منافس للرئيس التونسي يرفض اتهامات ترشحه كديكور انتخابي

تونس - نفى أمين عام حركة "الشعب" التونسية زهير المغزاوي، أن يكون مرشحا ديكورا للانتخابات الرئاسية المقررة في  السادس أكتوبر المقبل في منافسة الرئيس الحالي قيس سعيد.

وحركة الشعب الممثلة في البرلمان المنتخب في 2022 هي من بين الأحزاب القليلة الداعمة للرئيس سعيد. وكانت أيدت قراراته في 25 يوليو 2021  لكنها ما فتئت تبدي تحفظات على بعض السياسات خلال العامين الأخيرين.

وقال المغزاوي، في كلمة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن ترشّحه ليس ''مجرّد ديكور انتخابي'' مثلما يدّعيه البعض تمهيدا للطريق أمام الرئيس قيس سعيّد لتولي عهدة انتخابية ثانية"، مضيفا "لن نكون انتهازيين ولا شهود زور".

وأكد أنّ الهدف من ترشّحه ليس لتحقيق مناصب شخصية وأنّ "من يعرف زهير المغزاوي فهو يعرف أنّه لا يخاف وعندما يخوض مشروعا للمصلحة الوطنية فإنّه ملتزم باستكماله للآخر".

كما نفى المرشح الرئاسي ما وصفه بالكذبة الكبرى التي يروّجها البعض عنه بأنّ ترشّحه قد يكون مطية لعودة منظومة 24 يوليو للحكم.

وتأتي تصريحات المغزاوي ردا على تساؤلات تمحورت أساسا حول من يقف وراءه والهدف من ترشّحه والتي تكرّرت في العديد من التفاعلات والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق أكد المغزاوي الذي شدّد على أنّه ''مترشح متحرر من الحسابات الضيقة ومن قيود اللوبيات".

وتابع "زهير المغزاوي هو مرشح تونس أخرى ممكنة.. ومرشح الأغلبية في الداخل والخارج التي تعاني من المرسوم 54 سيء الذكر الذي سلبهم حق المواطنة وحق التعبير والتفكير والنشاط السياسي".

ويرتبط المرسوم بجرائم أنظمة الاتصال والمعلومات الذي أصدره الرئيس قيس سعيد منذ 2022 وكان سببا في تحريك عدة دعاوى قضائية ضد سياسيين معارضين ونشطاء ومدونين وصحفيين.

ووجه المغزاوي انتقادات مبطنة لحملة الايقافات لرموز المعارضة دون إثباتات قانونية للاتهامات الموجهة لهم، ومن بينها أساسا التآمر على أمن الدولة واتهامات اخرى في قضايا ارهاب وفساد مالي.

وتعهد في كلمته بإصلاحات تضمن استقلالية القضاء والدور الاجتماعي للدولة وحيادية الجيش والأمن وتصحيح السياسة الديبلوماسية.

ودعا المغزاوي إلى إجراء مناظرة تلفزيونية "من أجل تمكين الشعب من الاختيار على أساس البرامج والأفكار وليس على أساس التفصي من المسؤولية".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات ثلاثة مرشحين من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، بينما رفضت ملفات 14 مرشحا لعدم استكمال الوثائق الرسمية من بينها أساسا العدد المطلوب من التزكيات الشعبية والضمان المالي المقدر بحوالي ثلاثة آلاف دولار.

وتمكن الثلاثة من استكمال جميع التزكيات والوثائق الضرورية للترشح لخوض السباق الرئاسي.

ويفترض أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي يوم 3 سبتمبر المقبل.

أكدت المحكمة الإدارية التونسية، اليوم الاثنين، أنها رفضت كل الطعون السبعة المقدمة إليها من مترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، ضد قرارات هيئة الانتخابات.

وقالت المحكمة في بيان لها إن" الدّوائر الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة استكملت التّصريح بمنطوق آخر قضيّتين من مجموع السبعة طعون المرفوعة في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيٌة لسنة 2024 في طورها الأوّل من التّقاضي، وقد قضت في جميعها بالرّفض طبقًا للتالي. (3) أحكام برفض الطعن أصلاً. و(3) أحكام برفض الطعن شكلاً. وحكم وحيد (1) بعدم قَبُول الطّعن".

وأضاف البيان أن "المحكمة شرعت منذ يوم أمس الأحد في تبليغ نسخ الأحكام المحرّرة إلى الأطراف تمهيدا لانطلاق الطور الثاني من التقاضي أمام الجلسة العامة القضائيّة المتعهّدة بالنظر استئنافيا في الطعون المذكورة".

والطعون المقدمة للمحكمة الإدارية جاءت من الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبداللطيف المكي، ورئيس حزب التحالف الوطني ناجي جلول، والوزير الأسبق منذر الزنايدي، والوزير الأسبق عماد الدايمي (رئيس ديوان الرئيس الأسبق منصف المرزوقي) ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي (قدمت طعنين اثنين) ومرشح حركة "شباب نحن لها" بشير العواني.

ويواجه الرئيس قيس سعيد المرشح بقوة للفوز بولاية ثانية، انتقادات من منظمات حقوقية بسبب حملة إيقافات ضد سياسيين من المعارضة بتهمة التآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى تخص ملفات فساد وإرهاب.

وتقول المعارضة إنها “قضايا سياسية ملفقة”.

وانتخب سعيد في عام 2019، وحل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال إنه لن يسلم السلطة لمن يسميهم “غير الوطنيين”.

وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية.

لكن سعيد نفى أي تضييق على المرشحين.

وقال سعيد للصحفيين بعد تقديم ملف ترشحه “لا توجد قيود على المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية… هذا هراء وأكاذيب”.