لماذا فشلت إستراتيجيات الردع في الشرق الأوسط

أبوظبي - يعد الردع من المفاهيم الأساسية في إدارة التفاعلات الصراعية الدولية، ومع ذلك فإن خلطا يحدث لدى غير المتخصصين بين المعنى الأكاديمي للمفهوم الذي لا ينطوي عادة على توظيف فعلي للقوة، والمعنى الدارج الذي يتصور أن ردع العدو يعني هزيمته بعد توجيه ضربة عسكرية ناجحة.

ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أحمد يوسف أحمد في تقرير نشره مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة إن السبب في شيوع هذا المعنى لدى غير المتخصصين وقد يكون هو اللفظ الذي تستخدمه بعض البيانات العسكرية العربية، لكن السبب الأهم ربما يعود إلى أن فشل الردع قد يفضي إلى استخدام فعلي للقوة بغرض استعادته.

ومن اللافت أن المعنى اللغوي للردع في المعاجم العربية يتسق مع محتواه الأكاديمي. ففي معجم المعاني الجامع على سبيل المثال، رَدَعَ الرجل أي كبحه وأوقف اندفاعه، وارتدع الرجل بمعنى كف أو امتنع عن الشيء، وهو معنى يتسق تماما مع مفهوم الردع نظريا في دراسة العلاقات الدولية. فالأصل في هذا المفهوم هو تهديد فاعل دولي ما لفاعل دولي آخر لمنعه من الإقدام على سلوك توجد عادة مؤشرات على توفر نيته لفعله، أو الاستمرار في هذا السلوك إذا كان قد شرع فيه فعلا، إذا كان من شأن هذا السلوك أن يضر بمصالح حيوية للفاعل مصدر التهديد.

وينطوي هذا التهديد على رسالة مفادها أن تكلفة السلوك الذي ينتوي المهدد (بفتح الدال الأولى وتشديدها) القيام به، أو الذي شرع فيه فعلا، ستكون أكبر بكثير من المكاسب التي يمكن أن يحققها لو أقدم على هذا السلوك أو استمر فيه.

ويهدف الطرف المهدِّد (بكسر الدال الأولى وتشديدها) بتهديده هذا إلى تحقيق مصالحه أو حمايتها دون أن يُضْطَّر إلى توظيف فعلي لقوته العسكرية؛ لأن هذا التوظيف يكون أكثر تكلفة بكثير من إطلاق التهديد، حتى وإن تطلب إثبات جديته القيام بتحركات مكلفة (كإجراء مناورات عسكرية ضخمة على سبيل المثال)، ذلك أن تكلفة هذه التحركات لا تمكن مقارنتها بتكلفة التوظيف الفعلي للقوة.

ولكي ينجح التهديد الذي يحاول به فاعل دولي ما ردع خصمه، ثمة شروط ينبغي توافرها في هذا التهديد؛ أولها بطبيعة الحال أن يكون مستندا إلى قاعدة قوة حقيقية تُمَكن المهدِّد من تنفيذ تهديده بنجاح أكيد.

وعلى سبيل المثال، عندما أطلقت الولايات المتحدة إبان حرب أكتوبر 1973 تهديداتها للدول التي شاركت في حظر النفط عن الدول المساندة لإسرائيل، كانت تستند بطبيعة الحال إلى كونها القوة العسكرية الأولى في العالم.

والشرط الثاني أن يتمكن مُطْلِق التهديد من إثبات جدية نيته في تنفيذ تهديده، كأن يرسل قطعه الحربية إلى المياه الملاصقة للمياه الإقليمية للخصم، ولا مانع من أن تُنتهك هذه المياه مؤقتا من حين إلى آخر، وكذلك الحال بالنسبة لطائرات سلاحه الجوي، كما تفعل الصين عادة في الأزمات الحادة مع تايوان. والمهم أن يبدو مُطْلِق التهديد وكأنه فقد رشده ومستعد للإقدام على أي فعل مهما كلفه ذلك.

وبينما يكون الشرط الثالث على النقيض تماما من الثاني، وهو ضرورة أن يتحلى طرفا معادلة الردع بالرشادة التامة، فلا يُطلق مُصدر التهديد تهديداته إلا إذا كان قادرا على تنفيذها ومستعدا لذلك إذا لم يرتدع خصمه، ويدرك المهدَّد جدية التهديد، ويُجْري التعديلات الواجبة على سلوكه كي يتفادى التكلفة التي ستترتب على تنفيذ التهديد، اللهم إلا إذا كانت الاستجابة للتهديد تنطوي على التضحية بقيمة عليا (كالسلامة الإقليمية للدولة) تستحق تحمل التكلفة التي قد تترتب على تنفيذ التهديد. ويجدر التمييز هنا بين التهديدات الهادفة إلى ردع الخصم، وتلك التي تُصاغ على نحو مهين له لاستفزازه بحيث يستحيل قبولها وإلا كانت تكلفة القبول أشد وطأة من تكلفة تنفيذ التهديد.

