هدية سعودية تحرج وزير الخارجية البريطاني
لندن - في بعض الدول ينص الدستور علي أن يتم نشر كل هدايا الرئيس في الجريدة الرسمية ويتم وضعها في المتحف الرئاسي. وفي بريطانيا يجب على أي مسؤول يحصل على هدية سواء من الداخل أو الخارج أن يقدمها لخزانة الدولة إذا زاد ثمنها على 561 جنيها إسترلينيا.
وعلى عكس البروتوكول المعمول به في الولايات المتحدة بشأن تلقي الدبلوماسيين الهدايا من نظرائهم، تفرض المملكة المتحدة قيودا صارمة على ساستها، والذي يخرق ذلك العرف يضع نفسه في مأزق.
هذا الموقف واجهه وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند مؤخرا حينما تسببت هدية باهظة الثمن من رجل أعمال سعودي في إحراجه وبدا “فريسة” سهلة في مرمى سهام منتقدي فعلته، بحسب صحيفة “أندبندنت” البريطانية.
وتتعلق المسألة بقبوله ساعة يد تبلغ قيمتها نحو ألفي جنيه إسترليني، في حين يحرّم القانون البريطاني على العاملين في الحكومة تلقي أي هدية تتجاوز قيمتها 140 جنيها إسترلينيا.
وانتقد لورد أشدون، رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي السابق قائلا إن “السياسة الخارجية البريطانية يؤثر عليها قرب العلاقة بين حزب المحافظين وأفراد من أثرياء الخليج”.
غير أن وزير الخارجية في حكومة ديفيد كاميرون المحافظة، أوضح أنه أخبر المسؤولين بذلك، وطلب مشورتهم حول الإجراءات المفروض عليه اتباعها لتسجيل تلك الهدية في الأوراق الرسمية.
هاموند البالغ من العمر 60 عاما تلقى تلك الهدية أثناء حضوره الاحتفالات التي أقيمت بدائرة رونيميد ووايبريدج الانتخابية في منتصف يونيو الماضي لكشف الستار عن تمثال جديد للملكة إليزابيث الثانية.
وكانت المناسبة في إطار احتفالات بريطانيا بمرور 800 عام على توقيع الملك جون على وثيقة “ماجنا كارتا” أو الميثاق الأعظم، أول وثيقة دستورية في التاريخ، وتعد معلما بارزاً من معالم تطور الحكومة الدستورية الإنكليزية.
والهدايا الرسمية يطلق عليها عادة “الهدايا البروتوكولية” وقبولها لا يعتبر رشوة، بل واجبا تقتضيه الأعراف الدولية، ولكن شريطة ألا يتم إضفاء صفة الملكية الشخصية عليها.
