية في مصر.

الرسامة حلم مؤجل

المتابع لقضية رسامة المرأة قسا من بداياتها يكتشف غياب عناصر هامة ربما تفسر قرار التأجيل وتعفي الكنيسة الإنجيلية من التهم التي وجهت إليها. ففي البداية هناك ثلاث تيارات داخل الكنيسة الإنجيلية نفسها، الأول يؤيد رسامة المرأة قسًا انطلاقا من الناحية اللاهوتية والفقهية بأنه لا فرق بين الرجل والمرأة، والثاني يؤمن بأن رسامتها تجوز لاهوتيًا لكنها غير مقبولة مجتمعيا، والثالث يرى أنه لا يجوز رسامتها لاهوتيا ولا مجتمعيا، وأن هذا الأمر بدعة وضلالة.

الاختلاف بين الإنجيليين لم ينتج عنه رفض رسامة المرأة قسا، بل “تأجيل مناقشة الرسامة”، أي أنه من الممكن طرحه بعد مدة زمنية على الأقل، وفقا لمستجدات قد تخرجه من الأدراج مرة أخرى. بالإضافة إلى أن القرار جاء بموافقة 55 بالمئة لتأجيل الرسامة، أي بفارق 5 بالمئة فقط عن الموافقين للرسامة، وهي نسبة تعطي أملا في إقناع الرافضين أو تحييدهم.

أكد أندريه زكي (رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر) أن القرار داخلي لا شأن للكنائس الأخرى به قائلا “لا نتدخل في عقائدهم ولا يتدخلون في عقائدنا”، وتأجيله يكون حين تشعر الجماعة أن الموضوع لم يدرس بشكل كامل. وهناك دليل دامغ على أن القرار لم يكن خاضعا لضغوط الطوائف الأخرى، لأنه تمت الموافقة عليه من قبل في عام 2012 من المجمع الإنجيلي بالقاهرة، وكان جريئا وبدا كأنه ثورة فكرية تضع الكنيسة الإنجيلية في مسارها التقدمي.

القرار على الرغم من جرأته، إلا أنه ليس غريبا على مجمع القاهرة الرائد في فكره وقراراته، فهو يضم كنائس العاصمة المصرية ويحوي في دائرته المؤسسات الكنيسة الخدمية والتعليمية، التي تخدم المجتمع عموما والمجتمع الكنسي خصوصا. لكن تلك الجرأة لم تتوافق مع الواقع المجتمعي لصعيد مصر، فالرسامة ليست مجرد قرار، بل تركيبة جديدة للمجتمع الكنسي.

وكان من المفترض أن تقوم الكنيسة الإنجيلية في القاهرة بالعمل على تغيير الفكر القديم لإدارة تلك الكنائس بجميع المحافظات وقبلهم القرى والنجوع لكي يتقبلوا الفكرة الدخيلة عليهم بشكل لا يتعارض مع الواقع الاجتماعي الذكوري السائد هناك. وربما يكون التأجيل سببا في إعداد منهج جديد يساهم في امتداد رأي الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة إلى كل الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية، وأن يكون للعلمانيين دور حقيقي في المنظومة الإدارية.

كانت آن إميل زكي رفضت رسامتها في الولايات المتحدة، وتقدمت بطلب في عام 2009 إلى رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر للرسامة قساً للكنيسة، وأصرت أن تكون أول امرأة تكسر قاعدة تاريخية في الشرق الأوسط بتعيينها “قسا” بعد أن تم السماح للمرأة القبطية بأن تصبح “شيخًا” أي نائبة القس.

يذكر أن رابطة الكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط عام 2010 قررت أن رسامة المرأة قسًا يجوز بعد تقديم تقرير واف بالجوانب الكتابية واللاهوتية والثقافية والمجتمعية، وناشدت الكنيسة الإنجيلية بمصر، بتعديل دستور كنائسهم للسماح برسامة المرأة “قسا”. واتخذ مجمع القاهرة الإنجيلي قراراً في 19 يناير 2012، بالموافقة على رسامة آن “قسا”، ليكون الأول في تاريخ الكنائس المسيحية بالشرق الأوسط، لكن تم إيقاف تنفيذه لأن ذلك يستلزم موافقة من السنودس الإنجيلي، وهذا لم يحدث وتم التأجيل سنة بعد أخرى.

