العالم الثالث قلق من سياسات ترامب حيال الإجهاض
تنقسم دول العالم الثالث بين بلدان متخوفة من سياسة دونالد ترامب تجاه الإجهاض بعد أن تبنى اتفاقية مناهضة له تقطع الأموال الأميركية عن الجمعيات الخيرية الأجنبية التي تقدم خدمة الإجهاض، وهي أساسا الدول الأفريقية التي تعتمد في صحتها الإنجابية على التمويلات الأميركية، وبين دول أقل تأثرا بتلك السياسة، وهي الدول العربية ذات الخلفية الإسلامية التي لها قوانين مستقلة وواضحة في المجال.
نيروبي - يخشى نشطاء الصحة الأفارقة سيناريو تنطلق فيه حملة جديدة ضد الإجهاض عبر أفريقيا بعد أن أعاد الرئيس دونالد ترامب تبني اتفاقية مناهضة للإجهاض تقطع الأموال الأميركية عن الجمعيات الخيرية الأجنبية التي تقدم خدمة الإجهاض أو تروج لها.
ووقّع ترامب على سياسة مكسيكو سيتي، أو “قاعدة كم الأفواه العالمية” خلال فترة ولايته الأولى، مما أوقف نشاط بعض الجمعيات الخيرية الأفريقية وحرم النساء من الإجهاض الآمن. كما شجع المعارضة المحلية لاختيار المرأة الإنجابي.
وضربت سياسة ترامب الرعاية السابقة للولادة ومنع الحمل واختبار فايروس نقص المناعة البشرية وعلاجه، إضافة إلى برامج السل والملاريا التي تديرها المنظمات الصحية الأفريقية.
وواجهت العديد من الجمعيات الخيرية تصاعدا، وإن كان محدودا، في الاضطهاد الذي تشنه الجماعات المسيحية اليمينية المتطرفة المحلية والحكومات المحلية.
وكانت النتيجة تراجعا شديدا في رعاية النساء الصحية الإنجابية في جميع أنحاء القارة.
ويخشى خبراء الحقوق الإنجابية اليوم أن يتكرر نفس الأمر بعد أن أعلن ترامب الانضمام مجددا إلى الاتفاقية يوم الجمعة.
ويتكهن مارتن أونيانغو، من مركز الحقوق الإنجابية في كينيا، أن تشهد أفريقيا ما حدث خلال ولاية ترامب الأولى ولكن بقوة أكبر.
كما تتوقع إيفلين أوبوندو، مديرة أفريقيا في المركز الدولي لأبحاث المرأة، أن تتفاقم الهجمات على حقوق الصحة الجنسية والإنجابية خلال ولاية ترامب الثانية. وقالت إن الجمعيات الخيرية الأفريقية كانت خائفة بالفعل وحاولت التحسب لها.
وأضافت “كانت بعض المنظمات تتدافع لتوقيع عقود تمويل جديدة قبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر. وشهدنا كذلك منظمات ألغت برامجها الخاصة بالصحة الإنجابية استباقا لفوز ترامب. ونتوقع تحركا أكثر نشاطا وتعبئة وتمويلا وتنظيما مناهضا للنوع الاجتماعي والصحة الجنسية والإنجابية.”
وشملت أولى تحركات ترامب في 2017 عند توليه السلطة قاعدة كم الأفواه العالمية التي دعمتها الإدارات الجمهورية ثم ألغتها الإدارات الديمقراطية منذ الثمانينات.
واتخذ ترامب إجراءات أكثر تطرفا مقارنة بالرؤساء الذين سبقوه. ففي الماضي، لم يتأثر بقيود التمويل سوى مبلغ الـ600 مليون دولار (الذي كان يُضخّ لبرامج تنظيم الأسرة). وقرر ترامب بدلا من ذلك توسيع القيود لتشمل كل التمويل الأميركي للمساعدات الصحية العالمية. ويعني هذا أن مبلغ التمويل الإجمالي المتأثر بالقيود ارتفع إلى حوالي 12 مليار دولار.
