هيئة الانتخابات في تونس ترفض إعادة المحكمة الإدارية لثلاثة مرشحين

تونس - أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم.

ورفضت الهيئة أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي.

ويتعلق الأمر بكل من القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية عبداللطيف المكي، والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المؤقت الأسبق المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم اعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية"، مشددا على "اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 أغسطس قائمة نهائية وغير قابلة للطعن".

وذكرت الهيئة أن الحملة الانتخابية ستنطلق في 14 سبتمبر.

وتأتي القائمة النهائية بعد ساعات من إعلان أحد أعضاء فريق حملة المرشح زمال بأن الشرطة التونسية ألقت القبض عليه فجر اليوم الاثنين بشبهة "افتعال التزكيات"، ونقلته إلى منطقة الحرس الوطني بولاية منوبة، شمال البلاد.

وقال مهدي عبدالجواد عضو الحملة إن الشرطة اعتقلته من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبرا أن "الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات".

وأفادت الناطقة الرسمية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي اليوم الإثنين بأنه لم يصدر إلى حدّ الآن أي قرار عن النيابة العمومية بالمحكمة بالاحتفاظ بالمترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، الذي تم إيقافه صباح اليوم في قضية تتعلق بشبهات "تزوير تزكيات وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب".

وأوضحت النويوي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن العياشي زمال مازال في طور البحث العدلي المفتوح في شأنه لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة (منوبة) في هذه القضية.

وأضافت أن البحث العدلي الذي أذنت به النيابة يوم 16 أغسطس المنقضي يأتي إثر تقدّم 11 مواطنا من معتمدية طبربة بشكايات مباشرة إلى الفرقة المذكورة ذكروا فيها أنّه تم "استعمال معطياتهم الشخصية لتعمير تزكيات لصالح أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية دون موافقتهم أو رغبة منهم".

وتفطن المشتكون إلى هذا الأمر إثر استعمالهم خدمة التثبت التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة العموم للتصدي لكل محاولات التزوير وتأكيد صحة التزكيات. وتم عرض التزكيات محل الاشتباه على الاختبارات الفنية.

وبدوره، قال رمزي الجبابلي الناطق الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمترشح العياشي زمال إن هذه الأبحاث تتعلق بقضية جديدة مازالت على مستوى منطقة الحرس الوطني، موضحا أنه لا علاقة بالقضايا السابقة.

وكانت سوار البرقاوي، أمينة المال في "حزب حركة عازمون" بزعامة زمّال والعضو في حملته الانتخابية، قد أوقفت في 19 أغسطس بشبهة "تدليس تزكيات"، حسب وسائل إعلام محلية. وأفرج عنها في 29 من الشهر نفسه بانتظار محاكمة حدد موعدها في 19 سبتمبر، بحسب الموقع الالكتروني "بيزنس نيوز".

وزمّال هو أحد ثلاثة مرشحين صادقت الهيئة العليا للانتخابات على أسمائهم في 10 أغسطس، يتقدمهم الرئيس قيس سعيّد الساعي لولاية ثانية، ورئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي.

وتم التحقيق في صحة التزكيات بعد أن قام مواطنون بتقديم شكايات أكدوا خلالها بأنهم فوجئوا بوجود أسمائهم في القائمة الخاصة بزعيم حركة عازمون.

وحوكم عدد من المرشحين المحتملين في قضايا تتعلق بتدليس التزكيات على غرار كريم الغربي الصهر السابق للرئيس الراحل زين العابدين بن علي حيث حوكم بأربعة سنوات سجن وغرامة بنحو 5 الاف دينار إضافة لمنعه من الترشح مدى الحياة.

والشهر الجاري قضت محكمة تونسية بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين للرئيس قيس سعيد.

وتتهم المعارضة هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.

وأعلن الرئيس الحالي ترشحه رسميا لولاية أخرى مدتها خمس سنوات حيث قدم ملفا يحوي نحو 240 ألف تزكية.

وانتخب سعيد في عام 2019، وحل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال إنه لن يسلم السلطة لمن يسميهم "غير الوطنيين".

في 20 أغسطس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني "منعهم من الترشح".

وطالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى مئتَي شخصية في بيان مشترك صادر في 31 آب/أغسطس، باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم الهيئة الانتخابية في البدء.