الأتراك علمانيون في البيت وإسلاميون أمام صناديق الاقتراع

ورغم هذه الليبرالية الاجتماعية، تبقى المراتب الأولى في الانتخابات من نصيب الإسلاميين. وهذا يعكس في نظر مراقبين بداية تهديد للعلمانية التركية على المدى البعيد.

فبعد عقود طويلة من البناء والتحديث وفق النموذج الأتاتوركي، بدأت العلمانية التركية تتآكل من داخلها بفعل التغلغل الإسلامي الحالم بالعودة إلى الوراء، وصولا إلى الحقبة التي كان فيها سلاطين الباب العالي متلهفين على الاستعمار، على المستوى السياسي وليس على مستوى الثقافة الشعبية.

ففي أواخر القرن العشرين، أي سنة 1998 عادت الأحزاب الإسلامية بقوة إلى الساحة التركية مع حزب الفضيلة الذي تم حظره بحكم قضائي لتناقضه مع مبادئ دستور الدولة التركية.

وأكد مراقبون أن هذه العودة الإسلامية في تركيا ونشاط الإسلام السياسي الذي وجد استجابات عديدة داخل المجتمع التركي ليس سوى مؤشر على بداية انحلال المشروع الأتاتوركي الذي انكشف أنه لم يصالح بين الفرد التركي ومهجته الدينية العابرة للقومية التركية، والدليل على ذلك أنه منذ صعود حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى السلطة في تركيا منذ ما يفوق العقد من الزمن لم ينزل عنها وبالانتخابات، وقد أثر هذا الصعود الإسلامي على الأقليات والطوائف التي مثلت لعقود جزءا من الهوية التركية بشكل عام، “فقد قسم الإسلاميون المجتمع قسمة عميقة بين علوي وسني وكردي وعلماني وألغوا الكثير من الحريات الديمقراطية لمصلحة حلم إمبراطوري”، حسب قول نصري الصايغ.

وتقول بعض القراءات إن الآلة الدعائية الأردوغانية كان لها مفعول ذكي أيضا في “التلاعب” بالخطاب السياسي الموجه للمستهلك (الناخب). وقد لعبت هذه الدعاية على ثنائية “المانوية” أي الأنا الخيّر المطلق والأب والضامن للتوسع والنمو والآخر الشيطاني المطلق الذي يسعى إلى الفوضى والدم والدمار. إذ لم يتحدث أحد عن أمور تخص البلديات، بل كان الموضوع الرئيسي بالنسبة إلى المعارضة هو قضايا الفساد والتسريبات الصوتية الخاصة.

وتدفع جميع هذه التحليلات إلى استنتاج أن “التراث” العلماني لتركيا لم يتغلغل بشكل تام داخل بنية العقل التركي، ولم تثبت مبادئ فصل الدين عن الدولة والنزوع العقلي التلقائي إلى رفض الخطاب الديني في سياقات سياسية وانتخابية.

وفي سياق البحث في أسباب اختيار حزب العدالة والتنمية الإسلامي، لفتت النسبة التي صوتت لحزب أردوغان انتباه العديد من الباحثين في المجال السوسيولوجي. إذ أنه بالرغم من تهم الفساد التي طالت أردوغان وعائلته والفضائح التي تعلقت بالممارسات التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية في السلطة، إلا أنهم آثروا “مصالحهم الشخصية والمادية المباشرة على أن يصدقوا زيف الخطاب الديني المختلط بالسياسة”، وقد رجحت تلك النسبة من المنتخبين إنجازاتهم الذاتية على حساب العادات والتقاليد التركية التي ترفض الفساد بكل تفاصيله والتي تضمنتها التسجيلات الصوتية المسرّبة، على الرغم من أن استطلاعات الرأي أثبتت أن 72 بالمئة من المواطنين اعترفوا بوجود فساد وتورط أردوغان وعائلته فيه.

كما أثبتت النتائج أيضا أن أحداث وتظاهرات تقسيم في يونيو الماضي لم تؤثر سلبا في شعبية رئيس الحكومة الذي وصف المتظاهرين بالإرهابيين والمخرّبين والشيوعيين وأعداء الأمة والدولة التركية.