كما وُسّعت السياسات لمنع الجمعيات الخيرية في الخارج المعتمدة على الأموال الأميركية من تقديم معلومات أو توجيهات أو خدمات متعلقة بالإجهاض. وتمنع كذلك الجمعيات الخيرية من استغلال الأموال التي جمعتها بشكل خاص لخدمة هذه الأهداف.
وأصبحت العديد من الجمعيات الخيرية في أفريقيا لذلك أمام خيار صعب، فإما أن تقدم برامج الصحة الجنسية والإنجابية أو تتراجع وتقتصر على تقديم خدمات مثل رعاية فايروس نقص المناعة البشرية أو الملاريا أو علاج السل.
وقال آلان ماليش، المدير التنفيذي لشبكة القضايا القانونية والأخلاقية في كينيا بشأن فايروس نقص المناعة البشرية والإيدز، “تقدمنا بطلب للحصول على منحة لدعم برنامجنا للسل. ولكن ترامب أعاد قاعدة كم الأفواه العالمية، فقيل لنا إننا لن نحصل على المال إلا إذا وقعنا على نموذج يلتزم بوقف جميع أعمالنا في مجال الدعوة إلى الإجهاض الآمن. ولم نكن مستعدين لوقف برامج الصحة الجنسية والإنجابية، فاضطررنا إلى سحب طلبنا والبحث في مكان آخر عن أموال لمحاربة السل.”
وأحصت دراسة أجراها معهد غوتماخر البحثي لحقوق الإجهاض في 2024 نتائج هذه السياسات في إثيوبيا وأوغندا. ووجد آثارا سلبية متعددة، حيث تراجع عدد مرافق تنظيم الأسرة في إثيوبيا تزامنا مع شح وسائل منع الحمل. وخسرت أوغندا العاملين الصحيين المجتمعيين، مما قوض فعالية استخدام النساء لوسائل منع الحمل.
ووجدت دراسة أجريت خلال 2022 أن السياسات عطلت وسائل منع الحمل والإجهاض من كينيا إلى مدغشقر إلى نيبال.
وقالت نيللي مونياسيا، المديرة التنفيذية لشبكة الصحة الإنجابية في كينيا، التي تدرب مقدمي الرعاية الصحية “إن خسارة الموارد تعني العجز عن مواصلة توفير التدريب لمقدمي الرعاية الصحية. وشهدنا زيادة في الإصابة بفايروس نقص المناعة البشرية في كينيا (…) وزيادة في عدد حالات الحمل في سن المراهقة والانقطاع عن التعليم وانتشار الإصابة بفايروس نقص المناعة البشرية بين المراهقين والشباب.”
وتخشى مونياسيا ارتفاع معدلات الإجهاض غير الآمن ووفيات الأمهات. لكن البيانات التي يمكن الاستدلال بها لتحديد هذا الاتجاه لم تكن كافية.
وإضافة إلى نتائج هذه السياسات على النطاق العالمي، تعرضت الحقوق الإنجابية في الولايات المتحدة لمخاطر متزايدة إثر إصدار المحكمة الأميركية العليا خلال 2022 قرارا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض. وكانت هذه خطوة شجعت المنظمات المسيحية المحافظة في جميع أنحاء العالم.
وأطلقت الجماعات المسيحية التي تروج لـ”القيم العائلية” في كينيا حملات مناهضة للإجهاض انتشرت شعاراتها عبر اللوحات الإعلانية في نيروبي. وعملت على تصيد النشطاء المؤيدين للاختيار الإنجابي عبر الإنترنت والضغط على السياسيين لتقييد الوصول إلى خيار الإجهاض.
منع التمويل الأميركي في القطاع الطبي للعالم الثالث يشكل مشكلة كبيرة للمرأة الفقيرة، التي كانت تلجأ إلى المراكز الطبية
كما ارتفعت حالات الترهيب والإجراءات القانونية ضد مقدمي الرعاية الصحية، والنساء اللاتي يحاولن الإجهاض.
وأكد مارتن أونيانغو معاناة مقدمي الخدمات مع ارتفاع التضييق والتخويف والتنميط والوصم. وأشار إلى أن القمع شمل اعتقالهم مع النساء اللاتي حاولن الإجهاض.
