المرأة الإماراتية بعد 43 عاما من الاتحاد تتبوأ أرفع المناصب في الدولة
المرأة الإماراتية لم تبق على هامش الاهتمامات الأولية والأساسية منذ اتحاد الإمارات العربية المتحدة عام 1971، بل حظيت بعناية ودعم متصلين منذ ذلك التاريخ إذ عزز الاتحاد بسياسات جديدة مكانة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وأسهم في الارتقاء بها لتتولى مناصب قيادية في الدولة تؤهلها لتكون شريكا في مسيرة التنمية والتطور وبناء الدولة.
أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة توظيف كل عناصر المجتمع لتحقيق التطور والنهضة المرجوة من الاتحاد، كما أدركت في الآن ذاته أهمية الاستفادة من إمكانيات المرأة وقدراتها كعنصر اجتماعي فاعل قادر على تقديم الإضافة الايجابية في إطار بناء الدولة، لذلك أولت قيادة الدولة المرأة وقضاياها كل الرعاية والاهتمام كونها تشكل نصف المجتمع ووفّرت لها كل وسائل التعليم والتدريب والتأهيل لكي تكون شريكا حقيقيا للرجل في المجتمع.
وأصبحت المرأة في الإمارات تشغل في الوقت الراهن مناصب وزارية و قيادية وتتولّى رئاسة وإدارة شركات ومؤسسات على اختلاف أنشطتها سواء في القطاع الحكومي أو الخاص؛ مما يؤكد أن المرأة قد حققت الكثير مما تصبو إليه في عهد الاتحاد. ذلك أن استراتيجية الدولة الداعمة لمنح المرأة حقوقها ارتكزت على معادلة سياسية اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار تقاليد المجتمع وعاداته ضمن الخطط والبرامج المستقبلية المتعلقة بالمرأة، وهي تقوم أساسا على تكريس فكرة عدم الخشية على المجتمع وعاداته وتقاليده والترابط الأسري من انخراط المرأة في التعليم والعمل والاقتصاد.
تصدّرت المرأة الإماراتية مؤشر احترام المرأة عالميا في الحفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها وفق تقرير مؤشرات التطور الاجتماعي في دول العالم لعام 2014. واحتلت المرتبة الأولى عربيا في تمكين المرأة قياديا وبرلمانيا وفق التقرير السنوي لعام 2013 لمركز دراسات المرأة التابع لمؤسسة المرأة العربية وتمّ في عام 2012 انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة في المجلس التنفيذي للأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لمدة 3 سنوات تنتهى في 31 ديسمبر 2015.
وضع المرأة ضمن قائمة الأولويات القصوى للدولة جعلها تتعلم وتعمل وتشارك في صنع القرار وتحقق مكاسب تقربها من المساواة مع الرجل خاصة عبر إقرار التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية
هذا التقدم الذي حققته المرأة الإماراتية في عدد من التصنيفات والمؤشرات التي تهمّ مكانة المرأة في الدولة وفي المجتمع يرجع إلى تفعيل الدولة لمختلف الاستراتيجيات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة ولتبنيها وانخراطها في التوجهات الدولية نحو النهوض بالمساواة بين الجنسين من خلال إبرام الاتفاقيات والتعهدات الدولية، ومن بين الاستراتيجيات الدولية التي صادقت عليها الإمارات نذكر موافقتها على توصيات المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي أشرفت عليه منظمة الأمم المتحدة في بيكين عام 1995، وقد تبنّت الإمارات منهاج عمل بيكين لحقوق المرأة والتزمت باتخاذ الإجراءات الضامنة لاحترام هذه الحقوق.
كما انضمت دولة الإمارات إلى “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، عام 2004 وهي تقدم تقاريرها الدورية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وهي هيئة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تضم خبراء مستقلين مكلفين برصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إضافة إلى تقديم الدعم للميزانية الأساسية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وتشجع هذه القوانين الفتاة الإماراتية على طرق أول أبواب التمكين عبر ضمان حق التعليم لها وتوفير الظروف الملائمة لتنعم بهذا الحق وبلغت نسبة الإناث مقارنة بالذكور في التعليم الجامعي نحو 136.6 بالمئة، ووصلت النسبة في التعليم الثانوي خلال العام الدراسي 2011 - 2012 نحو 103.6 بالمئة وهى من أعلى نسب التعليم في العالم، كما أن الإناث يمثلن نحو 53 بالمئة والذكور 42 بالمئة من المسجلين في منظومة التعليم قبل الجامعي أي أن نسبة الإناث إلى الذكور بلغت 112 بالمئة وأن نسبة الأمية بين صفوف المرأة أقل من 1 بالمئة.
