المغرب: دوافع سياسية وراء تعطيل أوروبا لاتفاق التبادل الزراعي
الرباط - اعتبرت دوائر مغربية أن خطوة الاتحاد الأوروبي بوقف العمل باتفاقية التبادل الزراعي بينه وبين المغرب خطوة ذات أهداف سياسية وتضرب عرض الحائط بروح الشراكة بين الجانبين.
وهددت الرباط باتخاذ إجراءات من جانب واحد عند الضرورة، في حالة لم تتراجع محكمة العدل الأوروبية عن قرار إلغاء اتفاقية المنتجات الفلاحية الموقعة بين الجانبين.
ووصفت وزارة الفلاحة المغربية قرار المحكمة بأنه "يتعارض مع روح الشراكة التاريخية بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
واستجابت المحكمة الأوروبية لدعوى الطعن التي رفعتها جبهة “البوليساريو” بخصوص اتفاقية التبادل الزراعي والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقالت نزهة الوافي عضو البرلمان المغربي وعضو الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا في تصريحات لـ”العرب”: نحن نتساءل عن انحياز قضاة المحكمة الأوروبية إلى جبهة غير معترف بها وهي جبهة “البوليساريو” حيث كان من المفروض الحياد في مثل هذا الموضوع، وهذا القرار جاء من منطلق سياسي ولا يرتكز على الحقائق الموجودة على الأرض.
وأكدّت عضو الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا، على أن المغرب كان واضحا في موقفه من نزاع الصحراء وهذا الموقف يتجلى في المشاريع التنموية التي يقوم بها في الأقاليم الصحراوية وفي سعيه إلى تنزيل مشروع الجهوية الموسعة.
وأضافت أن الدليل الأكبر على جدية المغرب في تسيير ملف قضية الصحراء هو نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية، بالأقاليم الصحراوية والتي كانت أكبر مشاركة مقارنة مع باقي أقاليم المملكة.
وأشارت الدبلوماسية المغربية، إلى أن المغرب يعتبر أكبر شريك للاتحاد الأوروبي في المنطقة، مشددة على أن “المحكمة الأوروبية كان من المفروض أن تكون محايدة”.
وقال محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في تصريحات لـ “العرب” إن “هذا القرار له دوافع سياسية”، لافتا إلى أنه يعكس الأزمة التي يعيشها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتناوب بين مختلف مؤسساته على اعتبار أن السياسيين الأوروبيين يسيرون في اتجاه والمحكمة الأوروبية تسير في اتجاه آخر”.
واعتبر المحلل السياسي أن الدبلوماسية المغربية مطالبة باتخاذ ما يلزم من الخطوات على اعتبار أن هذا القرار ستستغله جهات أخرى مناوئة لدور المملكة المغربية في معادلة السلم والأمن الدوليين.