المعترضون على القرار يرون أنه وأد حلم كثيرات في حصولهن على منصب “القسة”، لكن هذا الكلام يجانب الصواب لأنه لو لم يتغير الموروث الاجتماعي والفكري والثقافي للمجتمع القبطي الإنجيلي، سيداته قبل رجاله، سيتحول الحلم إلى حقيقة.

وهناك واقعة مشابهة لما يحدث الآن، فقد سبق وخاضت الطائفة الإنجيلية معركة سنة 1991 لرسامة المرأة في منصب “شيخة” أو معلّمة ولاقى الاقتراح رفضا كبيرا، ما دفع صفوت البياضي (رئيس الطائفة الإنجيلية السابق) بتهديد المعارضين بتحريض السيدات على مقاطعة القداسات وعدم الذهاب للكنيسة وهو ما اضطرهم للموافقة وأعلنوا تأييد القرار.

وعندما رسّمت الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة، امرأتين في وظيفة شيخ مدبر (رتبة أقل من القسة) عام 1971، وتم رفع الأمر إلى السنودس، أصدر قرارًا بمنع تكرار ذلك. وبعد الدراسة تم إقرار جواز رسامة المرأة شيخًا في أبريل 2006، وهناك من الكنائس من طبقت القرار وهناك من لم تطبقه، حسب الظروف.

جدل بين الانجيليين بشأن رسامة المرأة قسا

أوضح صفوت البياضي لـ”العرب” أن المشكلة تكمن في بعض المناطق التي تسود فيها الأعراف القبلية بالصعيد، وتعرّض لحملة انتقادات واسعة من التيارات الأصولية التابعة لبعض الطوائف الأخرى عقب اتخاذ قرار الموافقة على رسامة المرأة قسا. وأضاف أن الكنائس في الخارج سمحت للنساء بتولي مناصب قيادية دينية مثل “القس والأسقف العام” وتم تعيين قسيسات في الولايات المتحدة الأميركية منذ 20 سنة، والتزمت الكنيسة في أندونيسيا برسامة امرأة بين كل رجلين، مشيرا إلى ضرورة تعيين قسيسات للتعامل مع المصليات وإرشادهن روحياً واجتماعياً.

بين الكهنوت والموروث

هل تستطيع الكنيسة الإنجيلية في فترة تأجيل مناقشة القرار، أن تقنع المعارضين له، أم تتحول مقولة الإنجيليين بأن “المرأة كالرجل تمامًا لها كل الحقوق وعليها كل الواجبات” إلى شعار أجوف؟

الأجواء الحالية في المجتمع المصري تشير إلى حدوث طفرة في وضع المرأة على كل المستويات، لكن الموروثات المجتمعية والدينية المترسبة في اللاشعور خلال القرون الماضية على كل الأصعدة الدينية والمجتمعية، جعلت النساء قبل الرجال يرفضن أن تُرسم المرأة شيخًا أو قسيسًا.

تلك الموروثات تحولت في قلوب المتشددين إلى مقدسات، تفسر من خلالها النصوص الدينية، فالكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية ترفضان تولي المرأة الكهنوت وتريانها قضية جدلية بين الكنائس. البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، أكد في تصريح له قبل أيام قليلة من اجتماع السنودس، أن رسامة المرأة قساً أمر مرفوض تماما، وما يحدث في الكنائس خاص بها وكل كنيسة حرة في ترتيبها الإداري.

