السوداني والعامري والفياض يحاصرون نفوذ المالكي بتحالف "قرار" الانتخابي

بغداد - أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين بأنّ عددا من القوى البارزة ضمن الإطار التنسيقي الذي قاد حكومة محمد شياع السوداني شرعت بتشكيل تكتل جديد تحت مسمى تحالف "قرار" استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة 11 نوفمبر المقبل، وذلك في تحرك مفاجئ يعيد رسم خرائط التحالفات السياسية في البلاد.

ويمثل هذا التحالف الوليد الذي خرج من عباءة الإطار التنسيقي الشيعي انشقاقا مؤثرا قد يغير موازين القوى ويقلص من طموحات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وكشفت مصادر سياسية لوكالة "شفق نيوز" الكردية العراقية، عن أن "التحالف يضم في مرحلته الأولى تيار الفراتين بزعامة السوداني، إلى جانب كل من هادي العامري (أمين عام منظمة بدر) وفالح الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي)".

وأشارت المصادر إلى أن مباحثات جارية قد تفضي إلى انضمام كل من رئيس كتلة سند وزير العمل أحمد الأسدي، وقائد كتائب "سيد الشهداء" أبوآلاء الولائي، فضلا عن كتلة "حقوق" المنبثقة عن كتائب حزب الله.

وهذه القوى، التي كانت حتى وقت قريب تشكل العمود الفقري للإطار التنسيقي اختارت الاصطفاف في تحالف جديد يركز على الإصلاح والانفتاح.

وأضافت المصادر أن التحالف قد يكون برئاسة العامري أو السوداني، وسيركز برنامجه الانتخابي على الإصلاح الإداري والخدمي ويحمل طابعا أكثر انفتاحا على الشركاء الكرد والسنة.

ويمثل هذا التحالف "ضربة قوية" لطموحات نوري المالكي، الذي كان يمني النفس بالعودة إلى صدارة المشهد السياسي العراقي في المرحلة المقبلة.

فبينما يسعى المالكي وحزبه ائتلاف "دولة القانون" لخوض الانتخابات بقائمة منفصلة، على غرار "عصائب أهل الحق" بقيادة قيس الخزعلي و"ائتلاف الحكمة" بزعامة عمار الحكيم مع الإبقاء على إمكانية الاندماج لاحقا، فإن تشكيل "قرار" بقيادة السوداني والعامري والفياض يستقطب قوى وازنة كانت تعتبر تقليديا جزءا من كتلة الإطار الأكبر التي يتزعمها المالكي فعليا.

وتحت ضغط متزايد من الحكومة العراقية، اقتربت فصائل مسلحة بارزة من أبرزها "كتائب حزب الله"، "النجباء" و"سيد الشهداء" من الاندماج رسميا في هيكل الحشد الشعبي تمهيدا لـ"لانتقال إلى العمل السياسي التام"، بحسب وكالة "شفق نيوز".

وتأتي هذه الخطوات بعدما لوّحت الإدارة الأميركية بعقوبات إضافية على شخصيات وفصائل تقول إنها مرتبطة بإيران، مطالبة الحكومة بـ"حصر السلاح بيد الدولة".

والأسبوع الماضي أعلن السوداني عن نيته الترشح للانتخابات خلال مشاركته في ملتقى السليمانية التاسع، مؤكدا أن "الانتخابات فرصة لدعم مشروع إصلاحي للعراق." وشدد على أن "القيمة الحقيقية لأي إصلاح هي الوصول إلى الفئات الفقيرة والمهمشة وإنقاذها من براثن الفقر."

وحدد البرلمان يوم 11 نوفمبر 2025 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الشهر الماضي، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، فيما أشارت إلى أن عملية التحديث ستستمر شهرا واحدا.

وقالت المفوضية على لسان المتحدثة باسمها جمانة الغلاي في 26 مارس الماضي إن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمزمع إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل.

ومع تحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي، تتجه الأنظار إلى طبيعة التحالفات التي ستتشكل وحجم المشاركة الشعبية في هذا الاستحقاق الذي يُنظر إليه على أنه مفصلي في مستقبل العملية السياسية في العراق.

ويشار إلى أن العملية الانتخابية في العراق تجري وفق القانون الانتخابي النافذ، وهو قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل، والنظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور ويتم بنظام التمثيل النسبي، بحسب مختصين.

وفي 25 يناير الماضي كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء التشريعيات المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018.

وأوضحت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام عراقية آنذاك، أن “تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات.”

وأضافت الغلاي أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن “يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ45 يوما.” وأكدت أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون.

وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية في 9 يناير 2022، وتستمر أربع سنوات تنتهي في 8 يناير 2026، وبحسب قانون الانتخابات يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.