هل يصلح التعليم العالي الأردني بتغيير معايير القبول ورفع الرسوم

عمان- تسعى وزارة التعليم الأردنية إلى رسم استراتيجيات جديدة تمكنها من تحقيق النهوض بالجامعات الرسمية والخاصة عبر رفع قدراتها على تخريج حاملي شهادات عليا رفيعي المستوى من خلال تحسين أدائها الأكاديمي ومناهجها التعليمية التي تمكن جميع الطلبة من الحصول على فرص متساوية في التعلم وفي سوق الشغل.

رفع الرسوم السنوية ورفع الحد الأدنى لمعدلات القبول في الجامعات الرسمية والخاصة وإعادة صياغة أسس القبول الجامعي واستقلالية الجامعات المالية والإدارية أبرز محاور النقاشات الساخنة الدائرة في الأوساط التعليمية في الأردن حيث أثارت مجموعة من الخطط والقرارات التي أعلنت عنها وزارة التعليم مؤخرا ردود فعل متباينة بين رافض يدافع عن حقوق الطلبة وعن اتباع الإصلاح التدريجي وبين مؤيد لها يؤكد أنها السبيل الأمثل للنهوض بالتعليم العالي الأردني.

الخطط التي قدمتها وزارة التعليم الأردنية في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للأعوام “2014 - 2018” طرحت على طاولات النقاش على المستوى الحكومي والرسمي وفي البرلمان وعبر اللجان المختصة في مجال التعليم وكذلك عبر الجلسات والندوات التي تنظمها الجهات الأكاديمية والجهات المدافعة عن حقوق الطلبة ومن أبرزها الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة “ذبحتونا” وتطرح جميعها تساؤلات حول جدوى هذه القرارات التي تضمنتها الإستراتيجية المقدمة في إصلاح وضع التعليم العالي وتأثيرها على مستقبل الجامعات الأردنية.

قرار رفع الحد الأدنى لمعدلات القبول في الجامعات الرسمية والخاصة اعتبره الائتلاف الوطني النيابي في البرلمان “غير ناضج” خاصة في توقيت إصداره إذ تزامن مع فترة امتحانات طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي”، مما أثر سلبا على أدائهم باعتباره قرارا مفاجأ لهم ولأولياء الأمور وللجامعات على حد سواء، وبناء على ذلك طالب أعضاء الائتلاف بتأجيل تنفيذ القرار إلى العام الدراسي المقبل. ونبهوا إلى أن رفع معدلات القبول سيؤدي إلى توجه الطلبة إلى خارج المملكة للدراسة.

وفي الطرف المقابل أكد وزير التعليم لبيب الخضرا أن رفع معدلات القبول قرار رمزي حيث لن تتجاوز نسبة تأثيره 1 بالألف، مبينا أنه يهدف إلى تحسين مدخلات التعليم العالي في الجامعات الخاصة والحكومية جامعات الأطراف، مشيرا إلى أن المقبولين في الجامعة الأردنية مثلا والبالغ عددهم 8.855 طالبا منهم 525 طالبا معدلهم دون السبعين، أما جامعة العلوم والتكنولوجيا فتم قبول 4000 طالب العام الماضي منهم 126 طالبا معدلاتهم دون السبعين وهو ما يدل على ضعف مستوياتهم.

كما لفت الوزير إلى خطورة الاستمرار بسياسات التعليم العالي الحالية ووصفها بأنها ستكون قنبلة موقوتة في السنوات القادمة، مبينا أن الهرم التعليمي في الأردن مقلوب مقارنة بدول العالم، أي أن حملة الشهادات الجامعية أكثر من العمال وخريجي كليات المجتمع.

لبيب الخضرا: سياسات التعليم العالي الحالية ستكون قنبلة موقوتة في السنوات القادمة

وأضاف أن خريجي كليات المجتمع ظلموا بسبب السياسات التعليمية، مبينا أن عدد الكليات التي أغلقت حتى هذا العام 5 كليات كما أن 10 كليات مهددة بالإغلاق. وأكد أن عملية إيقاف أو تأجيل قرار رفع معدل القبول ليست من صلاحياته وإنما جاء بإجماع لجنة “صوتت عليه”، مضيفا أنه سيتم العمل بالقرار من تاريخ 16 سبتمبر المقبل.

من جهتها عقدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة (ذبحتونا) السبت مؤتمرا صحفيا لمناقشة وقراءة الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للأعوام 2014-2018. وتناولت القراءة ثلاثة محاور رئيسية وهي الحاكمية وأسس القبول والتمويل، للبحث فيها إلى جانب القضايا المتعلقة بالتعليم العالي ثم اتخاذ الخطوات العملية لطرح الحلول والعمل مع مختلف القوى الطلابية والشبابية.

وقال منسق الحملة أنها تدرك أهمية هذه الإستراتيجية والنتائج التي ستفضي إليها مستقبلا سواء من ناحية المحتوى أو التوقيت الذي تم الطرح فيه داعيا إلى إعطاء العمل المؤسسي في الجامعات دورا رئيسيا للتقليل من المديونيات التي تواجهها بعض الجامعات الرسمية وزيادة الدعم الحكومي المقدم لها. كما طالب بالتقليص التدريجي للاستثناءات في القبول الموحد والاستعاضة عنها بتقديم المنح المالية مع العمل على تحسين الخدمات في المناطق النائية وإعادة النظر في أسس اعتماد المدارس الأقل حظا.

وقال أحد الطلبة وهو عضو من اتحاد طلبة الجامعة الأردنية إن الحملة ستقوم خلال الأيام المقبلة بسلسلة من الفعاليات لمناقشة بعض النقاط التي تضمنتها الإستراتيجية ومن بينها عقد لقاءات مع النواب واللجان النيابية المعنية والأحزاب والنقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني، وتنظيم سلسلة اتصالات في العاصمة وبعض المحافظات للتواصل مع المواطنين بخصوص مضمون الإستراتيجية، مبينا أن الحملة ستدعو لمؤتمر وطني لمواجهة رفع الرسوم الجامعية بعد عطلة عيد الفطر.

وعبرت الحملة عن رفضها لرفع الرسوم ولخصخصة الجامعات لأنها ستؤدي إلى برجوازية التعليم وغياب العدالة في توفير فرص متساوية لجميع الطلبة.