وقال ترامب الجمعة إن إعادة سياسة مكسيكو سيتي “ستضمن ألا تمول أموال دافعي الضرائب الأميركيين المنظمات أو البرامج التي تدعم أو تشارك في إدارة برنامج الإجهاض القسري أو التعقيم غير الطوعي.”
كما أعلن وزير خارجيته ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستنضم مرة أخرى إلى إعلان توافق جنيف (إعلان إجماع جنيف بشأن تعزيز صحة المرأة وتقوية الأسرة)، الذي يقول منتقدوه إنه يهدف إلى الحد من وصول الملايين من النساء والفتيات حول العالم إلى الإجهاض.
وشمل الإعلان، خلال فترة ولاية ترامب الأولى في 2020، رعاية حكومات الولايات المتحدة والبرازيل وأوغندا ومصر والمجر وإندونيسيا. وامتدت اللائحة اليوم إلى أكثر من 35 موقعا.
وقالت وزارة الخارجية الجمعة إن من أهداف الاتفاق الأربعة “حماية الحياة في جميع المراحل.”
كما أصدر ترامب خلال الأسبوع الماضي عفوا عن 23 شخصا شاركوا في مظاهرات مناهضة للإجهاض، بما في ذلك أشخاص أدينوا بحصار عيادة.
وقال منتدى المهنيين المسيحيين في كينيا، الذي يسعى إلى دعم “القيم التي تتمحور حول الحياة والأسرة والدين والتعليم القائم على القيم والحوكمة”، إنه يأمل في أن يؤثر موقف ترامب بشأن الإجهاض على السياسة في كينيا.
وقال متحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، “يجب أن توضع المزيد من القيود لأننا نقف للدفاع عن قدسية الحياة وحمايتها (…) ما زلنا نشعر أن باب الإجهاض مفتوح في كينيا (…) لذلك، أقول نعم، أرى أنه لا يزال أمامنا المزيد مما يجب القيام به.”
ويتوقع المدافعون عن صحة المرأة في أفريقيا أن يوسع ترامب “قاعدة كم الأفواه” أكثر خلال فترة ولايته الحالية. ويشيرون إلى مشروع 2025، وهو يتمثل في سياسة اقترحتها مؤسسة التراث البحثية الأميركية المحافظة على الرئيس. وتحثه هذه السياسة على سن “قاعدة كم أفواه عالمية أكثر شمولا”.
وحدد معهد غوتماخر أن مشروع 2025 يقترح توسيع نطاق السياسة حتى تشمل جميع المساعدات الخارجية الأميركية، كالمساعدات الإنسانية المقدمة للنساء والفتيات المتضررات من الكوارث أو النزاعات.
ويحث المخطط على قطع تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي تجاوز 160 مليون دولار سنة 2023. ويُذكر أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للملايين من النساء والفتيات دوليا.
المدافعون عن صحة المرأة في أفريقيا يتوقعون أن يوسع ترامب "قاعدة كم الأفواه" أكثر خلال فترة ولايته الحالية
ويعني كل هذا أن سباق الحصول على تمويل بديل مستمر، خاصة في تلك البلدان المعتمدة على الدعم الأميركي.
وتلقت كينيا 79 في المئة من مساعدات التنمية الرسمية للصحة الجنسية والإنجابية في 2017 من حكومة الولايات المتحدة.
وقال المدافعون عن الحقوق الصحية إن دولا أخرى، مثل هولندا والسويد، تدخلت لسد الفجوة خلال المرة الماضية. لكن بعض الحكومات تتوافق الآن مع سياسات ترامب المحافظة.
وقالت تابيثاساويو، وهي محامية كينية تدافع عن الحقوق الإنجابية، “نتمتع بأعمال خيرية غير مستغلة في أفريقيا. وأرى أننا اعتمدنا بشكل مفرط على حسن نية دول مثل كندا وفرنسا وهولندا. لن يأتي أحد لإنقاذنا. علينا أن نستعد ونخوض هذه المعركة بمفردنا.”
