قرار قضائي يعيد عبداللطيف المكي لسباق انتخابات الرئاسة التونسية

تونس – أصدرت المحكمة الإدارية في تونس اليوم الثلاثاء قرارا بقبول طعن تقدم به المرشح عبداللطيف المكي وأعادته بذلك لسباق الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر، فيما رفضت طعن رئيس الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول، بعد اعتراضهما على قراراستبعاد ملفاتهما من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت هيئة الانتخابات قد استبعدت المكي وجلول وغيرهما من المرشحين من السباق  لعدم استكمال الوثائق الرسمية من بينها أساسا العدد المطلوب من التزكيات الشعبية .

وأفاد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرّة بأنّ "الجلسة العامّة القضائيّة المنعقدة اليوم الثلاثاء بخصوص القضيتين المرفوعتين لديها في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة في طورها الثّاني من التّقاضي قضت بقبول طعن عبداللطيف المكّي ورفض طعن ناجي جلّول".

وأوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن "المحكمة قضت في خصوص القضيّة الأولى المرفوعة لديها من قبل أحد الراغبين في الترشّح عبداللطيف المكّي بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض الحُكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقبُول مطلب الطعن في الترشّح للانتخابات الرئاسيّة ليوم 6 أكتوبر".

أمّا القضيّة الثانية المتعلقة بناجي جلّول فقد قضت المحكمة، وفق بوقرّة، برفض الطعن شكلا، مضيفا أنّ التصريح بمآلات القضايا الأربعة المتبقية سيكون بعد غد الخميس.

أكّد بوقرّة أنّ الأحكام الصادرة الثلاثاء باتّة وغير قابلة للطعن ولو بالتعقيب وذلك طبقا للقانون الانتخابي.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية قرارات أخرى في الأيام المقبلة تخص سياسيين بارزين آخرين تقدموا بطعون من بينهم المنذر الزنايدي الوزير الأسبق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي القيادي السابق بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وعبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر الذي تقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين بتهمة الإساءة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وبقرار المحكمة ينضم عبداللطيف المكي رئيس حزب العمل والانجاز إلى المرشحين المقبولين وهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حركة عازمون العياشي الزمال.

وكان المكي قياديا بارزا في حركة النهضة الإسلامية لكنه خرج من الحزب وأسس حزبا آخر ومع ذلك لا يزال يحظى على نطاق واسع بدعم من أنصار النهضة وهو واحد من أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.

وقال أحمد النفاتي رئيس حملة المكي لرويترز "القرار عادل ويظهر صورة المحكمة الإدارية المعروفة بنزاهتها حتى في أحلك الفترات في تاريخ تونس".

وكانت محكمة تونسية قضت في الخامس من الشهر الحالي مدة ثمانية أشهر في حق عبداللطيف المكي وحرمانه من الترشح مدى الحياة للانتخابات بتهمة "شراء تزكيات"، لكن مدير حملته قال إن القرار غير بات ولا يغير شيئا ولن يمنعه من المنافسة في انتخابات أكتوبر.

وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية. لكن الرئيس نفى أي تضييق على المرشحين مشيرا بأن هنالك حملة تشويه ضده من قبل بعض الأطراف الموالية للخارج.

وفي الثاني من يوليو الماضي دعا الرئيس قيس سعيد المواطنين إلى انتخابات رئاسية في السادس من أكتوبر، بعدها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الرابع من الشهر ذاته أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في التاسع والعشرين من يوليو ويستمر حتى السادس من أغسطس الجاري.

وانتخب سعيد في عام 2019، وحل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال إنه لن يسلم السلطة لمن يسميهم "غير الوطنيين"