حركة الشعب تقدم مرشحا لمنافسة سعيد في الانتخابات الرئاسية

تونس - قررت حركة الشعب التونسية ترشيح أحد قيادييها لخوض انتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل رغم ان الحركة تعتبر مؤيدة لإجراءات استثنائية اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو 
وقالت الحركة الناصرية في اختتام أعمال مجلسها الوطني في العاصمة تونس الأحد "في اجتماعه، قرّر المجلس الوطني لحركة الشعب ترشيح أحد قياديي الحركة (لم تسمه) لانتخابات الرئاسية القادمة".
وشددت على أهمية "توفير مناخ انتخابي سليم وشفّاف، يضمن تكافؤ الفرص أمام كل المرشحين، في ظل حياد الإدارة والتزام الجميع بالقانون، لضمان سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها في كل مراحلها."
وأضافت أن "المجلس الوطني للحركة قرر الإعلان عن اسم المرشح لاحقا (دون تحديد موعد)".

 2021ولدى حركة الشعب 11 نائبا من أصل 153 في البرلمان التونسي، وهي من الأحزاب المساندة للإجراءات الاستثنائية التي بدأ قيس سعيد فرضها في 25 يوليو.
ومن المتوقع أن يترشح سعيد في الانتخابات المقبلة بحثا عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019.
وفي 4 يوليو الجاري، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر إن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيبدأ في 29 من الشهر ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل.
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية في أبريل الماضي أنها لن تشارك في الانتخابات؛ بداعي "غياب شروط التنافس".
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات سعيد الاستثنائية، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وفي الآونة الأخيرة أوقف القضاء عددا من المرشحين للانتخابات الرئاسية او منعهم من الظهور الإعلامي على غرار الأمين العام لاتحاد الشعب الجمهوري لطفي المرايحي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والأمين العام لحزب العمل والانجاز عبداللطيف المكي وذلك بسبب ملفات تتعلق بالفساد وتبييض الأموال او التورط في قضايا متعلقة بوفاة برلماني سابق او التورط في تجاوز القانون.
ويواجه بعض المرشحين المحتملين الآخرين، بمن فيهم الصافي سعيد ومنذر الزنايدي ونزار الشعري، ملاحقات قضائية في قضايا مختلفة من بينها التدليس والفساد وتبييض الأموال.
وكان الرئيس التونسي قد انتقد في تصريح سابق ما وصفه بـ"تهافت" السياسيين، الذين قاطعوا الانتخابات التشريعية الماضية، على خوض السباق الرئاسي، معتبرا أن هدف أغلبهم هو الكرسي.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع عدد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لتعقب منافسيه في الانتخابات وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وتقول الأحزاب إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة ذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالعمل دون ضغوط.
وفي المقابل، يرى أنصار سعيد أن الترشح للانتخابات ليس سببا لوقف الملاحقات القضائية ضد أشخاص يواجهون اتهامات بغسل الأموال والفساد مهما كانت صفاتهم.
ولم يعلن سعيد، الذي انتخب رئيسا عام 2019، عن ترشحه رسميا بعد، لكن يتوقع أن يعلن عن ذلك قريبا وقال في العام الماضي إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين.