تونسيون يركبون "التروتينات" هربا من زحمة النقل

رغم أن البعض يرى أنها وسيلة نقل جيدة وصديقة للبيئة وسهلة الاستخدام واقتصادية، إلا أن استعمالها لا يخلو من العديد من المخاطر.
الخميس 2024/11/14
حل لا يخلو من الخطورة

في السنوات الأخيرة، شهدت تونس زيادة ملحوظة في إقبال المواطنين على استخدام السكوتر الكهربائي كوسيلة نقل بديلة وسريعة. يعود هذا الاتجاه إلى عدة عوامل منها الازدحام المروري والاهتمام بالبيئة والتكاليف الاقتصادية.

تونس ـ يزداد إقبال التونسيين على استعمال “السكوتر” الكهربائي أو كما يعرف عندهم بـ”التروتينات” في التنقل خاصة في المناطق الحضرية.

يعد “السكوتر” الكهربائي من أحدث وسائل النقل الشخصية التي انتشرت بسرعة في السنوات الأخيرة، فهو سهل الاستخدام ولا يتطلب مهارات خاصة، ويتميز بتصميمه الصغير والخفيف، ومزود بمحرك وبطارية يعملان بالطاقة الكهربائية.

السيدة وداد (40 عاما) واحدة من آلاف التونسيين الذي درجوا على استخدام “السكوتر” الكهربائي في قضاء شؤونهم اليومية، فهي تقوم كل صباح باستعماله لنقل أحد أبنائها إلى المدرسة قبل التوجه إلى منزل والدها المريض للاطمئنان عليه ومن ثمة التوجه لاقتناء حاجياتها اليومية.

تصف وداد السكوتر بـ”المنقذ”، وقالت لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، إنها منذ حصولها عليه كهدية من قريب لها يقيم بالخارج تغيرت حياتها إلى الأفضل، وأصبحت تقوم بمختلف التزاماتها اليومية بطريقة سريعة ومريحة، مضيفة أنها تخلصت من عناء المشي لمسافات طويلة وتفادت مشقة الحصول على وسيلة نقل.

وأضافت أنها غير قادرة على اقتناء سيارة، و”السكوتر” هو البديل الأفضل للتنقل بمختلف مناطق مدينة المرسى (الضاحية الشمالية للعاصمة)، خصوصا وأنه سهل الاستخدام واقتصادي، مؤكدة أنه لم يعد بإمكانها أن تستغني عنه بأي حال من الأحوال.

حح

بدوره، قال أحمد، وهو أستاذ الرياضة بأحد المعاهد العمومية بالعاصمة، إنه يستعمل “السكوتر” في مختلف تنقلاته منذ أكثر من عامين.

وتابع قوله “أقطن بمنطقة ابن سينا بالعاصمة ولدي سيارة، إلا أنني أحبذ التنقل بالسكوتر لكونه السبيل الأمثل للهروب من معضلة الازدحام المروري بالعاصمة وتوفير الوقت والجهد والمال.”

وذكر محمد أمين (18 عاما)، وهو تلميذ يقطن منطقة قمرت ويدرس بمعهد قرطاج الرئاسة، أنه اختار “السكوتر” في تنقلاته لأنه “مواكب للعصر” وهو أيضا صديق للبيئة باعتباره يعمل بالكهرباء، فضلا عن كون تكلفة شرائه في المتناول وأقل بكثير من سعر السيارة.

أكد عدد من بائعي ومسوغي “السكوتر” الكهربائي المنتصبين بالضاحية الشمالية للعاصمة أن هذه الآلة، التي يتراوح وزنها بين 12 و14 كلغ وتصل سرعتها إلى 25 كلم في الساعة، أصبحت حاجة ضرورية للعديد من التونسيين وخاصة فئة الشباب، غير أنهم أكدوا أن إقبال الكهول والنساء على استعمالها أضحى في ازدياد ملحوظ. وذكروا أن ثمن شراء “السكوتر” يتراوح حاليا بين 3 آلاف و5 آلاف دينار، وذلك وفق نوع وخاصيات كل آلة، في حين تتراوح أسعار كرائها بين 15 و20 دينارا للساعة الواحدة.

وسيلة التنقل المثلى في المدينة
وسيلة التنقل المثلى في المدينة

وقالوا إن نسب الإقبال على الكراء ترتفع أكثر مع عطلة نهاية الأسبوع، ولاسيما في فصل الصيف وبقية العطل، مؤكدين أن نسبة إقبال الشباب تبقى الأرفع مقارنة ببقية الفئات العمرية.

قال الناشط في المجتمع المدني والمختص في السلامة المرورية مراد الجويني، في تصريح لـ”وات”، إن استعمال “السكوتر” الكهربائي في الشوارع والطرقات، خاصة من قبل الفئة الشبابية، أصبح مسألة تستدعي الكثير من الاهتمام والانتباه بسبب مخاطر الحوادث.

وتابع الجويني قائلا “رغم أن البعض يرى أنها وسيلة نقل جيدة وصديقة للبيئة وسهلة الاستخدام واقتصادية، إلا أن استعمالها لا يخلو من العديد من المخاطر، نظرا لأن مستعملها لا يخضع لوسائل الحماية على غرار ارتداء الخوذة والقفازات” معتبرا أن استعمالها مثلا في الطرقات السريعة يعد “تصرفا خطيرا”.

ودعا إلى ضرورة إطلاق مبادرة توعوية من قبل الجهات ذات العلاقة بمشاركة المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام للمزيد من التوعية بخطورة استعمالها بالشوارع الكبرى، و”لم لا التوجه نحو تقنين استعمالها بوضع جملة من القوانين على غرار عدد من البلدان؟” وفق تعبيره.

وأصبح اليوم وضع قوانين ولوائح استخدام “السكوتر” الكهربائي مسألة متأكدة وضرورية لضمان سلامة السائقين والمترجلين على حد السواء.

وفي العديد من البلدان يخضع استخدام “السكوتر” الكهربائي، الذي أصبح بديلا واقعيا للتنقل داخل المدن، لقوانين وترتيبات. ففرنسا، مثلا، أصدرت مرسوما بتاريخ الثالث والعشرين من أكتوبر 2019 يفرض تزويد “السكوتر” بأضواء أمامية وخلفية وأجهزة عاكسة للضوء ونظام فرملة وجرس تنبيه والحصول على التأمين ووجوب نقل شخص واحد فقط يبلغ من العمر 12 عاما فما أكثر.

وفي مدن مثل مدريد ودبي ولندن يكون استخدام “السكوتر” الكهربائي مشروطا بحيازة رخصة سياقة، أما في البرازيل فيجب على السائقين اجتياز اختبار قبل السماح لهم بقيادته.

خخ

18