اهتمام إفريقي أوسع بمبادرة الملك محمد السادس الأطلسية

جوهانسبرغ - أبدى النواب الأفارقة بالبرلمان الافريقي اهتماما كبيرا بمبادرة الولوج إلى الأطلسي التي طرحها العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطوة من شأنها أن تعجل عمليا بانخراط أوسع في المبادرة الملكية الدولية التي تؤمن التعاون جنوب-جنوب على أساس شراكة مربحة للجميع.

وأفضت النقاشات إلى الاتفاق على عدة نقاط عبارة عن توصيات تشمل تشكيل مجموعة عمل برلمانية حول المبادرة الأطلسية وتنظيم زيارة إلى الرباط في نوفمبر القادم وتنظيم ندوة حول "إفريقيا الأطلسية، فضاء تحفيزي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية" خلال الدورة المقبلة للبرلمان الإفريقي.

وبحسب المصدر ذاته طالب النواب الأفارقة من رئيس البرلمان الافريقي تعيين سفير شرفي لمبادرة إفريقيا الأطلسية ودول الساحل، وهي خطوة تشير إلى الاهتمام الكبير بالمبادرة وإلى العمل تشريعيا على دعمها.

واستعرض المغرب أمس الخميس على لسان هناء بنخير عضو مجلس المستشارين بمقر البرلمان الافريقي في ميدراند بجوهانسبرغ أكبر مدن جنوب إفريقيا، مبادرة افريقيا الأطلسية خلال اجتماع للجنة التجارة والجمارك والهجرة التابعة للمؤسسة التشريعية الإفريقية.

وجاء العرض تحت عنوان "المبادرة المغربية لإفريقيا الأطلسية وبلدان الساحل: فرصة لصالح القارة"، في سياق ترويج الرباط للمبادرة التي بدأت تستقطب اهتماما دوليا وإقليميا لما تفتحه من آفاق التعاون جنوب وجنوب ولما ستوفره للقارة الافريقية التي تمثل سوقا واعدة، من نمو مستدام وانفتاحا أوسع على الجانب الأوروبي وفق مبدأ رابح - رابح والتي تؤسس كذلك لتعامل مختلف على أساس تبادل المصالح والقطع مع سياسات قوى غربية تعاملت مع افريقيا بما يخدم مصالحها دون خدمة شعوب القارة.

وأتاح انعقاد الدورة العادية الثالثة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي والتي تمتد من 24 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل، للنواب الأفارقة الاطلاع عن كثب عن تفاصيل المبادرة الأطلسية وأهدافها وفوائدها وأثرها الايجابي على دفع التنمية في افريقيا.  

وقالت بنخير إن "المغرب أطلق تلك المبادرة الإستراتيجية من أجل تعزيز التعاون، والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة إفريقيا الأطلسية"، موضحة أن "المبادرة تتيح فرصة حقيقية لجميع الدول الأفريقية، لما لها من أثر إيجابي كبير على العديد من القطاعات والأنشطة".

وتابعت وفق ما نقلت عنها وكالة أنباء المغربي العربي أن "الأمر يتعلق بالخصوص بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال تحسين الآليات اللوجستية التي تسهل المبادلات بين البلدان الإفريقية والنمو الاقتصادي والتي ستسجل ارتفاع المعدل السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 5 في المئة".

وستمكن المبادرة الملكية وفق بنخير، من إحداث سلاسل قيمة قارية ومنظومات صناعية، وتعزز بذلك تعاونا إفريقيا يقوم على مبادئ التنمية المشتركة وتنمية المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية وبقية العالم، إضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين بلدان القارة بهدف تحسين الكفاءة اللوجستية والتجارية.

وعددت المستشارة البرلمانية المغربية وهي أيضا عضو بالبرلمان الافريقي، مزايا المبادرة الأطلسية مؤكدة أنها ستساعد في رفع تدفقات الاستغلال بموانئ المجال البحري لإفريقيا الأطلسية.

وأشارت في السياق ذاته إلى الثورة في مجال البنية التحتية من ربط الطرقات والسكك الحديدية بين الدول غير الساحلية إلى جانب تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية في دول المنطقة وهي عوامل تسهم في نجاح المبادرة وتسهيل التكامل الاقتصادي في منطقة افريقيا الأطلسية.

وتضم هذه المنطقة 23 دولة لها وزنها الاقتصادي والديمغرافي وتشكل مجتمعة سوقا واعدة مع توافرها على موانئ متطورة وكبيرة مثل ميناء طنجة المتوسط وميناء الداخلة الذي يجري العمل على استكماله وموانئ لاغوس ولواندا، وكيب تاون.

وتعزز هذه الموانئ ومواقعها التجارة الدولية كما تزيد في قدراتها التنافسية إقليميا وتسهم كذلك في زيادة االاستقطابات الاستثمارية والاقتصادية.

ويضم البرلمان الإفريقي الذي يعتبر هيئة استشارية تابعة للاتحاد الإفريقي، نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد وتم إحداثه سنة 2004 بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

ويمثل كل دولة عضو خمسة برلمانيين من بينهم امرأة واحدة على الأقل، ينتمون لأحزاب الأغلبية والمعارضة. ويتم انتخاب هؤلاء الممثلين أو اختيارهم من قبل برلماناتهم أو هيئاتهم التشريعية الوطنية.

والإستراتيجية الأطلسية لدول الساحل هي رؤية ملكية أطلقها العاهل المغربي وتهدف إلى تعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي لجعل إفريقيا قارة مزدهرة، محققة بذلك التعاون جنوب-جنوب على أساس شراكة رابح - رابح.