الشرع يبحث مع أمير الكويت فتح جسور التعاون السياسي والاستثمار

الكويت –  بحث الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها وذلك خلال أول زيارة يقوم بها للدولة الخليجية التي تربطها علاقات تاريخية قوية بدمشق.

وتسعى دمشق إلى تعزيز العلاقات مع الزعماء العرب والدول الغربية بعد سقوط بشار الأسد على أيدي مقاتلي المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بزعامة الشرع.

وتأمل في أن يساعدها تدفق المساعدات والاستثمارات الخليجية، بعد رفع العقوبات الاقتصادية، على إعادة بناء الدولة التي مزقها الصراع.

وأعلن وزير الخارجية السعودي السبت أن المملكة ستقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا لموظفي الدولة في سوريا. كما ذكر بيان مشترك صادر عن السعودية وقطر أن الدعم المالي المشترك سيقدم على مدار ثلاثة أشهر.

وجاءت هذه الخطوة عقب مساهمة سابقة من السعودية وقطر في أبريل لتسوية متأخرات سوريا المستحقة للبنك الدولي، والبالغة نحو 15 مليون دولار. وتُعد الكويت محطة مهمة في جولة الرئيس الشرع الخليجية، التي شملت في وقت سابق السعودية وقطر والبحرين والإمارات.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير الكويت والرئيس الشرع عقدا في قصر بيان جلسة المباحثات الرسمية بين البلدين التي تناولت "العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات الكافة".

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله الصباح قوله إنه جرى "التأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة".

كما تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والتأكيد على ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمنها واستقرارها وصون سيادتها ووحدة أراضيها.

وقدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسوريا 28 قرضا بقيمة إجمالية 333 مليون دينار (1.085 مليار دولار)، كما يوجد بالكويت جالية سورية كبيرة تبلغ نحو 200 ألف شخص.

وعلى صعيد الجهود الدولية لإعادة الإعمار، تسعى الحكومة السورية الجديدة لفتح خطوط اتصال مع مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للحصول على منح ومساعدات فنية.

كما أن هناك شهية إقليمية ودولية متزايدة للمشاركة في إعادة الإعمار، مع غياب ملحوظ للشركات الروسية والإيرانية التي كانت تهيمن على المعارض سابقاً. دول مثل ألمانيا أبدت التزامها بتقديم المساعدات وتحسين الوضع الإنساني، مع تأكيد المستشار الألماني أولاف شولتس استعداده لدعم إعادة الإعمار.

وتُعد العقوبات الدولية عائقا رئيسيا أمام عملية إعادة الإعمار الشاملة، ورغم المطالبات المتزايدة بفصل الجانب الإنساني عن السياسي، فإن غياب اتفاق دولي حول تخفيف العقوبات يجعل عملية إعادة الإعمار مكبلة بقيود ثقيلة.

ومع ذلك، ترحب الكويت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، وكذلك بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية، معتبرة إياها خطوات مهمة نحو بناء مستقبل البلاد.

وتسعى القيادة السورية الحالية إلى تعزيز العلاقات مع الزعماء العرب والدول الغربية بعد سقوط نظام الأسد على يد هيئة تحرير الشام بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وتأمل في أن يساعدها تدفق المساعدات والاستثمارات الخليجية، بعد رفع العقوبات الاقتصادية، على إعادة بناء الدولة التي مزقها الصراع وتوفير بيئة مناسبة لعودة اللاجئين.

وعلى الرغم من التطلعات الإيجابية، تظل عملية إعادة الإعمار في سوريا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى رفع شامل للعقوبات الدولية التي لا تزال تعيق تدفق الاستثمارات الضخمة اللازمة لإعادة إحياء الاقتصاد والبنية التحتية. ومع ذلك، فإن هذه الزيارات المتبادلة تُعتبر خطوات مهمة نحو إعادة دمج سوريا في محيطها العربي، وتمهد الطريق لتعاون أوسع يعود بالنفع على استقرار المنطقة بأسرها.