تمديد مهمة إيريني عاما إضافيا في ليبيا وسط انتقادات لأدائها

نيويورك - مدّد مجلس الأمن الدولي عاما إضافيا الإذن بتفتيش السفن التي تثير شبهات معقولة بانتهاك حظر الأسلحة في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، وسط ترحيب أوروبي وانتقادات ليبية لأدائها.  

وحظي القرار رقم "2733" بموافقة تسعة أعضاء، هم: الإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، مع امتناع ستة أعضاء عن التصويت، هم: الجزائر والصين وغيانا وموزمبيق وروسيا وسيراليون، كما أورد الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

ويمنح القرار الدول الأعضاء أو منظمات إقليمية صلاحية لتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في حال توفر أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك قرار حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على البلاد.

ويُشترط على الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية المعنية أن تسعى بحسن نية أولا إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش.

ورحب الاتحاد الأوروبي بقرار مجلس الأمن الدولي وأشار إلى أن عملية "إيريني" ستستمر في مساهمتها الفعّالة بتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، بهدف استعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

وجاء هذا الترحيب في منشور للسفير الأوروبي لدى الأمم المتحدة، الذي أكد فيه التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود الأمم المتحدة في تحقيق السلام في ليبيا.

وتعمل مهمة "إيريني" العسكرية الأوروبية منذ 31 مارس العام 2020 في المياه الدولية بالبحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، بهدف فرض قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر السلاح، ووقف تهريب النفط من ليبيا، وتدريب خفر السواحل، ومكافحة الاتجار بالبشر كمهمة ثانوية.

كما أن العملية مسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية لمجلس الأمن، والمساعدة في مكافحة صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا والاتجار بالبشر في المنطقة.

وأكدت ممثلة مالطا أن "عملية إيريني الأوروبية في البحر المتوسط دليل على التزام الكتلة بإرساء السلام والاستقرار إلى ليبيا". وذكرت أن العملية الأوروبية فتشت 27 سفينة، وأجرت أكثر من 14 ألف عملية نداء، و600 اقتراب ودي، وقدمت أكثر من 50 تقريرا إلى لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.

وتجري عمليات التفتيش حاليًا بواسطة عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي، لكن العملية تثير جدلا وانتقادات وخصوصا من الجانبين التركي والروسي الذين يعتبرانها "منحازة وغير قانونية".

وسبق أن منعت تركيا في أكثر من عشر مناسبات آخرها في أبريل 2023 البعثة العسكرية البحرية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط "إيريني"، من تفتيش سفن حاويات مُتجهة إلى ليبيا، وفق ما ذكرته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتنظر روسيا إلى العملية على أنها تنتهك السيادة الليبية من خلال التدخل في شؤونها الداخلية دون موافقة كافة الأطراف المعنية داخل البلاد.

وتلقى عملية إيريني انتقادات أيضا من بعض الأطراف الليبية، حيث قال عضو مجلس النواب الليبي صالح افحيمة إن عملية إيريني "فاشلة" وجاءت لذر الرماد في العيون، مشيرا إلى أن قرار التمديد لـ"إيريني" لن يكون مُجديًا ولن يُحقق نتائج أكثر من التي حققها في الأعوام الماضية.

وأكد افحيمة أن السلاح ما زال وسيظل يتدفق على جميع الأطراف المتصارعة داخل ليبيا، وسينتشر أكثر طالما أن البلاد تتخبط في نفق المراحل الانتقالية، لافتا إلى أن بعض الدول تُزود حلفائها داخل ليبيا بالأسلحة، ومجلس الأمن الدولي يغض الطرف عنها، رغم معرفته بها.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح في البلاد أودى بحياة مدنيين، بجانب الدمار الهائل.

وعرفت البلاد تدخلات اجنبية ساهمت في تردي الأوضاع الأمنية خاصة من تركيا التي أرسلت خلال الحرب في 2019 بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق أسلحة ومرتزقة.
وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا أكدت مرارا بانه لا يمكن إعادة الاستقرار في ليبيا دون مواجهة التدخلات الأجنبية ومنع دخول السلاح لأطراف النزاع وطالبت بضرورة حل الميليشيات.