المرأة الإماراتية تشكل ما نسبته 66 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي، وارتفعت نسبة المساواة بين الجنسين في قطاع المشاركة الاقتصادية من 56 بالمئة في عام 2006 إلى 60 بالمئة خلال عام 2014
وبلغت نسبة الإناث في التعليم العالي حاليا نحو 72 بالمئة من إجمالي الدراسين في الجامعات الحكومية ونحو 50 بالمئة من إجمالي الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة وتبلغ نسبة الإناث في مراحل التعليم بعد الجامعي “الماجستير والدكتوراه” نحو 62 بالمئة في الجامعات الحكومية و43 بالمئة في الجامعات والمعاهد الخاصة أي أن نسبة الإناث بين المسجلين في منظومة التعليم الجامعي خلال العقدين الماضيين بلغت قياسا إلى الذكور نحو 144 بالمئة.
أما عن المشاركة النسائية في الحياة الاقتصادية فالمرأة الإماراتية تشكل ما نسبته 66 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي، وتشمل هذه النسبة القيادات النسائية التي تتبوأ مواقع صناعة القرار وارتفعت نسبة المساواة بين الجنسين في قطاع المشاركة الاقتصادية من 56 بالمئة في عام 2006 إلى 60 بالمئة خلال عام 2014، الأمر الذي يمثل زيادة المشاركة النسائية في التنمية الاقتصادية.
هذا النسق التصاعدي لتمكين المرأة الإماراتية اقتصاديا يرجع إلى عدد من المبادرات أو المشاريع التي أطلقتها الحكومة لتمكين المرأة في سوق العمل، ومنها هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية ومجلس أبوظبي للتوطين” ومبادرة “أبشر” لتفعيل مشاركة المواطنين في سوق العمل وإطلاق الشيخة فاطمة بنت مبارك مشروع “الأسر المنتجة” عام 1997، وتحديثه عام 2005 وإطلاق مبادرة “مبدعة” وإطلاق برنامج “رائدات الدار” وغيرها التي تحفز جميعها الإماراتيات على الدخول في عالم الشغل واعتلاء المناصب الريادية في الاقتصاد وفي الدولة.
|
وأصبحت المرأة الإماراتية اليوم تتبوأ أرفع المناصب القيادية في الدولة خاصة في ظل برامج التمكين السياسي التي أطلقتها الحكومة والتي تعتبر المرأة شريكا أساسيا في قيادة مسيرة التنمية والتطوير من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي.
كما تم تعيين ريم إبراهيم الهاشمي في منصب وزيرة للدولة في نفس العام، وهي تتولى منصب رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي العطاء، ومنصب رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية الذي يعمل بالتعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لوضع السياسات وتنفيذ الإجراءات التي تعزز وتدعم الخطط التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
بلغت نسبة الإناث مقارنة بالذكور في التعليم الجامعي نحو 136.6 بالمئة، ووصلت النسبة في التعليم الثانوي خلال العام الدراسي 2011-2012 نحو 103.6 بالمئة وهى من أعلى نسب التعليم في العالم
كما تعمل المرأة بكفاءة عالية في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي وبالإضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية اقتحمت المرأة في الإمارات مجال الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي، وشاركت أيضا في الحرب الحالية التي يخوضها العالم ضد ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” وأبهر العالم مشاركة رائدة طيران إماراتية شابة ضمن قوات التحالف الدولي التي قصفت معاقل التنظيم بالقرب من مدن سورية وهي الرائدة مريم حسن سالم المنصوري أول إماراتية تحمل رتبة رائد طيار تقود طائرات حربية وقد لعبت دورها في القصف بثبات وقوة ودقة ومهارة كما بقية زملائها من الرجال وفقا لشهادات صحافيين ومسؤولين.
عهد الاتحاد حقق للمرأة في دولة الإمارات المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة التي سبقت بها الكثير من النساء في العالم وهذا التطور وضع الدولة بين فئة البلدان ذات التنمية البشرية العالية وأوصلها لتحتل المركز الأول عربيا وفقا لمؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2012 وظلت بنت الإمارات تتألق في شتى المجالات بفضل التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي جعلها تحقق إنجازات عديدة خلال العقود الأربعة الماضية.
