البرلمان الليبي يعدّل الرسوم الضريبية على مشتريات العملات الأجنبية

بنغازي – أصدر عقيلة صالح رئيس المجلس الليبي المتمركز في شرق البلاد قرارا اليوم الأحد بخفض الرسم الضريبي المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية سبعة بالمئة ليصل إلى 20 بالمئة من 27 بالمئة، وفق ما أفاد عبدالله بليحق المتحدث باسم المجلس.

وبهذا الإجراء يعدّل المجلس قراره الصادر في منتصف مارس الماضي بفرض الرسم الضريبي على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بـ27 بالمئة لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024.

وجاء في حيثيات القرار أنه صدر بناء على ما عرضه محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى ونائبه مفتاح البرعصي بشأن تخفيض قيمة الضريبة.

وحسب المادة الأولى من القرار "تخفض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي، على أن يكون سعر الصرف مضافا إليه هذه النسبة، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية خلال مدة سريان القرار".

ونص القرار على استخدام الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية "نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة إلى ذلك"، أو إضافته إلى "الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم 30 لسنة 2023، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس مجلس النواب".

وعقب قرار البرلمان، أصدرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي تعميما للمصارف يقضي بتنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بتخفيض الرسم على النقد الأجنبي واستئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض.

ولم يوضح مجلس النواب الليبي في نص قراره ما إذا كان يرمي من وراء خطوته هذه تجديد استمرارية الرسوم الضريبية على مشتريات العملات الأجنبية بنسبة 20 بالمئة دون أفق زمني محدد، أم ستنتهي مع نهاية هذا العام.

وفي هذا السياق، قال عمر تنتوش رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، إن فرض الضريبة على الدولار جاء بناء على قانون أصدره مجلس النواب، ولا ينتهي إلا بنهاية السنة المالية، مؤكدا بأن لا يلغي القانون إلا قانون، لذلك لن تلغى الضريبة إلا في حال أصدر النواب قانون آخر بإلغائها.

وفي الأول من أغسطس الماضي، نشر قرار فرض ضريبة على بيع الدولار بالجريدة الرسمية، بينما صدرت ثلاثة أحكام قضائية بوقف العمل بهذا القرار.

وكان عقيلة صالح، قد أصدر في 15 مارس 2024 القرار رقم (15) لسنة 2024، بفرض "ضريبة" على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27 في المئة حتى نهاية العام 2024، وذلك بعدما اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي آنذاك، الصديق الكبير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض رسم بـ27 في المئة على النقد الأجنبي، متوقعًا أن يتراوح سعر الصرف بين 5.95 و6.15 دينار للدولار الواحد، بعد فرض الرسم لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.

وواجه القرار معارضة واسعة من قبل مختلف شرائح المجتمع الليبي، الذين اعتبروه عبئا إضافيا على كاهلهم، وطالب 29 عضوًا في مجلس النواب بسحب القرار، واصفين إياه بـ"المجحف" بحق المواطن البسيط، وأنه "غير مدروس"، ومؤكدين أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.

كما شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته عبدالحميدالدبيبة، على "عدم القبول" بفرض ضريبة على سعر الصرف، محذرًا من "آثار سلبية” للضريبة سيتحمل تبعاتها المواطن الليبي، لكن مصرف ليبيا المركزي وجه المصارف بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب بشأن فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بصفة مؤقتة، وشدد على تسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض والسلع والخدمات والأغراض الشخصية وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص، مع تقديم إقرار يتعهد فيه الزبون بموافقته على قبول السعر مضافة إليه الضريبة.

ورغم الأزمات والفوضى، أنهت ليبيا العام الماضي بمعدل تضخم بلغ 2.4 في المئة، وفق بيانات البنك المركزي، وهو أقل بكثير من المستوى المسجل في باقي الدول العربية بشمال أفريقيا.

ويشكو النظام المالي الليبي من ثغرات كثيرة يتوجب إصلاحها، مردّها تأثيرات الحرب ورفض النافذين أيّ مساع لإعادة بناء قدرات اقتصاد البلد النفطي العضو في أوبك.

ويقول خبراء إنه يحتاج إلى إصلاحات عميقة لتنسجم مع الظروف الراهنة لأن توفير التمويل للشركات والمستثمرين سيحرّك خيوطا كثيرة، منها الاستهلاك وتنمية التجارة وتحصيل عوائد إضافية لخزينة الدولة.