عندما يفشل الردع نتيجة عدم اكتمال شروط نجاحه، يكون اللجوء إلى القوة حتميا إذا أراد الطرف مصدر التهديد أن يحافظ على صدقيته ومكانته

وعندما تتوفر الرشادة لا يحتاج أطراف معادلة الردع أحيانا إلى إطلاق تهديدات أصلا، كما في توازن الرعب النووي الذي ترتب على استكمال الاتحاد السوفيتي السابق قدرته على الرد على أي هجوم نووي مباغت من الولايات المتحدة منذ أن نجح عام 1957 في إطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء الخارجي، بما كان يعني قدرته على توصيل رؤوسه النووية الحربية إلى أي مكان في الولايات المتحدة بغض النظر عن دقة إصابة الهدف.

وعندما يفشل الردع نتيجة عدم اكتمال شروط نجاحه، يكون اللجوء إلى القوة حتميا إذا أراد الطرف مصدر التهديد أن يحافظ على صدقيته ومكانته، كما فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير 2022 عندما بدأ عمليته العسكرية في أوكرانيا.

وهنا تجب التفرقة بين أعمال عسكرية يُراد بها إقناع الطرف الذي لم يردعه التهديد بأنه كان على خطأ؛ ومن ثم تتوقف هذه الأعمال بمجرد ارتداعه، أو قد تستمر في حالة قدرة الخصم على الصمود (كما هو الحال في حرب أوكرانيا حتى الآن) أو تغيير الطرف الذي حاول تحقيق الردع لأهدافه، خاصة إذا اكتشف أن أداء خصمه في القتال جاء دون المستوى المتوقع.

ولا توجد دراسة شاملة حللت نسبة النجاح والفشل في عمليات استعادة الردع، وإن كان الانطباع العام من متابعة هذه العمليات يطرح افتراضا مفاده أن استعادة الردع لا تكون عادة بالأمر الهين؛ أولا لأن مجرد تحدي الطرف الذي أُريد ردعه للتهديد قد يعني اعتقاده بقدرته على الصمود، أو ثانيا لأن السلوك المطلوب إجباره عليه يتعلق بقيمة عليا لا يمكنه التضحية بها، أو ثالثا لأن الصراع قد تم استقطابه في إطار دولي يتيح للطرف الذي جرت محاولة لردعه قدرا يُعتد به من الدعم (كحال أوكرانيا بعد سنتين ونصف سنة من الحرب)، أو رابعا لأن مواقف استعادة الردع قد تنطوي على حروب غير متماثلة أي بين جيوش نظامية وفاعلين مسلحين من غير الدول، مما يُصَعب عملية حسمها، خاصة إذا توفر لهؤلاء الفاعلين دعم خارجي، كما يحدث الآن في المواجهات الجارية في الشرق الأوسط.

السلوك الإسرائيلي

بالنسبة لإسرائيل لم تعرف الحركة الصهيونية وما أفرزته من دولة يهودية على أرض فلسطين منذ البداية مفهوم الردع، فقد تبنت هذه الحركة مشروعا سياسيا بتأسيس دولة يهودية على أرض فلسطين، وهو ما نجحت فيه عام 1948 على جزء من أرض فلسطين بموجب قرار الجمعية العامة بتقسيمها في 1947، وما أفضى إليه هذا النجاح من مواجهات مع الشعب الفلسطيني والدول العربية المؤيدة لحقوقه.

ولذلك فإن مفاهيم مثل: التوسع والصراع هي الأنسب لوصف السلوك الإسرائيلي في العقود الأولى على الأقل من عمر الدولة اليهودية، لأن الرؤية الإستراتيجية للحركة منذ البداية كانت تعتبر فلسطين كلها إقليما للدولة اليهودية، وهو ما يقتضي توظيفا للقوة وليس ردعا للخصوم.

ومن ناحية أخرى، أدى احتلال إسرائيل لما تبقى من أرض فلسطين إلى صعود “المقاومة الفلسطينية” التي لا يصلح مفهوم الردع في مواجهتها، وإنما ضرورة القضاء عليها. وفتح السلام المصري – الإسرائيلي في 1979 الباب مجددا لتل أبيب كي تتبع سلوك الردع في تعاملها مع الدول والقوى التي ما زالت على صراعها معها، خاصة وقد بدا من موافقة قمة فاس عام 1982 على مبادرة التسوية التي طرحتها السعودية، أن التعايش العربي مع إسرائيل ممكن. بيد أن تطورين مهمين أجهضا هذا الاحتمال، وهما الثورة الإيرانية التي تبنت موقف العداء لإسرائيل، وتصاعد “المقاومة الفلسطينية” الذي أجبر إسرائيل على عملية غزو لبنان 1982، والتي لفتت إلى حدود القدرة الإسرائيلية على الردع، فقد اجتاحت إسرائيل لبنان وصولا إلى احتلال عاصمتها بيروت، غير أنها فشلت في فرض اتفاق سلام عليها، إذ أسقطه مجلس النواب بضغط شعبي بعد توقيعه عام 1983.