ويخشى مراقبون أن تتأثر الصحة الإنجابية في عدد من الدول العربية بسياسات ترامب المحافظة في مجال الأسرة، خصوصا في ما يتعلق بالإجهاض.
وقال استشاري النساء والتوليد باهر مصطفى لـ”العرب” إن التخوف ينصب على تأثير ذلك على المعونات التي تقدمها الولايات المتحدة للعالم الثالث وتتعلق بالصحة الإنجابية للمرأة، خصوصا وسائل منع الحمل مثل “اللولب الهرموني” لأنه غالي الثمن، بالإضافة إلى غيرها من الوسائل، ولكل منها سبب طبي يختلف من سيدة إلى أخرى.
وذكر أن التمويل الخاص بعمليات الإجهاض الآمن، لن تتأثر به الكثير من الدول بالعالم الثالث التي لها خلفية إسلامية، مثل مصر، حيث يحرمه القانون، ولكن ستتأثر به بلدان أفريقية تنتشر فيها هذه العمليات وسط الفتيات الصغيرات.
وأشار عضو الجمعية الأميركية للتجميل النسائي، وعمل في مراكز تنظيم أسرة بمصر، إلى أن جزءا من المعونة الأميركية يتم إنفاقه على الكشف المبكر عن سرطان الثدي للمرأة، والقضاء على الورم الحليمي (عبارة عن زوائد جلدية تنمو على المناطق التناسلية) وهو منتشر على مستوى العالم، وتم إلحاقه بالمعونة الأميركية مؤخرا، ويتم تطعيم المرأة ضده وهي في عمر التاسعة، وكذلك توفير الأدوات والأجهزة التي تُستخدم في الفحص والكشف والعلاج.
ويدخل في إطار الصحة الإنجابية للمرأة، توفير ألبان الأطفال التي ارتفع سعرها، وبات توفيرها للطفل يشكل صعوبة في الدول الفقيرة، وتمول المعونة الأميركية لبرامج رعاية السيدة الحامل، وتوفير أدوية وفيتامينات تلزمها، وبرامج لرعاية الأسرة، وتوقفه سُيحدث مشكلة كبيرة.
وأكد مصطفى لـ”العرب” أن منع التمويل الأميركي في القطاع الطبي للعالم الثالث يشكل مشكلة كبيرة للمرأة الفقيرة، والتي كانت تلجأ إلى المراكز الطبية، والقوافل الطبية المتنقلة في القرى الصغيرة، وسوف يمثل ذلك عبئا ماديا على الأفراد، والحكومات التي ستجد نفسها مطالبة بتوفير ذلك في وقت ضيق، لافتا إلى أن هذه القرارات ستكون لها تداعيات سلبية كبيرة على تراجع مستوى الصحة في العالم الثالث، إلى حين إيجاد موارد تمويل أخرى.
وصرح دانيال روبنستين، القائم بأعمال السفير الأميركي بالقاهرة، بأن واشنطن استثمرت من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نحو 435 مليون دولار في الصحة الإنجابية بمصر على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وذلك خلال إطلاق برنامج جديد لتنظيم الأسرة ممول من المعونة بواقع 39 مليون دولار تحت اسم “أسرة” عام 2023، على أن يستمر البرنامج خمس سنوات.
وأوضح مصطفى أن مصر أحسن حالا من بعض الدول الأفريقية التي ينتشر فيها مرض نقص المناعة “الإيدز” والسل، وبعض الأمراض النسائية، مع ذلك فإن وزارة الصحة المصرية ستكون أمام تحد كبير، فمن المهم معرفة المخزون المتبقى من المواد الطبية الخاصة بالمرأة، وكيفية إدارته، وما هي الخيارات المتاحة، ومن الضروري التفكير في البحث عن حل للمشكلة؟
وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء (منظمة أهلية)، إن وقف تمويل برامج الإجهاض والصحة الإنجابية كارثة أسرية واجتماعية على الدول النامية، ويقود إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين النساء والفتيات والأطفال، لأن هناك دولا كاملة تعتمد على هذه التمويلات لتعظيم برامج الأسرة والإجهاض والصحة الإنجابية وليست لديها موارد أخرى بما قد يدفع حكومات تلك البلدان إلى رفع يديها عن التمويل الذاتي.