مصدر قبطي فسر ذلك أن القاعدة الإيمانية والعقائدية في المسيحية تقوم على أنه “لا كهنوت للمرأة” بحكم تعاليم الكتاب المقدس، وليس من حق أيّ شخص أن يضع تعليماً أو تشريعًا في الكنيسة يكون مخالفا لهما. فالكهنوت أحد الأسرار السبعة المقدسة المعروفة للكنيسة الأرثوذوكسية، وهي أعمدة الإيمان وليست مجرد وظيفة رعوية يمكن أن يتقلّدها أيّ شخص كما تراه الكنيسة الإنجيلية.

السيد المسيح هو رأس الكنيسة كلها، والكاهن هو نائب ووكيل عنه ويستمد خدمته الكهنوتية منه، لهذا لا تصلح المرأة أن تحمل خدمة الكهنوت لتصبح الرأس في قيادة الكنيسة التي هي جماعة المؤمنين والذين هم أعضاء في جسد المسيح، متعدية الترتيب الإلهي منذ بدأ الخليقة.

وأوضح المصدر القبطي أن السيد المسيح لم يتخذ تلاميذ له من النساء، ورغم المكانة العظيمة للسيدة مريم العذراء في المسيحية إلا أنها لم تصل إلى رتبة كهنوتية. وأضاف أن الأقباط الأرثوذكس لن يتقبلوا فكرة أن تكون المرأة قسيسة، بعد أن تعودوا رؤية القس الرجل وليس المرأة.

في سياق مواز توافقت الكنيسة الكاثوليكية مع الكنيسة الأرثوذكسية، حيث شددت على رفضها لرسامة المرأة قساً معبرة عن احترامها وتقديرها للمرأة في كافة الجوانب الخدمية، لكن دون صعود أيّ درجة من درجات السلم الكهنوتي الذي يعتبر سراً مقدساً يقتصر على الرجال فقط.

الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية أكد لـ”العرب” أن التقليد الكنسي والإنجيل لم يذكرا أن المرأة دخلت سلك الكهنوت، كما أن قوانين الكنيسة تشدد على أن الكهنوت مقتصر على الرجال فحسب، واصفاً التمييز الكهنوتي بـ”التمييز الخدمي وليس النوعي” لأن المسيحية لا تفرق بين الجنسين. مشيرا إلى أن الكنيسة الإنجيلية ليس لديها كهنوت أو ممارسة للأسرار المقدسة لذا فترسيم المرأة قسيسة عندهم إذا تم سيكون أمرا عاديا لأنها تقوم بمهمة الوعظ والصلاة فقط وهذا موجود في الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية في شكل الخادمة أو الراهبة.

فسر مهتمون بالشأن القبطي ذلك الرفض من جانب الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية أنهما تعتمدان في عقائدهما على التراث التقليدي للكتاب المقدس دون تجديد أو تحديث بعكس الكنيسة الإنجيلية باعتبارها كنيسة حديثة تعمل على التغيير، لذلك فهي تطرح الكثير من الموضوعات الجديدة، منها تعيين المرأة شيخا ثم قسا.

كمال زاخر مؤسس التيار العلماني، وصف الكنيسة الأرثوذكسية بـ”التقليدية” كونها خضعت لموروث ثقافي بعيد عن الرؤية المسيحية الصحيحة لدور المرأة ومكانتها. وأكد زاخر لـ”العرب” أن الكنيسة الغربية حين رسّمت الكهنة من النساء كانت أكثر تحررا وفقا لثقافتها، فالمرأة في الكنيسة الأولى كانت المبشرة بقيامة المسيح قبل الرسل والحواريين، لأن النساء حسب الإنجيل ذهبن إلى القبر مبكرا ووجدوه فارغًا وحدث بينهن لقاء وبين المسيح وبشرن بأن المسيح قد قام.

