إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى وسط خلافات حول شرعية الإجراءات

بغداد – أثارت إقالة مجلس محافظة نينوى رئيسه أحمد الحاصود معارضة بعض القوى السياسية في المحافظة الواقعة شمالي العراق، وسط تشكيك في شرعية الجلسة وتوعد باللجوء إلى القضاء لإبطال القرار.

وصوّت مجلس محافظة نينوى صباح الأربعاء وبأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، وفق ما أفادت شبكة رووداو الإعلامية الكردية العراقية نقلا عن عضو المجلس أحمد الدوبرداني.

وكشفت وثائق رسمية عن فضيحةٍ أكاديمية تتعلق بالحاصود الذي ادعى حصوله على شهادة دكتوراه في طب الأسنان رغم نيله شهادة الإعدادية في الفرع الأدبي.

وأظهرت الوثائق أن الحاصود استخدم لقب "دكتور" في المخاطبات الرسمية، رغم أن شهادته غير معترف بها داخل العراق.

كما تكشف الوثائق أن الحاصود حاول معادلة شهادته داخل العراق، إلا أن وزارة التعليم العالي رفضت وأصدرت قراراً بإلغاء ملفه الدراسي.

ووفقاً للقانون العراقي، فإن منصب رئيس مجلس المحافظة مصنف بدرجة وكيل وزير ويخضع لشروط تعيين وكلاء الوزارات التي تلزم حصول من يشغلها على شهادة جامعية معترف بها في العراق، وهو ما لا يطبق على الحاصود.

وعقب الجلسة أصدر الحاصود بيانا أعلن فيه رفضه قرار إقالته، مشيرًا إلى أن جلسة استجوابه خالفت قانون المجالس المحلية والنظام الداخلي.

وأوضح أن الإجراءات التي اتُخذت في الجلسة تخالف أحكام قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، بالإضافة إلى المادة 30 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على ضرورة وصول الأسئلة إلى المستجوَب قبل سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة.

وقال الحاصود في بيانه، إن الأسئلة التي تم طرحها في جلسة الاستجواب لم تُسلم له ضمن المدة القانونية، حيث دخلت الأسئلة قسم الأوليات في المجلس بتاريخ 3/3/2025، وتم توزيعها على الأعضاء في 4/3/2025، بينما تم عقد الجلسة في اليوم التالي، 5/3/2025.

وعدّ رئيس المجلس المقال، أن هذه المخالفات تجعل الإجراءات التي تم اتخاذها في الجلسة باطلة من الناحيتين الشكلية والموضوعية.

إلى ذلك، أعلن أعضاء كتلة نينوى المستقبل التي تضم قوى الإطار التنسيقي، وتحالف بابليون، وحزب تقدم، الأربعاء، طعنهم بشرعية الجلسة، مؤكدين عزمهم اللجوء إلى القضاء والمحكمة الإدارية لإبطال القرار.

وقالت ليال محمد علي عضو مجلس المحافظة عن كتلة نينوى المستقبل، خلال مؤتمر صحافي، إن "جلسة الإقالة غير قانونية ولم تتضمن أي استجواب قانوني لرئيس المجلس"، معتبرة أن "الإجراءات المتبعة في الجلسة "لم تكن صحيحة من الناحية القانونية".

وأضافت أن "ما جرى يمثل خيانة من قبل نائب رئيس المجلس وبعض الأعضاء الذين تم شراء ذمتهم لصالح جهات معينة".

من جهته، وصف عضو المجلس محمد عارف الشبكي استجواب رئيس المجلس بـ "المؤامرة"، مدعيا أن بعض الأعضاء الذين شاركوا في الإقالة لهم تاريخ سابق في تسليم نينوى لتنظيم داعش".

وأشار الشبكي إلى أن "ما حدث في الجلسة يذكر بالمؤامرات التي أدت إلى سقوط الموصل العام 2014"، مؤكداً أن "كتلة نينوى المستقبل ستتخذ إجراءات قانونية للطعن في القرار، كون الإقالة تمت بطرق غير قانونية".

وجاءت جلسة الاستجواب التي جرت دون حضور رئيس مجلس المحافظة المقال، وفق ما ذكرت شبكة "رووداو" نقلا عن شيروان الدوبرداني ممثل محافظة نينوى في البرلمان العراقي الذي أكد أن إقالة الحاصود كان بسبب تزوير شهادته وارتكابه عدة مخالفات قانونية.

وأضاف أن الأغلبية في المجلس ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل بتصحيح القرارات السابقة غير القانونية، ومنها إقالة عمر المولى، نائب محافظ نينوى، المحسوب على ريان الكلداني.

وكان عبدالله النجيفي نائب رئيس مجلس محافظة نينوى قد تقدم في 17 فبراير الماضي بطلب مساءلة، تضمن 18 سؤالا في 7 محاور، أبرزها التحقيق في شهادة الحاصود الدراسية، حيث تم التساؤل عما إذا كانت وزارة التعليم العالي العراقية قد عدلت شهادته، وعلى أي أساس يستخدم لقب "دكتور" في المعاملات الرسمية، رغم عدم استيفائه الشروط الأكاديمية.

وشملت الأسئلة أيضاً اتهامات بتجاوزات إدارية، مثل تمرير النظام الداخلي للمجلس دون استكمال عمل اللجنة المكلفة بذلك، وإضافة 14 وحدة إدارية جديدة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، رغم أن الخطة الأصلية كانت تشمل 6 وحدات فقط.

وفقاً لما ذكره الدوبرداني، فإن شهادة طب الأسنان الأوكرانية التي يحملها الحاصود غير معترف بها في العراق، مما يعني أن مستواه التعليمي المعتمد رسمياً لا يتجاوز الصف السادس الإعدادي الأدبي، وهو ما لا يؤهله قانونياً لرئاسة المجلس.

وينتمي الحاصود إلى تحالف العقد الوطني، الذي يرأسه فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي. وفي 1 يوليو 2024، أجرى مجلس المحافظة تعديلات على رؤساء 20 وحدة إدارية، لكن هذه التغييرات قوبلت بمقاطعة تحالف نينوى المتحدة وكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما تم تمريرها بأغلبية أصوات تحالف نينوى المستقبل.

ورفض محافظ نينوى، عبدالقادر الدخيل، التوقيع على هذه التغييرات، ورفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا العراقية للطعن في قرارات المجلس، مطالباً باعتبار القرارات من رقم 21 إلى 40 غير دستورية. لكن المحكمة، في 4 آذار 2025، رفضت الدعوى واعتبرت القرارات صحيحة، حيث أصدرت حكمها دون محاكمة.