وأوضح لـ”العرب” أن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية يزيد الأمور سوءا لأن لها انعكاسات خطيرة على خدمات عاجلة مثل الصحة الجنسية والإنجابية والإجهاض، وخطة ترامب سوف تكون ظالمة للنساء، فهناك دول قد تتبرأ من الإنفاق على تلك البرامج.
ولفت إلى أن دولة مثل السودان معتمدة كليا على برامج الوكالة الأميركية للتنمية في برامج الأسرة والإنجاب، والخطر الأكبر أن تطال الأزمة حديثي الولادة بعد الإجهاض والتحول الجنسي، ويجب أن تمارس الدول الكبرى والمنظمات المانحة ضغوطات لعودة التمويل قبل أن تكون هناك كوارث في دول العالم الثالث جراء هذه السياسة، كما أن تلك الدول ليس لديها اكتفاء ذاتي يساعدها على عبور الأزمة لفترة، بما يمهد لرفع معدلات الوفيات بين النساء والأطفال والفتيات ضحايا وقف التمويل.
وعلى عكس السودان فإن المغرب له كامل السيادة في تشريع قوانينه وفق مقوماته وسيادته في اتخاذ قراراته الداخلية، لهذا فإن المغرب لم يتخوف من أي ضغوط خارجية في مجال قضايا الأسرة والإجهاض، لكون التجربة المغربية تتطور وفق مقومات المجتمع المغربي، بحسب ما أكده رشيد لزرق، رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية.
وقال لزرق في تصريح لـ”العرب” إن المغرب نموذج للدولة الإسلامية المنفتحة على روح العصر والمتمسكة بالأصالة.
وأضاف أن للمغرب مسارا طويلا في تطوير سياساته الاجتماعية والتشريعية بما يتناسب مع قيمه وثقافته المحلية، وقد أثبت قدرته على الموازنة بين الحداثة والتقاليد في مدونة الأسرة.
ولا يسمح القانون المغربي بالإجهاض إلا في حالة وجود خطر على صحة الأم، عدا ذلك، ينص على معاقبتها بالسجن من ستة أشهر إلى عامين، بينما ترتفع العقوبة إلى خمسة أعوام بالنسبة للطبيب أو أي شخص يقوم بإجراء العملية.
وأوصت لجنة رسمية شكلها العاهل المغربي الملك محمد السادس في العام 2015 بإباحة الإجهاض في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم، أو الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنى محارم، أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.
وبالعودة إلى التوجهات السياسية الأميركية في ما يتعلق بمجال الإجهاض والأسرة، يشدد لزرق على أنه من المهم التأكيد أن العلاقات المغربية – الأميركية تقوم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وتركز بشكل أساسي على القضايا الإستراتيجية والاقتصادية والأمنية، وبالتالي فإن القضايا المتعلقة بمدونة الأسرة والإجهاض تبقى شأنا داخليا مغربيا، يتم التعامل معه وفق المرجعيات الوطنية والدينية والقانونية للمملكة، التي تهدف إلى تحقيق المقاصد المرتبطة برعاية الأسرة وحماية تماسكها وتأمين طفولة آمنة.
كما أكد لزرق لـ”العرب” أن الإجهاض قضية مثيرة للانقسام داخل المشهد السياسي الأميركي، لكن المغرب يحتكم إلى مرجعية متوازنة في التعامل مع هذا المعطى تنبني على الشرع والطب في نفس الوقت والهدف هو حماية الأسرة وحياة المرأة، كما أن هناك مجالا مفتوحا للجمعيات النسوية بالمغرب التي تطالب بإلغاء تجريم الإجهاض وجعله حقا طبيا آمنا ومجانيا للنساء، كما أن هناك تعبيرات مضادة لتيارات محافظة، دون أن تصل الأمور إلى هدم التوافق الذي ينال من وحدة الدولة المغربية، وبالتالي فليس هناك أي تخوف من توجهات سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، بعد استعادة المشاركة في اتفاقيتين دوليتين مناهضتين للإجهاض.
