مغني راب يعلن الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس

إعلان كريم الغربي المعروف بلقب كادوريم يعيد إلى الأذهان تلميحات العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف عن مواصفات رئيس تونس القادم.
السبت 2024/07/27
استخدام ورقة الأعمال الخيرية للدخول إلى معترك السياسة

تونس – أعاد إعلان فنان الراب ورجل الأعمال التونسي، كريم الغربي، مساء الجمعة، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في بلاده، المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل، إلى الأذهان تصريحات العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف عن مواصفات رئيس تونس القادم.

وقال الغربي، المعروف بلقب "كادوريم"، عبر مقطع مصور نُشر على صفحته على فيسبوك إن الوضع في البلاد أصبح "حساسا وكارثيا على جميع المستويات"، مطالبا بـ"توحيد الصفوف مهما كانت الاختلافات".

وشدد صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، على أمله بأن يكون على مستوى الآمال والتطلعات، مؤكدا أن قرار الترشح "لم يكن سهلا" لكنه اختار خوض التجربة، على حد وصفه.

وانتقد في مقطع الفيديو، "التضييقات" التي يواجهها المواطنون، قائلا "يجب أن نقف وقفة تأمل لما تعيشه تونس اليوم.. نعرف جميعا كيف أصبحت تونس.. تضييقات على الإعلاميين والمحامين والمثقفين وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وأشار إلى أنه يملك العديد من المشاريع لتونس في المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من إدلاء العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف خلال مقابلة مع برنامج "ساعة الصفر" على قناة "الجديد" اللبنانية بتصريحات أثارت جدلا واسعا في تونس من خلال تلميحات ومواصفات ذكرتها تنطبق على مغني الراب كادوريم.

وقالت عبداللطيف خلال استضافتها إن "تونس ستشهد بروز شخصية فنية سابقة، أصبحت اليوم من كبار رجال الأعمال في العالم العربي، محبوب من قبل الشعب التونسي، حيث سيتولى منصبا بارزا لرئاسة تونس، وسيكون قادرا على تحويل تونس إلى مربع اقتصادي وسياحي يوازي مدينة دبي".

وأشارت إلى أن "اسمه يتكون من 4 أحرف ويبدأ بحرف الراء ولديه علامة مميّزة (شهوة) على وجهه"، وهو ما استنتج التونسيون أن الحديث يدور عن مغني الراب كريم الغربي.

وانتشرت هذه التصريحات كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، مع موجة من السخرية والجدل والتكهنات حول المبلغ الذي تقاضته عبداللطيف للدعاية لكادوريم الذي سبق أن تصدر استطلاع الرأي العام في تونس السنة الماضية بهذا الخصوص وأثار أيضا الشكوك بشأن كونه استبيانا مدفوع الآجر.

ويعتبر فنان الراب كادوريم من فناني الراب العالميين، إذ كثر الحديث عنه في تونس سنة 2018 بعد زواجه من ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، قبل أن يعلنا عن انفصالهما.

وسبق أن أثار الحضور الإعلامي المكثف لكادوريم في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية للترويج للأعمال الخيرية التي يقوم بها جدلا واسعا، حتى أن قناة "الحوار التونسي" الخاصة اختارته شخصية العام في تونس لسنة 2020.

كما استضافه برنامج في قناة التاسعة "قصد تلميعه"، وفق ما قال معلقون. وظهر كادوريم في البرنامج يلبس بدلة وربطة عنق متخليا عن الذهب والألماس والفرو.

ويؤكد تونسيون أن الفنان يسعى إلى دخول معترك الحياة السياسية من بوابة الأعمال الخيرية. ويشبه البعض ما يفعله كادوريم بما فعله غيره من السياسيين في الماضي القريب، مؤكدين أن الشعب "لا يعتبر من أخطائه".

وسبق أن وظفت حركة النهضة الإسلامية الدين والتبرعات الخيرية في انتخابات 2011 والانتخابات التي تليها للوصول إلى السلطة. ونسجت على منوالها عدة أحزاب على غرار حزب قلب.

وكان المترشح المثير للجدل قد سحب استمارة التزكية الشعبية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وترشح عدد من التونسيين للانتخابات بينهم موقوفون في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدول او في الفساد وتبييض الاموال أو تجاوز القانون فيما يواجه كثير منهم صعوبات إجرائية وقانونية وفق ما حدده القانون الانتخابي.

وكان المرشح والأمين العام لاتحاد الشعب الجمهوري لطفي المرايحي منع من الترشح للانتخابات الرئاسية مدى الحياة بسبب تهم تتعلق برشاوي انتخابية وتبييض أموال.

والاسبوع الماضي أعلن الوزير السابق الموقوف في ملف التآمر على أمن الدولة غازي الشواشي ترشحه للانتخابات الرئاسية وهو ما مثل تحديا للرئيس قيس سعيد.

وبدوره قدم سعيد ترشحه للانتخابات الرئاسية من برج الخضراء وهي آخر نقطة في الجنوب التونسي مشيرا إلى أنه سيواصل سياسة الإصلاح ومواجهة الفاسدين ومنع التدخل الأجنبي في شؤون تونس.

وانقسمت المعارضة التونسية بين مقاطع للاستحقاق ومشارك به، الأمر الذي يعزز فرص وصول الرئيس سعيد في ولاية جديدة.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات سعيد، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر المعارضة أن تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).