التوافق المستحيل

موقف الكنيستين المصريتين لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقه آخر مشابه عندما فتحت الكنائس الغربية الباب في تولي الرتب الكهنوتية ليصل إلى رسم ليبي لان في مطلع 2015 برتبة أسقف (رتبة أقل درجة من الباباوية) في كاتدرائية يورك مينستر بالكنيسة الإنجليكانية في بريطانيا، الأمر الذي أصاب الجماعة القبطية في مصر بالغضب خوفا من امتداد ذلك لكنائسها، واضطر المطران منير حنا أنيس، مطران الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في مصر أن يصدر بيانًا رسميًا يعلن فيه أن كنيسته لن تنصّب المرأة قسًا كما فعلت الكنيسة الأم في بريطانيا.

لفت حنا إلى ضرورة أن يكون القرار بإجماع الكنائس الشرقية بما فيها الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية حتى لا يتأثر العمل المسكوني (رعاة ومعلمو الكنيسة من جميع الجهات المسكونة في العالم) المشترك. لكن على أرض الواقع فإن إجماع الكنائس يبدو مستحيلا، لأن الكنائس “المُصلحة”، مثل “الأسقفية، الإنجيلية، الرسولية”، قامت على مبدأ “الإصلاح أساس اللاهوت”، ولا تؤمن هذه الكنائس بفكرة الأسرار، ولا توجد بها رتب كهنوت، والقس والأسقف ما هي إلا وظائف وليست درجات.

أحد القساوسة (رفض ذكر اسمه) حذر أنه في حالة تنازلت الكنائس المُصلحة عن فكرها الإصلاحي فستفقد مبرر وجودها، وإذا فعلت كل شيء مثل الكنائس التقليدية فما هي الحاجة من وجود تلك الكنائس. وقال لـ”العرب” إن عدم التصويت لصالح المرأة “قسا” يعتبر ضد اللاهوت الذي قامت عليه هذه الكنائس، والذي لا يفرق بين الرجل والمرأة، وتساءل كيف لا تكون “قسا” وقد توافرت فيها الشروط، موضحا أن الكثير من النساء الآن أعضاء في مجالس إدارات الكنائس لدراستهن بكليات اللاهوت.

محاولات نقض قرار التأجيل

أوضحت مريم ميلاد (محامية وناشطة قبطية باتحاد شباب ماسبيرو) أن تأجيل قرار رسامة (اختيار) المرأة في مصر والشرق الأوسط على وجه العموم، يرجع إلى ثقافة المجتمع الشرقي المسيطرة على عقول البعض.

وأشارت في تصريحات لـ”العرب” إلى أن فكر الكتاب المقدس، لا يوجد به ما يميز الرجل عن المرأة وقد ساوى بينهما، والمرأة كانت شريكة للسيد المسيح في أغلب مواقف حياته، وتعامل معها باحترام شديد وسموّ، مخالفا الثقافات الأخرى التي تقلل من قيمة المرأة.

وأكدت ميلاد أن الكثير من الناشطات لم يلتزمن الصمت تجاه تعليق قضية مصيرية كل تلك المدة، لأن ذلك بمثابة تنازل منهن عن حقهن في تولي المناصب الدينية. وكشفت أنه تم تقديم طعون من قبل عدد من القساوسة والشيوخ أمام المجلس القضائي والدستوري بالكنيسة المشيخية، لنقض قرار السنودس القاضي بتأجيل مناقشة رسامة المرأة قسًا لأن النظام الكنسي المشيخي ودستور الكنيسة يعطيان الحق في الطعن على القرارات السنودسية، وهذا حق أصيل لكل عضو.

وأضافت أنهن ينتظرن ما سيقوم به المجلس القضائي والدستوري عندما تصله الأوراق الخاصة بالطعون ويسير في عمله بحسب المواد المنظمة في قبول الطعون والنظر فيها والحكم عليها بدون ضغوط. ولفتت إلى أن تقديم الطعون حراك إيجابي لصالح المرأة، يؤكد أن هناك اقتناعا بأحقيتها في تولّي هذا المنصب، وأن الأمنيات معلقة إلى حين صدور القرار في الصيغة النهائية، لكن إذا جاء القرار بالرفض فلن يستسلمن وسيثرن قضيتهن في المحافل والمؤتمرات حتى يقتنع الجميع بحقهن.

كاتبة من مصر