سوق الخدم في الخليج

هو سوق نخاسة بكل تفاصيله البشعة. النخاس (مدير المكتب)، والعبيد (الخدم)حتى طريقة العرض فيها من سوق العبيد. يصطففن أمام المكتب مستسلمات والمشترون (الزوج والزوجة) يمرون على تلك الخادمات ويشيرون إلى إحداهن وهم يكلمون صاحب المكتب (هذي على كم) فيعطيهم الرقم مع مبرراته فهي صغيرة وتجيد الطبخ وكل أعمال البيت، فتبدأ المشاورات عن أوصاف الخادمة وكأنها طاولة أو كرسي، طويلة قصيرة سمينة ضعيفة سوداء، لونها فاتح، شكلها (شرية)، وجهها سمح.

بعد ذلك يأتي السؤال التقليدي، وكأنهم في سوق يساومون على بضاعة (ليش ما تنزل السعر شوي)؟ ويرفض، موضحا ميزاتها، وإذا نجحت المفاوضات يومئ صاحب المكتب للخادمة بحمل حقيبتها والذهاب معهم، ويا ويلها ويا سواد ليلها إذا قالت لا أرغب، سيناولها صفعة يرتج منها وجهها، وهو يفعل ذلك في مكان عام وكأنه لم يفعل شيئا خطأ، بينما الذي قام به يسمى، قانونا، اعتداء وضربا مبرحا، ويعتبر جناية يعاقب عليها بالحبس 3 سنوات، لكنه الوضع المائل لسوق الخدم في الخليج، فالعلاقة بين المكتب والخادمة عبودية صرفة.

لكن الظلم في هذا الموضوع لا يقع فقط على الخادمة، بل أيضا على الخليجي الذي مطلوب منه دفع 5000 دولار مقابل استقدام الخادمة، وعليها كفالة 100 يوم فقط، يعني بعد 101 يوم تكون الـ5000 دولار في مهب الريح في أي لحظة تهرب الخادمة أو ببساطة ترفض العمل عندك وتطلب العودة لبلادها. عندها لا سند لك ولا دعم. شعور بالوحدة يشعر به المواطن أمام مافيا الخدامات ولسان حاله يقول (حسبي الله عليكم، المعاش كم 5000 دولار فيه). مطلوب تدخل من وزارات الشؤون والعمل لإصلاح أوضاع سوق الخدم، لإنصاف الخدم والأهالي، فالوضع مزر.

نقطة أخيرة: أحد الحلول، السماح لمكاتب خدم باستقدام العمالة وتأجيرها للمواطنين بعقود شهرية أو سنوية، وإلغاء كلفة الاستخدام، فقط تدفع مقابل خدمتها، يوم، أو أسبوع أو شهر، وفي أي لحظة يحدث خلاف ترجعها وتأخذ غيرها، بدلا من وضع الاستملاك المنافي لمواثيق حقوق الإنسان. فالصحيح أنك تدفع مالا مقابل عمل الخادمة، ولا تدفع مقابل الخادمة نفسها، فهؤلاء بشر خلقهم الله أحرارا، لماذا نستعبدهم؟

كاتب كويتي