قطع التيار الكهربائي في الكويت.. إجراءات مؤقتة أم أزمة مستمرة

الكويت - أعلنت وزارة الكهرباء في الكويت اليوم الأربعاء قطع التيار عن بعض المناطق الصناعية والزراعية، بسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية وأعمال الصيانة لبعض وحدات التوليد، وهذه هي أول عمليات قطع للتيار في عام 2025.

وتعرف عمليات قطع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال على الشبكة في الكويت "بالقطع المبرمج"، حيث يتم قطع التيار عن بعض المناطق خلال فترات الظهيرة التي تمثل ذروة الاستهلاك بسبب الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف.

وارتفعت درجات الحرارة في الكويت، العضو في منظمة أوبك، بنحو عشر درجات خلال الأسبوع المنصرم لتصل إلى نحو 38 درجة مئوية.

وأعلنت وزارة الكهرباء على منصة إكس الأربعاء بدء فصل التيار الكهربائي عن "أجزاء محدودة" من بعض المناطق الزراعية في العبدلي، والروضتين والوفرة، وبعض المناطق الصناعية في ميناء عبدالله وصبحان والصليبية الصناعية والري والشويخ الصناعية.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن القطع لن يتجاوز ثلاث ساعات يوميا، في حال حدوثه.

وتعكس الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء في الكويت، التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الكهرباء في البلاد، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وزيادة استهلاك الطاقة.

وتؤكد هذه الخطوة على الحاجة الملحة لتأمين إمدادات كهربائية مستدامة وموثوقة، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ذروة الاستهلاك.

وتبرز جهود الحكومة الكويتية في سعيها لتأمين إمدادات الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد، من خلال تنويع مصادر الطاقة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. كما تولي الحكومة اهتمامًا متزايدًا بمشاريع الطاقة المتجددة، التي تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها لتأمين مستقبل مستدام لقطاع الطاقة.

ولجوء وزارة الكهرباء الكويتية لعمليات "القطع المبرمج" ليس بالجديد، فقد لجأت إليه العام الماضي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وذلك بسبب زيادة الاستهلاك والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية.

ويخضع عدد كبير من وحدات إنتاج الكهرباء في الوقت الحالي لعمليات صيانة، استعدادًا لموسم الصيف الذي تصل فيه درجات الحرارة أحيانًا إلى 50 درجة مئوية.

ومع ذلك، فإن عمليات قطع التيار الكهربائي قد تؤثر سلبًا على الأنشطة الصناعية والزراعية في المناطق المتأثرة، مما يزيد من الضغوط على الحكومة لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الجديدة.

ومن المتوقع أن يزيد هذا الوضع من الاهتمام الحكومي بمشاريع الطاقة المتجددة، التي تعد حلاً مستدامًا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. ومن الممكن أيضا أن تزيد هذه الإجراءات من وعي المواطنين الكويتيين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.

ويثير الحديث في الكويت عن أزمة الكهرباء تساؤلات المتابعين للشأن الكويتي خصوصا وأن الدولة الخليجية تمتلك مقدرات ضخمة في مجال الطاقة حيث أنّها رابع منتج للنفط في المنطقة العربية بمعدل إنتاج يومي يتجاوز الثلاثة ملايين برميل، وسابع مصدّر له في العالم، كما أنّ لها قدرات جيدة في مجال التكرير بامتلاكها مصفاة الزور السابعة في ترتيب أكبر المصافي في العالم وأيضا بشراكتها مع سلطنة عمان في مصفاة الدقم الأكبر في الشرق الأوسط.

وتمتلك الكويت كذلك قدرات مالية كبيرة تلخّصها قيمة أصول صندوقها السيادي المعروف بصندوق الأجيال والبالغة وفقا لأحدث التقديرات أكثر من 900 مليار دولار.

وتكفي مقارنة كل تلك القدرات بالعدد القليل للسكان الذي لا يتجاوز 4.5 مليون ساكن، للوقوف على مدى قدرة السلطات الكويتية على منع حدوث أزمات من نوع أزمة الكهرباء والتحسب لها على مدى الطويل.

ويستطيع البلد تجديد أسطول توليد الطاقة الكهربائية بالكامل وزيادة عدد مصادر التوليد وتنويعها وتوفير خزين احتياطي كبير من الوقود اللازم لتشغيل المولّدات لتلافي ما حدث سابقا حين تسبب الخلل في عملية تزويد المولدات بالغاز في قطع التيار الكهربائي على عدد من المناطق.

وقالت صحيفة الراي الكويتية اليوم إن البلاد بدأت استقبال 600 ميغاواط من الشبكة الخليجية ضمن اتفاقية لاستيراد الطاقة كانت قد وقعتها وزارة الكهرباء مؤخرا مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتسعى الحكومة للتغلب على مشكلة زيادة الأحمال الكهربائية في فصل الصيف من خلال مشاريع جديدة بالتعاون مع الصين والقطاع الخاص الكويتي بالإضافة لاستيراد الكهرباء من دول الخليج الأخرى.

وتوقع وزير الكهرباء والماء، في نوفمبر، إضافة قدرة إنتاجية جديدة من الكهرباء تصل إلى 17350 ميغاوات خلال السنوات الخمس القادمة، 30 بالمئة منها من مصادر الطاقة المتجددة، وبإجمالي استثمارات تقدر بخمسة مليارات دينار (16.27 مليار دولار).

ووقعت الكويت والصين في مارس اتفاقية يتم بموجبها تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إنتاجية حوالي 3500 ميغاوات، وقد ترتفع إلى خمسة آلاف ميغاوات.

وتتوقع الحكومة إضافة قدرة إنتاجية جديدة من الكهرباء تصل إلى 17350 ميغاوات خلال السنوات الخمس القادمة، 30 بالمئة منها من مصادر الطاقة المتجددة.