اتفاق أميركي إسرائيلي وشيك على آلية مساعدات غزة بعيدا عن حماس

واشنطن - أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر أميركي مطلع، بأن واشنطن وتل أبيب وممثلين عن مؤسسة دولية جديدة على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن آلية استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، دون سيطرة حركة حماس عليها.

ويأتي هذا التحرك بعد شهرين من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي أعقبه قرار إسرائيلي بوقف جميع عمليات إيصال المساعدات الإنسانية من غذاء وماء ودواء إلى القطاع، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وتقول وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إن إمدادات الغذاء في غزة ستنفد خلال أيام، بينما يزعم المسؤولون الإسرائيليون بأنها ستنفد تماما في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وأدى تعليق إيصال المساعدات واستئناف الغارات الإسرائيلية إلى نزوح آلاف المدنيين الفلسطينيين مرة أخرى، مما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى في القطاع، والتي أسفرت عن أعمال نهب واسعة النطاق وانعدام القانون.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أنه مارس ضغوطا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة المدمر.

في المقابل، تتهم إسرائيل حركة حماس بالسيطرة على غالبية المساعدات التي دخلت القطاع خلال الهدنة وما قبلها، وقامت ببيع بعضها واستخدام عائداتها لتمويل جناحها العسكري، بينما استخدمت جزءا آخر لتوزيعها على السكان بهدف الحفاظ على حكمها للقطاع.

ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين فإن النظام الجديد يهدف إلى توزيع المساعدات إلى إضعاف حماس عن طريق حرمانها من الإيرادات وتقليل اعتماد السكان عليها.

وفي الأسابيع الأخيرة، ناقش مسؤولون إسرائيليون وأميركيون، وممثلون عن مؤسسة إنسانية دولية، وشركات خاصة، آلية جديدة لتوزيع المساعدات، وفقا للمسؤولين.

ومن الجانب الإسرائيلي، قاد وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر هذه الجهود.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن نتنياهو أطلع ترامب على المناقشات خلال مكالمتهما الهاتفية الأسبوع الماضي.

وقال مصدر مطلع على المناقشات لموقع أكسيوس إن الآلية الجديدة ستلبي هدف ترامب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء الإسرائيلي بعدم وصول أي مساعدات إلى حماس.

ووصف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الآلية الجديدة بأنها "أمرٌ يدعو للاحتفال"، مشيرا إلى أنها جاءت نتيجة مناقشات مدعومة من إدارة ترامب.

وأضاف المسؤول "ندرك أن الآلية ستُوصل المساعدات إلى مستحقيها بما يتماشى مع مبادئنا: فنحن ندعم تدفق المساعدات الإنسانية مع ضماناتٍ تضمن عدم تحويل المساعدات أو نهبها أو إساءة استخدامها من قِبل جماعاتٍ إرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني".

ويتوقع ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو من جميع وكالات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية العمل في إطار الآلية لضمان حرمان حماس من الوصول إلى هذه الموارد الحيوية.

ووفقا للاتفاقية قيد المناقشة، سيتم توجيه عمليات الإغاثة في غزة من خلال مؤسسة خاضعة لإدارة دولية، مدعومة من الدول والهيئات الخيرية.

وسيقود المؤسسة عاملون في المجال الإنساني، مع مجلس استشاري من شخصيات دولية بارزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون بأنه وفقا للخطة، سيتم بناء عدة مجمعات في جزء من غزة، وسيتمكن المدنيون الفلسطينيون من الذهاب إليها مرة واحدة أسبوعيا لتلقي حزمة مساعدات واحدة لكل أسرة تكفي لسبعة أيام.

وقال مصدر مطلع على الخطة "لقد التزمت إسرائيل بتمويل وتنفيذ الأعمال الهندسية الضخمة اللازمة لبناء البنية التحتية لمواقع توزيع المساعدات الآمنة".

وأضاف المصدر أن الطرفين في مناقشات متقدمة مع الدول المانحة التي ستمول عمليات المؤسسة، بما في ذلك شراء المساعدات الإنسانية.

وأكد المصدر أن شركة أميركية خاصة ستتولى مسؤولية التسليم اللوجستي وتوفير الأمن داخل المجمعات الإنسانية وحولها.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن جيش الدفاع الإسرائيلي لن يشارك في تسليم المساعدات ولن يتواجد في المجمعات، ولكنه سيوفر الأمن في المنطقة الأوسع.

وقال مسؤولون إسرائيليون بأنهم يريدون تفعيل الآلية قبل أن يوسع الجيش الإسرائيلي عمليته البرية في غزة، وهو أمر متوقع حدوثه في وقت لاحق من هذا الشهر إذا استمر الجمود في مفاوضات أسرى غزة ووقف إطلاق النار.

وسيجتمع مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي الأحد المقبل للموافقة على تعبئة المزيد من قوات الاحتياط والموافقة على خطط توسيع العملية البرية.

كما يريد المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أن تكون الآلية الجديدة جاهزة وفعّالة عندما يزور ترامب المنطقة بعد أسبوعين.

من المتوقع أن يزور ترامب السعودية في 13 مايو، ثم يتوجه بعدها إلى قطر والإمارات. ومن غير المتوقع حاليًا أن يزور إسرائيل.

وتستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ استئنافها في 18 مارس، بعد انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة التي أعقبت الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، وأسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي وفق الرواية الرسمية، واحتجاز عشرات الأسرى.

ومنذ ذلك التاريخ، فرضت إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا مشددا على القطاع، وتقول إنه يستهدف منع تهريب الأسلحة إلى حماس، في حين تؤكد منظمات حقوقية أن القيود المفروضة ترقى إلى "عقاب جماعي" بحق السكان وتفاقم الأزمة الإنسانية المتواصلة منذ سنوات.