واضطُرت إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان عدا الشريط الحدودي الذي كانت تحتله منذ عام 1978، ثم أُجبرت لاحقا على الانسحاب منه عام 2000. وبدا أن آخر فرصة أمام إسرائيل لردع لبنان جاءت مع عملية حزب الله في 2006 لاختطاف جنود إسرائيليين كي تتم مبادلتهم بأسرى لبنانيين وعرب.

وفي الرد الإسرائيلي على هذه العملية، كان واضحا أن إسرائيل تطمح إلى القضاء على العناصر اللبنانية بدعم أميركي كالمُعتاد، لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن الإسرائيلية، وانتهت الحرب بتسوية متوازنة بموجب قرار مجلس الأمن 1701.

ويعني ذلك أن إسرائيل لم تكن تتبع سلوك الردع في مواجهة خصومها حتى حرب 1967، لأن المطلوب كان هو التوظيف الفعلي للقوة حتى اكتملت لها السيطرة على كامل أرض فلسطين في تلك الحرب، وبعد ذلك فشلت سياستها في ردع مصر وسوريا فكانت حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، ثم فشلت سياستها في ردع العناصر الفلسطينية واللبنانية فاضطرت إلى الانسحاب من لبنان بعد غزوه بالكامل عام 1982، وفشلت في فرض اتفاقية سلام عليه، واضطرت كذلك إلى الانسحاب من الشريط الحدودي الجنوبي اللبناني عام 2000، ثم من قطاع غزة عام 2005 وكذلك من المستوطنات القريبة منه، وفشلت في وضع حد للمقاومة المسلحة المتصاعدة في غزة بالرغم من عملياتها العسكرية المتكررة في القطاع منذ ديسمبر 2008 وحتى مايو 2023.

ومن ثم كان عجز إسرائيل عن ردع الفصائل الفلسطينية بعد عمليتها في السابع من أكتوبر 2023، ليس بالأمر الجديد عليها، لكن الجديد في هذه المرة أنها تواجه تهديدات من جهات أخرى مساندة للفلسطينيين في غزة بغض النظر عن أوزانها النسبية. غير أنه من الواضح أن قدرتها على استعادة الردع قد أصبحت موضع شك كبير، إن لم تكن قد تآكلت بالفعل. وحتى لو كسبت إسرائيل المعركة الحالية فإن ذلك لن يعدو أن يكون تكرارا لتجاربها مع “المقاومة”، وبالذات منذ مطلع القرن الحالي.

السياسة الإيرانية

ثمة فارق مهم بين إيران وإسرائيل، انعكس على الآليات التي استخدمتها في تعزيز نفوذها بالمنطقة، فهناك مشترك طائفي بين غالبية سكان إيران وقطاعات من السكان في بعض الدول العربية. واعتمدت “إيران الشاهنشاهية” على علاقتها بالولايات المتحدة في تحقيق أهدافهما المشتركة، فلما اندلعت ثورة 1979 أصبح لها مشروعها السياسي الإقليمي الخاص القائم على فكرة “تصدير الثورة”، واعتمدت في تنفيذ هذا المشروع على القطاعات الموالية لها، أو بالأحرى التي تمكنت من كسب ولائها من الشيعة في بعض البلدان العربية، وكذلك على بناء علاقات قوية مع بعض النظم العربية.

وهكذا أمكن لها بناء قواعد لنفوذها في عدد من الدول العربية، مستغلة التهديد الإسرائيلي للبنان، وعزلة النظام السوري عربيا، والخلخلة التي أحدثها الغزو الأميركي للعراق للدولة والمجتمع فيه، وعدم الاستقرار في اليمن، وحاجة الفصائل الفلسطينية إلى الدعم الخارجي. ويفسر هذا مشهد المواجهة التي تخوضها هذه الفصائل ضد إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، بدعم من الجماعات الموالية لطهران في أربع دول عربية.

وفي كل هذه التطورات، كان السلوك الإيراني قائما على مفهوم التغلغل وليس الردع، غير أن الانخراط المتزايد لطهران في الصراع مع إسرائيل أجبرها على التوظيف المباشر للقوة ضدها، كما في هجومها بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة عليها في الثالث عشر من أبريل الماضي ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى تابع للقنصلية الإيرانية في دمشق، والتي قُتِل فيها 16 شخصا منهم مسؤول إيراني كبير في “فيلق القدس” في مطلع أبريل الماضي.

وعلى الرغم من استهزاء مصادر عديدة بهذا الرد الإيراني، وكيف أن توقيته كان معروفا، وأنه لم يتجه لأهداف ذات شأن، أو يؤدي إلى خسائر موجعة ولو رمزيا لإسرائيل، فإن مصادر أخرى رأت في هذا الهجوم تأسيسا لسابقة أعطت إيران لنفسها بموجبها حق الهجوم المباشر على إسرائيل، وهو هجوم يمكن أن تكون له وظيفة رادعة.